ارتفاع الأسعار بمناطق سيطرة الحوثيين في ظل انخفاض وهمي لقيمة العملات

رغم انخفاض الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين إلا أن الأسعار تتصاعد في الأسواق بشكل ملفت للمواطنين، حيث ترتفع بشكل تدريجي منذ أشهر، في ظل سلسلة تبريرات يوردها التجار حيث يعزون ذلك للإتاوات التي تفرض عليهم، في الوقت الذي تعتبر الحكومة أسعار العملات بمناطق الحوثيين "وهمية وغير حقيقية"

كل هذا يعتبر كابوسا للكثير من المواطنين الذين يعيشون ظروفا إنسانية سيئة، ومثيرا لغضب الذين يعتمدون على تحويلات من مغتربين خارج البلاد، حيث يضطرون للصرف بسعر أقل، أو من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث تفرض عليهم عمولة بنسبة 30% بسبب فارق الصرف، الذي يعتبره اقتصاديون غير حقيقي وعملية نهب لأموال الناس.

وخلال الأيام الماضية تراجعت أسعار العملات الأجنبية في عدن بشكل طفيف -ريال للدولار الواحد - بعد سلسلة إجراءات حكومية إثر ارتفاع قياسي وتخطيه حاجز 850 ريالا، وفي صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين تجاوز سعر الدولار سقف 610 ريالات، ويخضع لمزاج سلطات الحوثيين التي منعت الفئات النقدية الجديدة وسببت أزمة سيولة.

ارتفاع الأسعار

وأضاف في حديث لـ"بلقيس": في العادة عندما أتسوق دائما أركز على فوارق الأسعار التي تطرأ على المواد الغذائية، وهناك ارتفاع حقيقي للأسعار ولم نستفد من فارق الصرف المعلن مطلقاً، بالعكس نحن نخسر فوارق كبيرة تفرض علينا حاليا في الحوالات.

وحاليا معظم أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى نسبة أكبر من تلك التي ارتفعت فيها عام 2018 عندما حقق الريال اليمني انهيارا قياسيا وصل إلى 800 ريال، قبل أن تتدخل السعودية بإعلان وديعة بملياري دولار، وما يحدث حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين هو انخفاض وهمي للعملات وارتفاع للأسعار.

انخفاض وهمي للعملات

ويرى الصحفي الاقتصادي وفيق صالح "أن ارتفاع الأسعار بمناطق الحوثيين بسبب أن التجار والمستوردين والبنوك عند قيامهم بعملية الاستيراد يحصلون على العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة وبذات السعر في تلك المناطق، ويقومون بعملية الاستيراد لكافة محافظات الجمهورية، وعند بيع السلع في الأسواق المحلية يتم تحديد سعر البيع بناء على سعر الدولار الذي يسجله في عدن".

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار في عدن ينعكس سلبا على أسعار السلع والمواد الغذائية بكافة المحافظات والمناطق بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

وأوضح "أن ثبات سعر الدولار في صنعاء، يعد ثباتا شكليا، لا ينعكس على الوضع المعيشي واستقرار أسعار السلع والخدمات، لأنه ناتج عن إجراءات إدارية للبنك المركزي في صنعاء، وليس إصلاحات اقتصادية".

لافتا "أن البنك المركزي في صنعاء يمارس من خلال لجنة المدفوعات التابعة له، دور مراقبة النقد وأسعار الصرف ويتدخل بشكل مباشر في تحديد قيمة العملات ويمنع خضوع السعر لآلية العرض والطلب كما هو حاصل في مناطق الحكومة".

إتاوات مضاعفة يتكبدها المواطن

وقال تاجر في صنعاء - طلب عدم ذكر اسمه - "يتم فرض ضرائب عدة مرات على البضائع القادمة إلى صنعاء سواء من عدن أو الحديدة، ففي مدخل كل مدينة ندفع أموالا للحوثيين، هذا بالإضافة إلى الإتاوات الأخرى التي تفرض بمناسباتهم الدينية وفعالياتهم ولجبهات القتال".

وأضاف في حديث لـ"بلقيس"، في الحقيقة يتحمل كل هذا المواطن فالتاجر لا يمكن أن يبيع بخسارة فيضطر إلى البيع بسعر مرتفع، ولا يمكن حتى للحوثيين أن يفرضوا على التجار أسعار ا منخفضة بأقل من مناطق الشرعية، لأنهم يعرفون جيدا كم التكلفة التي تصل بها السلع وكم يدفع لهم.

وتضاعفت معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة رسوم التحويلات المالية وفارق الصرف حيث يتكبدون مبالغ ضخمة، والتي تعد شكلا من أشكال الجباية الحوثية ضمن معركتهم مع الحكومة الشرعية، سيترك تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني.