هل يستخدم الحوثيون واردات ميناء الحديدة لتمويل عملياتهم؟

حذّرت الحكومة من خطورة استخدام مليشيا الحوثي إيرادات الشحنات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة في تمويل عملياتها العسكرية، بدلاً من تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين، وفق اتفاق الهدنة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، في البيت الأبيض، مع السيد بريت ماجيرك، المنسق العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وأشار إلى أن اللقاء ناقش المستجدات والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، داعيا واشنطن والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم والضغط على المليشيا لفتح معابر مدينة تعز.

وأكد بن مبارك أنه إذا لم تكن هناك ضغوط حقيقية على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني، فإن الحرب ستستمر، ولن ينحصر ضررها على اليمن، مشددا على أهمية ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي للقبول بالحلول المطروحة لمعالجة وضع خزان صافر بأسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد ماجيرك موقف بلاده الداعم لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

ورغم اقتراب الهدنة الأممية من نهايتها، لا تزال مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في عدد من جبهات القتال.

كما لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا تعاني من أزمات وقود وارتفاع أسعاره، ما يؤكد مجددا متاجرتها بالمعاناة الانسانية للمدنيين.

ولم تلتزم المليشيا حتى الآن بدفع رواتب الموظفين، بينما تمارس مئات الخروقات، وتواصل حصار منافذ مدينة تعز.

وكشفت إحصائية، حصل عليها موقع "المصدر أونلاين"، أن ميناء الحديدة استقبل 12 سفينة تحمل 340 ألف طن من المشتقات النفطية، منذ بدء الهدنة.

وبحسب الإحصائية، فقد تنوّعت المشتقات النفطية، التي استقبلها الميناء، بين البنزين والديزل ووقود المازوت والغاز المنزلي.

كما استقبل الميناء أربع سفن تحمل 125 ألفا و687 طناً من مادة البنزين، وجميع السفن أفرغت حمولتها وغادرت الميناء.