وزيرة الشؤون القانونية تترأس لقاءً موسعاً بتعز لتعزيز حماية أملاك الدولة

قالت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، إن الوزارة وفروعها هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بمراجعة العقود وإدارة قضايا الدولة، وأن إدارات الشؤون القانونية تمثل "الحارس وصمام الأمان لحماية المال العام".

 

وأكدت المقطري، خلال لقاء موسع مع مدراء ومسؤولي الإدارات القانونية في تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ومدير مكتب الشؤون القانونية الأستاذ أمين فتح، إنها حريصة على تفعيل الرقابة القانونية الصارمة والوقوف بحزم أمام أي اعتداء على أراضي وعقارات الدولة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، ومعالجة حالات عدم إحالة الجهات الحكومية لقضاياها أو حجب المستندات عن الإدارات القانونية.

 

وأعلنت المقطري عن توجهات استراتيجية لإحداث نهضة تشريعية تشمل مراجعة القوانين الحالية وصياغة قوانين جديدة لمواكبة التطورات الحديثة، خاصة في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية وربطها بالاتفاقيات الدولية، إلى جانب حزمة إجراءات لتفعيل التفتيش والمتابعة وبناء قدرات الكوادر القانونية.

 

من جانبه، أكد الدكتور عبد القوي المخلافي أن انعقاد اللقاء يعكس استعادة الوزارة لمكانتها السيادية في حماية المنظومة القانونية ومؤسسات الدولة، فيما استعرض الأستاذ أمين فتح أبرز التحديات التي تواجه الإدارات القانونية بالمحافظة وأهمية اللقاء في إيجاد مسار عمل جديد يذلل العقبات أمام الكوادر.

 

وقالت المقطري إن الاجتماعات والنقاشات حول المعوقات الفنية والإدارية وتداخل الصلاحيات أسفرت عن الاتفاق على إعداد مصفوفة معالجات مزمنة لتعزيز الأداء وضبط آلية مراجعة العقود وحماية حقوق الدولة أمام الجهات القضائية.