وزارة الخزانة الأمريكية تفرض مزيدا من العقوبات على ميسرين ماليين للحوثيين

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حصارا ماليا وحصارا على أنشطة العديد من شركات الشحن، متهما إياها بنقل النفط والسلع الأخرى لقوات مرتبطة بالإرهاب في الشرق الأوسط.

وترتبط معظم الكيانات، التي فُرضت عليها عقوبات جديدة، والتي شملت أفرادا، ب"الميسّر المالي الحوثي سعيد الجمل"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة. 

يُقال إن سعيد الجمل، الذي جرى إضافته إلى الأشخاص الأجانب الخاضعين للعقوبات في يونيو 2021 لدعمه الحوثيين بصفتهم حلفاء لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، يستخدم شبكة من شركات الشحن لبيع وتوصيل السلع إلى العديد من الولايات القضائية بما في ذلك الصين وسوريا.

يُذكر أن شركةShark International Shipping LLC، التي تتخذ من عُمان والإمارات العربية المتحدة مقرا لها- وهي واحدة من شركات الشحن في هذه المجموعة المصنّفة بالعقوبات- عملت مع شبكة سعيد الجمل لتوفير وثائق شحن مزوّرة للسفن، التي تحمل سلعا نيابة عن الحوثيين في اليمن، كما تمت معاقبة المدير الإداري للشركة.

ومن بين قائمة العقوبات هذه أيضا شركة "ريان" للشحن (OPC) الخاصة المحدودة ومقرها الهند، التي تم تحديدها على أنها المدير والمشغل الفني لأولمبياد السفن التي ترفع علم غيانا من ذي قبل، والتي كانت تسمى سابقا "ليدي صوفيا". 

وقالت وزارة الخزانة إن الأولمبياد، التي من المقرر أن تجوب بحر الصين الشرقي، تواصل خدمة الشبكة المرتبطة بالحوثيين.

وأضافت: "اعتبارا من منتصف مايو، كانت الأولمبياد، بقيادة فيفيك أشوك باندي، تعمل بموجب أوراق مزوّرة تشير زورا إلى أن السفينة كانت تحمل سلعا ماليزية تم تحميلها في ميناء ماليزي في أواخر أبريل"، كما تمت معاقبة قبطان السفينة.

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ابن شقيق سعيد الجمل المقيم في اليمن، عبد الله نجيب أحمد الجمل (عبد الله الجمل)، الذي يدير عمليات غسل الأموال لشبكة سعيد الجمال". 

وأشارت إلى أن عبد الله الجمل يعمل مع مبيض الأموال المصنف من قبل الولايات المتحدة، بلال حدرج، وشركات الصرافة اليمنية الخاضعة للعقوبات (شركة دافوس للصرافة والتحويلات، وشركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية لنقل الأموال نيابة عن سعيد الجمل)".

أيضا، قام عبد الله الجمل بالتعامل مع ملايين الدولارات التي جرى تحويلها إلى اليمن بموجب هذه العمليات غير القانونية.

ووفقا لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين إي نيلسون: "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكة دعم واسعة لتسهيل أنشطتهم غير المشروعة، بما في ذلك إخفاء أصل البضائع، وتزوير وثائق الشحن، وتقديم الخدمات للسفن الخاضعة للعقوبات".

ووُضعت شركتان أخريان على لائحة الاتهام في القائمة الأخيرة بالعمل لصالح حزب الله اللبناني.

ويُزعم أن السفن المملوكة لشركة Lainey Shipping Ltd، ومقرها هونغ كونغ، وشركة Louis Marine Shipholding Enterprises SA ومقرها بنما، قد نقلت شحنات خاضعة للعقوبات نيابة عن شركة Concepto Screen SAL Off-Shore المملوكة ل«حزب الله»، التي سبق أن أقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جنوب شرق آسيا. 

وفي عقوبة تتعلق بإيران، تمت إضافة قبطان إلى أحدث تصنيفات العقوبات لمسؤوليته عن تشغيل السفينة "لا بيرل"، التي فرضت عقوبات عليها في وقت سابق من هذا العام لنقلها بضائع إيرانية جنبا إلى جنب مع شركة "سبهر إنرجي جهان ناما بارس" المرتبطة بالجيش الإيراني.

وأضافت وزارة الخزانة شركة "سبهر للطاقة" إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات في شهر نوفمبر الماضي؛ لبيعها سلعا إيرانية نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

جرى تحديد La Pearl على أنها مملوكة لشركة Saone Shipping Corp ومقرها بنما.

ونتيجة لإجراءات وزارة الخزانة، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح التي تحتفظ بها الكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة كيانات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت وزارة الخزانة: "بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المئة أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين".

وأضافت: "ما لم يكن مصرحا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفيا، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو يمرون عبر) الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أو المحظورين".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص، الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، قد يعرضون أنفسهم للعقوبات، أو يخضعون لإجراءات إنفاذ القانون".

وأوضحت أن "المحظورات تشمل تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لفائدته، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل".