وزير الدفاع يوقِّع اتفاقية خارج صلاحياته مع الإمارات

بشكل مفاجئ، وبدون مقدمات، أعلن في أبوظبي عن توقيع وزير الدفاع، محسن الداعري، ومعه وزير الشؤون القانونية، أحمد عرمان، المعينين من قِبل مجلس القيادة الرئاسي اتفاقية تعاون عسكري، وأمني ومحاربة الإرهاب بين الحكومتين اليمنية والإماراتية.

خبر التوقيع، الذي نشرته الوكالة الرسمية، لم يشر إلى بنود أو مواد الاتفاق، ولم ينشر الاتفاق، الذي دبّر بليل، وهي عادة الإمارات، التي تمارس اللعب بدون قيود في اليمن منذ ثماني سنوات.

يهدف الاتفاق -بحسب مراقبين- إلى تعزيز قبضة الإمارات على اليمن أكثر، واستخدام ورقة الإرهاب ضد خصومها ومعارضيها، وهذه المرة تأكل الثوم بفم المجلس الرئاسي الذي شكلته مع السعودية.

تسعى أبوظبي إلى التنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والهروب من باب المساءلة والملاحقة القانونية، وذلك بتحوّلها من طرف فاعل يمارس العنف والإرهاب إلى شريك تم استدعاؤه من قِبل الحكومة، وبالتالي تتحمّل الأخيرة كل تبعات جرائم الأول في اليمن.

الاتفاقية -المشار إليها- ليس من صلاحية وزير الداخلية التوقيع عليها، باعتبارها جزءا أصيلا من صلاحيات وزير الدفاع، كما أنها لم تمر عبر المؤسسات الدستورية المفترضة أن تمنح الإمارات حق التدخل بطريقة مقننة لتنفيذ أي مهام عسكرية دون الرجوع إلى الحكومة اليمنية، باعتبار أنها أصبحت تمتلك تفويضا مسبقا.

الوجود العسكري الإماراتي في اليمن قاتل للحياة، وخانق للاقتصاد، بسبب السيطرة على الموانئ والمطارات والجزر والمياه الإقليمية، وقيام المجلس الرئاسي بشرعنة ذلك الوجود يندرج في سياق الخيانة والجريمة الكبرى لأمن وسيادة واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.

تسعى الإمارات جاهدة للعب دور الأخ الأكبر بكل الوسائل غير القانونية، وبالاستقواء بالأدوات التابعة لها، سواء في المجلس الرئاسي أو بقية المليشيات التابعة لها، ويخشى مراقبون من أن تستغل هذا النفوذ لتنفيذ عمليات وحشية ضد معارضي وجودها، باستخدام الطيران، كما حدث في العَلَم وشبوة وحضرموت. 

يتحمّل المجلس الرئاسي ورئيسه وكافة أعضائه استمرار بيع البلاد، وتحويلها إلى حديقة خلفية للسعودية والإمارات على حساب الدولة اليمنية.

سكوت مجلس الأمن، الذي وضع اليمن تحت رعايته، على محاولات تفتيت البلاد وتقسيمها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول شرعنته لتلك التصرفات، التي تخالف كل القوانين الدولية.