الإمارات تحتكر سوق المشتقات النفطية في أرخبيل سقطرى بأسعار باهظة.. أين دور الحكومة؟

تحتكر شركة أدنوك الإماراتية سوق المشتقات النفطية في محافظة سقطرى، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي، وتشهد اسعار المشتقات
النفطية بما في ذلك البنزين والغاز المنزلي، ارتفاعات حادة حيث وصل سعر صفيحة البنزين 20 لترا إلى 44 ألف ريال، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 27 الف ريال.

هذه الارتفاعات المستمرة أثارت استياء المواطنين ، الذين يعانون من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، نتيجة لتلك الزيادة غير المبررة.

وأدان مؤتمر سقطرى الوطنية، غياب دور الدولة والسلطة المحلية في المحافظة، حيث اعتبر أن هناك تقاعس عن الحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية، ورفعها بشكل مستمر، دون أي مبرر منطقي.

احتكار إماراتي

يقول الناشط السياسي، أمير السقطري، إن محافظة سقطرى، تشهد ممارسات فاقمت الأعباء على كاهل المواطن السقطري، الذي بات اليوم يبحث عن لقمة العيش.

وأضاف: شرمة أدنوك الإماراتية، زادت من الأعباء المعيشية على كواهل المواطنين في جزيرة سقطرى، وضايقتهم في معيشتهم، من خلال الجرع السعرية التي ترفعها في كل شهر.

وتابع: شركة أدنوك تتحكم بالسوق السقطري، وكأننا نعيش في دولة الإمارات، وليس في سقطرى، التي تعد محافظة يمنية تتبع دولة يمنية ذات سيادة.

وأردف: أبناء سقطرى اليوم يعيشون بصمت تحت وطأة هذه الشركات التي تتحكم بالسوق النفطي السقطري، وتحت وطأة الجبايات التي تفرضها السلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي، التابع للإمارات.

وزاد: شركة أدنوك الإماراتية تحتكر كل السوق، سيطرت على كل المحطات النفطية التي كانت موجودة سابقا وافتتحت محطات جديدة، على أساس أنها تستثمر، وجاءت تساعد أبناء سقطرى.

وقال: شركة أدنوك جاءت على أساس أنها ستستثمر بالنفط والغاز المدعوم، وستكون بأسعار رمزية وليست بهذه الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير، وعملت على مضايقة مؤسسات وشركات يمنية، كانت تريد أن تستثمر في سقطرى، حتى تبقى هي الشركة النفطية الحصرية في سقطرى.

غياب الحكومة

يقول الصحفي الموالي للمجلس الانتقالي، صلاح السقلدي، إن النقاط التي طرحها مؤتمر سقطرى الوطني، مع أن هذا المؤتمر ليس لدينا معلومات كافية عنه، ومع ذلك نتمنى أن يكون مؤتمر سقطرى الوطني سندا للسلطة المحلية، وأن تكون مصلحة سقطرى، فوق الكل.

وأضاف: أرخبيل سقطرى، مستهدف تماما، فهيئة حماية البيئة، بدلا من أن تكون سندا لليونسكو والسلطات المحلية، هي اليوم تقف عائقا أمام أي جهود.

وتابع: ما نراه في سقطرى، هي نتيجة منطقية، وكانت متوقعة، بعد أن تخلت الحكومة والرئاسة، عن سقطرى، خلال ثلاثة عقود، وأناحوا الفرصة والمجال لجهات أخرى، وتحديدا الإمارات العربية المتحدة.

وأردف: فيما يتعلق بجزئية ارتفاع الأسعار، فالوقود بالتأكيد هي تأتي من الإمارات رأسا، إلى سقطرى، وتسعر وتباع بالدرهم الإماراتي، وعندما ينهار الريال اليمني، بالتأكيد سترتفع أسعارها.

وزاد: بيان مؤتمر سقطرى الوطني، تحدث بشكل واضح أن الحكومة تمنع السلطات المحلية، من استيراد المشتقات النفطية، وهذا يعني أن اللوم ليس على المجلس الانتقالي ولا على السلطة المحلية، وإنما المنع جاء من قبل الدولة، من قبل الرئاسة والحكومة.

وقال: عندما نتحدث عن سقطرى، لا بد أن نتحدث بشكل شمولي، وينطبق عليها تماما عنوان البرنامج، أي نحن ننظر إليها من كل الزوايا، فعندما نتحدث عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، لا بد أن نتحدث عن التعليم، حيث تم تجاهله، والسلطات الحكومية، أوقفت الميزانية التشغيلية، عن كل المؤسسات، بما فيها مئات المدرسين، الذين أصبحوا يستلمون رواتبهم من الإمارات.

وتساءل: لماذا الحكومة لا تقوم بمهامها وتقطع الطريق على الإمارات وغير الإمارات؟ للأسف الحكومة هي من تتحمل مسؤولية ما يجري.