البنك المركزي يؤسس شبكة حوالات موحدة للحد من التلاعب بأسعار العملة

البنك المركزي يؤسس شبكة حوالات موحدة للحد من التلاعب بأسعار العملة الأجنبية 

اتفاق جديد بين البنك المركزي بعدن وشركات الصرافة المحلية، يقضي هذا الاتفاق بتأسيس شركة جديدة مهمتها تصميم شبكة موحدة، تنضوي في إطارها شركات الصرافة لتنظيم سوق الصرافة والحوالات المالية في البلاد. 

يقول نائب محافظ البنك المركزي: إن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات، وضبط أسعار الصرف وتحركات النقد في السوق المحلية.

شبكة الحوالات الموحدة والمملوكة لشركات الصرافة المرخصة تأتي بديلا عن الشبكات المالية السابقة، على أن يتم وقف نشاط وأعمال كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى.

إعادة تموضع

الصحفية الاقتصادية جميلة عبيد ترى أن ما قام به البنك المركزي هو محاولة لإعادة التموضع على رأس النظام المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

وأضافت عبيد، خلال حديثها لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس" مساء أمس، أن قرار البنك المركزي جاء بعد أن فشل المجلس الانتقالي في السيطرة على الاقتصاد في عدن، وبعد أن فشل في العمل مع الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وترى عبيد أيضا، أن التحالف "السعودي والإماراتي" ليس لديه في هذه المرحلة أي اهتمام على معاناة المواطنين، وليس لديه أية رؤية قصيرة أو بعيدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وليس ضمن أجندته أي حلول مرحلية أو مؤقتة لتحسين الوضع الاقتصادي، وبالتالي تم إلقاء المسؤولية كاملة على كاهل البنك المركزي.

وتشير إلى أن البنك المركزي المنقسم بين صنعاء وعدن، تخلى عن دوره خلال السنوات الماضية في القيام بإدارة النظام المالي والاقتصادي في البلد، وهو ما أدى، بحسب عبيد، إلى وقوع النظام المالي والاقتصادي في مشاكل متفاقمة ومتسلسلة.

وتعزو عبيد سبب قيام الشركات والمؤسسات الصغرى بالقيام بدور البنك المركزي والنظام المالي والمصرفي إلى تخلي البنك عن دوره في فرض القانون والقواعد على هذه الشركات والمؤسسات.

وتوضح أن قرار البنك المركزي عبارة عن مشكلة، والمشكلة هي تدهور العملة، وتدهور العملة ما هو إلا الجزء البارز من التدهور الاقتصادي والمالي في عموم البلد.

ويهدف إجراء البنك المركزي في عدن، بحسب عبيد، إلى استعادة موقعه على رأس السلطة المالية في البلد والسيطرة عليها. 

وتوضح أن لدى بنك عدن العديد من الأهداف المعلنة التي يريد من خلال هذا الإجراء القيام بها، وهي السيطرة على سعر الصرف، والسيطرة على حجم التحويلات من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثي، بالإضافة إلى أنه يريد - بشكل مباشر - التخلص من المضاربة بالعملة وبالاقتصاد في عدن.

وترى عبيد بأن تطبيق هذا الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي في عدن، يتوجب عليه أن يكون فاعلا، وأن يملك السلطة، وأن يكون لديه المخزون المالي.

وحول ما إذا كان إجراء البنك المركزي سيقدم حلولا للمواطن، قالت عبيد أن إجراء البنك مؤقت، وسيبدأ العمل به في نوفمبر القادم، ورغم ذلك لن يكون إيجابيا؛ لأن البنك قام به بشكل أحادي، بمعنى أنه لن يتم بمساندة من الحكومة أو السعودية والإمارات.

وتابعت "قيام البنك بهذا الإجراء لوحده دون الإعلان عن إجراءات بديلة أو مساندة هي مخاطرة وليس حلا جذريا".

علاقة الحرب

من جهته، يستبعد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، قدرة البنك المركزي، سواء في صنعاء أو عدن، السيطرة على شركات الصرافة، سواء كانت المرخصة أو غير المرخصة، كون الأمر أكبر من ذلك، حد قوله.

ويذهب شماخ بالقول إلى أن دول ما أسماها "العدوان" أدرجت فيما يخص النقد واستقرار السوق المصرفي ضمن أدواتها في الحرب على اليمن.

ويشير إلى أن كل الجهود التي تبذل من هنا وهناك" لن يكتب لها النجاح في ظل انقسام البنك المركزي إلى أربعة بنوك"، مضيفا: "إذا لم يعمل البنك المركزي كمؤسسة نقد واحدة، دون أن يكون هناك تدخل في الصراع السياسي، لن تكون هناك أي نتائج إيجابية". 

ويفيد أن القضية ليست قضية إجراءات وتعليمات تتخذ هنا أو هناك، بقدر ما هي قضية مرتبطة بالحرب، مؤكدا أن الحلول الحقيقية لإيقاف التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي هي الحلول السياسية وإيقاف الحرب.

رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، يرى أن خطوة البنك المركزي إيجابية كتوجه، "لكن يظل السؤال هل سيكون بمقدور البنك إنجاح مثل هذه الخطوة، وهل هي كافية لإنقاذ الريال اليمني؟".

ويضيف أن خطوة البنك خطوة جزئية لا يمكن أن تعالج المشكلة كلها، مشيرا إلى أنه يتوجب أولا معالجة حالة العشوائية في عمليات التحويلات المالية وانتشار شركات الصرافة والتحويلات غير المنظمة وعمليات المضاربة بالعملة، كون ذلك واحدة من مسببات الأزمة الحاصلة في اليمن، حد قوله.

ويشير أيضا إلى أن البنك المركزي حتى الآن لا يمتلك شبكة يستطيع من خلالها الارتباط مع كل الشركات الموجودة، موضحا أنه في حال نجح البنك في إيجاد شبكة تربطه مع الشركات الأخرى فستكون واحدة من الأدوات في التخفيف من المشكلة، وليست كل الحل.