هيومن رايتس: أطراف النزاع في اليمن ترتكب انتهاكات ممنهجة ضد الصحفيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأطراف المتحاربة في اليمن، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، والحكومة المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ارتكبت انتهاكات ممنهجة وخطيرة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام منذ اندلاع النزاع عام 2014.

وأوضح تقرير حديث صادر عنها أن الانتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والقتل، فضلًا عن الاستيلاء على مؤسسات إعلامية ومصادرتها، وفرض قيود مشددة على عمل الصحفيين وحرية التعبير.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي، بعيد سيطرتها على صنعاء عام 2014، شنت حملة اعتقالات واسعة ضد الصحفيين، ما زال بعضهم رهن الاحتجاز، بينهم نبيل السداوي من وكالة الأنباء سبأ، بينما تعرض آخرون مثل عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري لتعذيب قاسٍ وأحكام بالإعدام قبل الإفراج عنهم في صفقة تبادل أسرى عام 2023.

كما وثّق التقرير انتهاكات مماثلة من قبل قوات تابعة للحكومة اليمنية، بينها اعتقال صحفيين في حضرموت عام 2021، ومن قبل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي واصل اعتقال صحفيين وقمع الحريات الإعلامية في عدن ومناطق أخرى جنوب البلاد.

وبحسب نقابات ومنظمات إعلامية محلية ودولية، قُتل أكثر من 60 صحفيًا وإعلاميًا في اليمن منذ 2015، بينهم ضحايا غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، في حين لم تُجرَ تحقيقات جدية في معظم تلك القضايا.

ونقل التقرير شهادات لصحفيين سابقين تعرضوا للتعذيب، بينهم محمد الصلاحي من تعز، الذي قال إنه احتُجز خمس سنوات لدى الحوثيين وتعرض للضرب والصعق والحرمان من النوم والتهديد بالإعدام. كما أشار إلى حالات اعتقال لأقارب صحفيين للضغط عليهم، مثل مياس ماهر الذي احتُجز مع شقيقه الصحفي أحمد ماهر في عدن عام 2022.

وأكدت المنظمة أن التضييق على الصحفيين دفع كثيرًا منهم إلى مغادرة اليمن أو العمل تحت أسماء مستعارة، في حين يواجه من بقوا مخاطر الاعتقال والقتل والمضايقات على الحواجز الأمنية وفي المطارات.

ودعت هيومن رايتس ووتش جميع أطراف النزاع إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، ووقف التعذيب والاحتجاز التعسفي، وضمان حرية الإعلام. كما طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.