ورقة بحثية: تجديد ولاية بعثة أونمها تكريس لتجميد معركة الحديدة ضمن ترتيبات دولية في البحر الأحمر

كشفت ورقة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لا يُعد إجراءً روتينيًا فحسب، بل يُمثّل مؤشرًا على تحولات دولية وإقليمية أعمق، تُعيد تعريف الملف اليمني باعتباره جزءًا من صراع النفوذ في البحر الأحمر، لا قضية إنسانية أو سياسية فقط.

ووفقًا للورقة، فإن التجديد الأممي للبعثة الأممية يُترجم عمليًا إلى “تجميد معركة تحرير الحديدة”، في إطار تسوية مشروطة أو ضمن ترتيبات إقليمية أوسع، على رأسها الملف النووي الإيراني. ووصفت الورقة هذا التحول بأنه ناتج عن تفاهمات غير معلنة، تُعيد توزيع النفوذ في المنطقة، وسط فراغ أمني نسبي ناتج عن انكفاء بعض القوى الإقليمية، وفي مقدمتها السعودية ومصر.

وأشارت الورقة إلى أن بعثة “أونمها” تحوّلت منذ سنوات إلى “واجهة شكلية”، بعد أن فرضت جماعة الحوثي سيطرتها الفعلية على مقرها في مدينة الحديدة، وسط غياب أي دور فاعل لها في تطبيق اتفاق ستوكهولم.

وتوقفت الورقة عند التطورات الأخيرة التي سبقت التمديد، أبرزها وقف الهجمات في البحر الأحمر نتيجة تفاهم غير معلن بين الحوثيين والولايات المتحدة، إلى جانب الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع حوثية في ميناء الحديدة، والتي وُصفت بأنها “تهيئة تكتيكية” لمرحلة جديدة قد تتضمن مواجهة مباشرة أو شبه مباشرة.

ولفتت الورقة إلى أن ما يشبه “التهدئة المؤقتة” في اليمن، قد لا تكون إلا استراحة لالتقاط الأنفاس، في سياق إعادة تموضع القوى الكبرى، لا سيما مع تزايد الحديث عن امتلاك الحوثيين تكنولوجيا متطورة وربما مواد مشعة، في سياق تصعيد إعلامي وأمني موجه.

وفي مقابل ذلك، رصدت الورقة غياب أي قدرة للحكومة الشرعية على استثمار هذه المتغيرات، في ظل شلل داخلي وانقسام حاد بين مكوناتها، ما أضعف موقفها التفاوضي والسياسي في مواجهة جماعة الحوثي.

وحذرت الورقة من أن استمرار هذا المسار سيُكرّس الحديدة كمنطقة نفوذ مغلقة لصالح جماعة الحوثي، في إطار تسوية دولية “غير معلنة”، تستبعد الحكومة اليمنية وتُبقي على الصراع في حالته الرمادية، بما يفتح الباب أمام إعادة رسم خارطة النفوذ في البحر الأحمر على حساب اليمنيين.