التصعيد في البحار.. ما خيارات الحكومة اليمنية لمواجهة التداعيات؟

حذّرت الحكومة اليمنية من أن هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر تنذر باختناقات حادة، في سلاسل إمدادات السلع الأساسية والدواء في البلاد.

وعلى إثره ذلك، أقرت الحكومة، في اجتماع لها، تشكيل لجنة فنية لإدارة الأزمة الطارئة على أن تتولى تنسيق الإجراءات، وإعداد الخطط اللازمة.

تزامن ذلك مع تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، تقديم الدعم الكامل لمجتمع العمل الإنساني، ضد إجراءات مليشيا الحوثي بحق موظفي وكالات الإغاثة الإنسانية من الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، وتقديم كافة التسهيلات للعمل الإنساني في عدن والمحافظات المحررة.

- إجراءات متاحة

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، إيهاب القرشي: "مضى على الوضع الحالي، في البحر الأحمر، والتضييق على سلاسل الإمدادات أكثر من شهر ، وأمام الحكومة الكثير من الإجراءات، التي يمكن أن تنفذها والخطوات، التي ممكن أن تتقدم بها لكي تحد من الأضرار التي ستلحق باليمن".

وأضاف: "من أهم هذه الإجراءات الاعتماد على قنوات إمدادات أخرى غير البحر الأحمر وخليج عدن، ومن أهمها الدول الحدودية لنا مثل عُمان والمملكة العربية السعودية، وعقد اتفاقيات تسيير سلاسل الإمداد من خلالهم؛ لأنه لا توجد طريق أخرى".

وتابع: "البحر الأحمر سيغلق، وربما قريباً والخليج العربي، لم يعد هناك أمن للسفن التجارية أن تقدم إلى هذه الموانئ، والضرر سيلحق بالمحيط، وجميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر والعالم كله".

وأردف: "لليمن أشقاء لا بُد أن يقفوا معها في هذه الأزمة، وكذلك عمل الحكومة على تصدير النفط، ولو بعقود آجلة التوريد في المستقبل حتى ولو بمقابل إمدادات غذائية".

وزاد: "نحن في اليمن نستورد أكثر من 5,1 مليون طن من السلع التجارية، ومن ضمنها 3,3 مليون طن من الغذاء، بالإضافة إلى المشتقات النفطية والأرز والزيت والسكر وغيرها، ونعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 80٪ لذلك سيتعرض اليمنيون إلى كارثة حقيقية والى مجاعة بعد تسع سنوات من معاناة الشعب اليمني؛ جراء تدني مستوى الأمن الغذائي في اليمن".

وقال: "هناك أخبار، وليست مؤكدة، بأنه سيعقد مؤتمر المانحين في مارس، لكن الحكومة لم تقدم أي إعلان عن هذا الأمر، ولم تبدأ حتى بالتسويق عن هذا الأمر، هي دائماً تتأخر -للأسف الشديد- والتأخير هذا يدفع ثمنه أرواح اليمنيين".

وأضاف: "يمكن للحكومةالرفع إلى مجلس الأمن استناداً إلى كوننا تحت البند السابع على مجلس الأمن والدول الراعية أو الدول المفوضة الرباعية، التي هي المملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تراعي هذا الوضع الإنساني في اليمن".

- ذريعة العدوان

يقول طلعت الشرجبي - متحدث في الشؤون الإنسانية لدى المليشيا في صنعاء: "إن التقديرات الحالية هي تعبيرات مستمرة لا يمكن حلها في طبيعة المرحلة الحالية باعتبار أن اليمن يعيش عدوانا منذ سنوات، وهناك تهجير وتشويه للعمل الإنساني".

وأضاف: "تم شن العدوان على اليمن، في 26 مارس 2015، وفرض الحصار، والأمر الآخر أن سلاسل الإمداد وتأثيرات ستكون سلبية عندما أصبح الأمر متعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحصار الكيان الصهيوني في البحر الأحمر".

وتابع: "ظهرت هذه الأعمال الإنسانية بينما لم تظهر في السابق عندما كانت السفن والبضائع والمساعدات الإنسانية تريد الوصول إلى ميناء الحديدة تصل بعد أن تخضع لآلية تفتيش أممية دولية، وتصريح للدخول، ويتم القرصنة عليها من قبل السعوديين، واحتجاز السفن في البحر الأحمر لم نرَ هذه العناوين ولم نرَ المتداعين اليوم عن الكارثة الإنسانية".

وأردف: "نريد أن نقول إنه بشهادة الجميع، ما عدا هناك من يريد أن يحرف المسار العمليات اليمنية في البحر الأحمر، أن العمليات نوعية وعمليات تستهدف سفن محددة بجنسيات محددة، التي تذهب من وإلى الكيان الصهيوني، والسفن المرتبطة بالبريطانيين والأمريكان، ولم يتم استهداف أي سفينة خارج هذا الإطار".