إجراءات صورية.. تشكيل "خلية أزمة" برئاسة رئيس الوزراء!

بالتزامن مع عجز البنك المركزي اليمني عن إيجاد حلول لوقف انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، اعتمد مجلس الوزراء إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى في ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد للحفاظ على ما وصفه بالاستقرار النسبي لصرف الريال اليمني.

ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تستمر الحكومة في عقد الاجتماعات وإصدار القرارات والتوجيهات، ضمن إجراءاتها للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، لكنها تبدو مجرد صور وتصريحات، لا تتجاوز نافذة وكالة سبأ الرسمية، لا سيما بعد أن وصل الريال اليمني اليوم إلى أدنى مستوى منذ نحو 9 أشهر.

مؤخرا أعلن مجلس القيادة الرئاسي تشكيل ما وصفها بـ"خلية أزمة" لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها، في الوقت الذي تواجه الحكومة اختناقات تمويلية حادة فاقمها توقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الحوثية الأخيرة.

حكومة يحوطها الفشل 

يقول أستاذ الاقتصاد المساعد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية في جامعة عدن، الدكتور هشام الصرمي: "لن تستطيع الحكومة تحقيق أي جديد في الملف الاقتصادي، كونها لم تعالج النقاط التي رفعت من قبل المختصين، كملف النفط، وملف الغاز، وملف كبار المكلفين، واستعادة الإيرادات من يد مليشيا الحوثي، من أهمها الاتصالات".

وأضاف: "لن تستطيع الحكومة إحداث أي تغيير دون معالجة الانفصال القائم بين طبعتي الريال القديم والجديد".

وأوضح أن "الحكومة وصلت مؤخرا، نهاية العام 2022م، إلى مستوى إنتاج نفط يصل إلى 120 ألف برميل يوميا، وهو ضعف مستوى الإنتاج في السنوات ما قبل 2022م".

وتابع: "زيادة مستوى الإنتاج كان سيساهم في زيادة الإيرادات، إلا أن مليشيا الحوثي استهدفت موانئ تصدير النفط، كي لا يطرأ أي جديد أو يحدث أي تحسن للاقتصاد اليمني في المناطق المحررة، ومع ذلك لم تقم الحكومة بأي تصرف يرقى إلى مستوى الحدث الذي استهدف المورد الأكبر لها، واكتفت بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وكأن المليشيا لم تمارس الإرهاب منذ 8 سنوات".

وأشار إلى أنه "من خلال هذه المعطيات، لا يمكن القول بأنه سيكون هناك جديد، فالحكومة التي مارست العمل الاقتصادي والسياسي بشقيه طيلة السنوات الماضية، هي نفسها من تقوم بإنشاء خلية أزمة اليوم، ولا ندري ما الجديد في الموضوع!".

وقال: "الحكومة الشرعية تكتفي باستجداء دول التحالف، دون الدفاع عن إيراداتها أو استعادة مواردها من المليشيا أو تفعيل موارد الدولة في مناطق سيطرتها".

- حاميها حراميها

من جهته، يقول رئيس حملة "لن نصمت"، الدكتور عبدالقادر الخراز: "إن المشكلة ليست في التوجيهات، وإنما المشكلة في الحكومة نفسها، فنحن لدينا قوانين استثمار ولا تحتاج للتفعيل بالنسبة للقطاع الخاص، أو غيرها من الأنشطة".

وأضاف: "نحن اليوم أمام المثل الشعبي الذي يقول حاميها حراميها، فكان من المفترض أن يتم تغيير رئيس الوزراء، معين عبد الملك، واستبداله برئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، ربما تتحرك وتعمل أي تغيير".

وتابع: "حكومة معين عبدالملك، من الملاحظ أنه ليس لديها أي استعداد للعمل، وما يهمها هو كيف تأخذ مرتباتها الوزارية ومصاريف الأكل والشرب، والتي تصل إلى ملايين الدولارات، خلال أشهر".

وأردف: "المشكلة هي أن مجلس الدفاع الوطني، الناتج عن الحرب، للأسف الشديد يتمثل بشخصيات هي نفسها تمثل أمراء الحرب، حيث تأخذ الأموال من أمراء الحرب وتقيم مشاريع استثمارية، عبر الصرافة، وليس لهم علاقة بالقطاع التجاري الخاص".

وزاد: "نستغرب من تشكيل المجلس الرئاسي، ما تسمى بخلية أزمة وبرئاسة رئيس الوزراء، الذي لم يقم بأي دور، ومنذ 4 سنوات ونحن نتابع فشلا وفسادا وسوء إدارة هذه الحكومة، ورئيسها الذي جاء قائلا بأنه مهتم بالاقتصاد، وهو لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالاقتصاد".