اشتراطات الحوثي.. تلاعب غربي أم رغبة إيرانية؟

مليشيا الحوثي تطالب بدفع رواتب قواتها العسكرية والأمنية ضمن تفاهمات الهدنة واتفاق ستوكهولم، حتى وإن كانوا مقاتلين في الجبهات، كشرط تعجيزي ضمن مطالبها بتحسين مزايا الهدنة مقابل الموافقة على تمديدها.

اشتراطات مليشيا الحوثي على المجلس الرئاسي بدفع رواتب عناصرها، التي تقاتل في الجبهات، أثارت موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تقول بعض المصادر إن الحكومة الشرعية اشترطت استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية من الصرف، وهو ما رفضته المليشيات.

- متغيّرات أساسية 

في هذا السياق، يقول الباحث في الشأن الإيراني والخليجي، نبيل العتوم: "رغم مناورة مليشيا الحوثي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وابتزازها للشرعية، فإن الجميع يعرف بأنها لا تمتلك قرار الموافقة على الهدنة أو رفضها، وأن القرار عند الولي الفقيه في طهران".

وأضاف: "تابعت وسائل إعلام إيرانية وهي تتحدث، وكأن الإيرانيون يربطون ما يجري في اليمن بثلاثة متغيّرات أساسية، المتغيّر الأول هو الاحتجاجات الداخلية في إيران، التي تتهم طهران أطرافا إقليمية ودولية بالوقوف خلفها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية".

وأردف: "أما المتغيّر الثاني هو المتغير الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني وصُحفه، من خلال تعهده بقيام مليشيا الحوثي بقصف المنشآت النفطية في السعودية والإمارات، وتهديد خط الملاحة، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا جدا، لمحاولة الإيرانيين التلاعب بالورقة الحوثية مجددا، ضمن استراتيجية ما تسمى بتخادم الملفات".

وتابع: "المتغير الثالث، المتمثل بالرسائل الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي من خلالها أرادت بأن يكون التفاوض مع مليشيا الحوثي عبر طهران، وأن أي شخص يتحدث عن الهدنة ينبغي أن يتحدث مع طهران أولا، خاصة وأن الإيرانيين استعرضوا من خلال تحليلاتهم بأنه ربما يدخل حزب الله اللبناني على خط الوساطة".

وقال: "قرأت مقالا في إحدى صحف الحرس الثوري الإيراني يقولون فيه إن إيران سوف تمنع ما يسمى بفكرة تجزئة اليمن، وكأنها هي الوصية على الشعب اليمني". 

وأضاف: "كذلك عدد من المسؤولين الإيرانيين، من ضمنهم رئيس مجلس الشوى الحالي، تحدثوا على أن جميع الملفات مفتوحة للتفاوض مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا إنهم مستعدون للجلوس على الطاولة للبحث في جميع الملفات من بينهم الملف السوري والملف اليمني".

وتابع: "نلاحظ أيضا التشابه في المصطلحات المستخدمة، سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الحوثي، حيث يطالب الجانب الإيراني، من المجتمع الدولي، بضمانات الاتفاق النووي يما يضمن للإيرانيين تحقيق الكثير من المكاسب، كما نلاحظ مليشيا الحوثي بدأت تتحدث عن الضمانات، وما الذي يضمن تحقيقه على الرغم من أنها حققت الكثير من المكاسب من خلال الهدنة".

وأشار إلى أن "الشروط التي تطرحها مليشيا الحوثي هي شروط تعجيزية وتستخدمها للابتزاز والمناورة".

وقال: "مليشيا الحوثي حققت، من خلال الهدنتين السابقتين، فتح مطار صنعاء، وتحكّمها بالمسافرين بشكل كبير وواضح، وأيضا استغلالها للمطالبة بصرف رواتب لوزارتي الدفاع والداخلية، وكأنها الشرعية اليمنية، وحققت كثيرا من العائدات المالية من ميناء الحديدة".

وأوضح أنه "في الملف اليمني تشابكات ومصالح دولية وإقليمية كثيرة لاستمرار الصراع في اليمن على السلاح، وعلى تشجيع الفوضى الخلاقة، واستنزاف قدرات المنطقة، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وإشغالها عن التعاطي مع الكثير من القضايا كالقضية الفلسطينية والسورية".

- تخادم حوثي - أمريكي

من جهته، يقول المحلل السياسي، عادل الشجاع: "نحن نحمّل إيران فوق طاقتها أو أكبر من حجمها، ولا اعتقد بأن امتناع مليشيا الحوثي عن الموافقة على الهدنة، أو عدم التزامها بالقرارات الدولية له علاقة بالتعنّت الإيراني".

ويرى أن هناك تخادما بين مليشيا الحوثي وبين الإدارتين الأمريكية والبريطانية، مشيرا إلى "أننا اليوم في العام الثامن من الحرب، وهذه المليشيات تهدد ليس فقط الأمن الإقليمي وإنما أيضا الأمن الدولي، بينما المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لم يحرك ساكنا حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "نحن حينما نبحث عن الأزمة نبحث في غير موضعها، وبالتالي لا نستطيع أن نقدم التحليل الواقعي، فالولايات المتحدة الأمريكية تلعب بورقة الحوثيين أكثر مما تلعب بها إيران".

وتابع: "تقاعس المجتمع الدولي ربما من أجل تنفيذ مصالحه وأجندته في المنطقة من خلال اليمن، ويعزز من هذه الاشتراطات ورفع سقف المطالب من قِبل المليشيا، ولو كانت الولايات المتحدة جادة لكانت هناك خيارات كثيرة وعديدة، ترغم مليشيا الحوثي للوصول إلى السلام، وإيقاف الحرب".