واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مصرفية إيرانية وتتهمها بدعم جماعات مسلحة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، تستهدف أكثر من 30 فردًا وكيانًا، قالت إنهم جزء من شبكة "مصرفية موازية".

واتهمت الولايات المتحدة الشبكة بمساعدة طهران في تمويل برامجها النووية والصاروخية، ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في أنحاء الشرق الأوسط.

وتستهدف العقوبات مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وجاءت في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.

وقالت وزارة الخزانة إن شركتين على الأقل من تلك الكيانات الخاضعة للعقوبات ترتبطان بشركة ناقلات النفط الوطنية في إيران.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يمثل النظام المصرفي الموازي الإيراني شريان حياة للنظام، إذ يصل من خلاله إلى عوائد مبيعاته النفطية وينقل الأموال ويمول أنشطته المزعزعة للاستقرار".

وأوضحت الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية هي الأولى التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المصرفي الموازي.

وأضافت أن الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات على صلة بالإخوة الإيرانيين منصور وناصر وفضل الله زارينجهالام، الذين قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.

وتابعت: "الإخوة يديرون مكاتب صرافة في إيران وشبكة من الشركات الوهمية في هونغ كونغ والإمارات، لكنها لم تذكر مكان إقامتهم".

ونهاية أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 سفن ومالكيها لدعمهم الحوثيين عبر إيصال منتجات نفطية إلى موانئ يسيطرون عليها في محافظة الحديدة بالبحر الأحمر.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بعرقلة مصادر الحوثيين غير المشروعة للإيرادات ومورديهم، إضافة إلى الميسرين الماليين والموردين التابعين لهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي كجزء من نهج حكومي شامل للقضاء على التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وقامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية باستهداف السفن الثلاث ومالكيها، مؤكدةً استخدام أدواتها لاستهداف أولئك الذين يسعون إلى تمكين الحوثيين.