وثائق جديدة: الأعوش يوظّف 96 فردا من عائلته وأبناء قريته

كشفت مصادر عن قيام رئيس المحكمة العليا والنائب العام السابق للجمهورية، الدكتور علي الأعوش، بتوظيف نحو مائة شخص من عائلته وأقاربه وأبناء قريته في المؤسسة القضائية في محافظة واحدة.

ووفق وثائق، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأعوش وظّف ستة وستعين شخصاً من عائلته وأبناء قريته في النيابة العامة بمأرب، والأجهزة القضائية الأخرى في المحافظة.

وأشارت الوثائق إلى أن من بين هؤلاء أبناء الأعوش (غالب علي أحمد، وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون في مأرب، وناصر الأعوش وكيل النيابة الابتدائية، وحسين وزيد ومحمد، وقد عينوا في وظائف أخرى بالنيابة).

ووضحت الوثائق أن بعض أفراد عائلة الأعوش وأبناء قريته الموظفين في الجهاز القضائي لا يحملون أي مؤهلات علمية، ومع ذلك يشغلون وظائف مهمة.

وكانت وثائق وكشوفات كشفت استيلاء أبناء المسؤولين والتجار والنافذين على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.
وبيّنت الكشوفات، التابعة لوزارة التعليم العالي، أسماء عدد من هؤلاء على رأس قوائم المنح، وبتعزيزات مالية بالعملة الصعبة في مختلف الدول.

يأتي ذلك في ظل الشكوى المريرة من قِبل طلاب يواصلون تعليمهم في الخارج على حسابهم الشخصي.

وأثارت هذه الوثائق سخطا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من مسؤولي الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدّمة للطلاب المستحقين للتعليم.

كما وصفوا ذلك بنوع من "اللصوصية" و"العار" الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية.
كما كشفت لجنة حكومية بشأن إنشاء الملحقيات الفنية في الخارج عن زيادة عددها بعد انقلاب مليشيا الحوثي بنسبة 100%.

وقالت اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقررات التعيين وطلبات التمديد في السفارات بالخارج إن بعض المعيّنين تجاوزت فترة عملهم أكثر من 14 سنة.

وتوصلت اللجنة، في تقريرها، إلى عدد من النتائج التي كشفت جانبا آخر من قضايا الفساد المستشري في السلك الدبلوماسي بالخارج.

وأوضحت اللجنة عدم وجود حاجة أو مهام فعلية لهؤلاء الموظفين، مما أضاف أعباء مالية على موارد الدولة.

وأكدت أنه تم تعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات عدة، منها ملحق تجاري، وشؤون مغتربين، وملحق صحي، وأمني، وشرطي، خلافا للقانون.

وأضاف تقرير اللجنة أنّ عددا من الملحقين لم توافق عليهم دول الاعتماد، نظرا لعدم وجود النشاط الذي يمثلونه هناك.