"هيومن رايتس": جرائم السعودية والإمارات باقية في اليمن دون مساءلة

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن البنية التحتية المدنية في اليمن، التي هاجمها تحالف السعودية والإمارات، لا تزال متضررة ومدمرة.

وأكدت المنظمة أن "السعودية، ولا أي دولة من دول التحالف، لم تتضمن المساءلة ذات المصداقية عن مخالفاتها، ولم تقدّم تعويضات كافية لضحاياها".

وأفادت المنظمة بأنه "لم يجرِ أي تحقيق في عمليات القتل الواسعة النطاق والممنهجة للمهاجرين، وطالبي اللجوء على يد حرس الحدود السعودي على طول الحدود السعودية - اليمنية".

وأضافت أن "السلطات السعودية تواصل ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان الأساسية داخل وخارج حدودها".

وذكرت المنظمة أن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يقضون أحكاما بالسجن لمدد طويلة؛ بسبب انتقادهم السلطات، أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية".

وحُكم على بعضهم بالسجن لعقود بسبب جرائم مزعومة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن "العمّال المهاجرين -بالرغم من إدخال بعض الإصلاحات- لا يزالون يواجهون قيودا لتغيير وظائفهم، أو مغادرة البلاد".

ولفتت إلى استمرار العمال في دفع رسوم التوظيف الباهظة، التي يلتزم أصحاب العمل قانونا بتغطيتها، بالإضافة إلى تفشي سرقة الأجور.

وتابع تقرير المنظمة: "كما لا يزال العمال المنزليون من بين الفئات الأقل حماية، والأكثر ضعفا، فضلا عن أن العمال يتعرضون في الهواء الطلق لمستويات خطيرة من الحرارة الشديدة، وهي مخاطر صحية خطيرة يمكن أن يكون لها عواقب مدى الحياة أو تسبب الوفاة".

ودعت المنظمة الدول إلى الضغط على السعودية لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.