التعديلات الوزارية.. إصلاحات أم استمرار للفشل؟

يعد ملف إعادة هيكلة الجيش أهم وأعقد ملف على طاولة المجلس الرئاسي والحكومة، وبالرغم من مرور شهرين على تشكيل اللجنة المعنية بإعادة الهيكلة والدمج إلا أن اللجنة لم تنجز شيئا حتى الآن سوى عقد اجتماع واحد كان برئاسة عيدروس الزبيدي.

دون إعادة هيكلة ودمج  القوات والفصائل تحت مؤسستي الدفاع والداخلية فإن أي جهود لإصلاح الوضع ستكون مهددة بالفشل ويبدو أن هذا الملف بيد السعودية والإمارات أكثر مما هو بيد الرئيس العليمي ومجلسه.

متى يبدأ مسار إصلاح منظومة الشرعية في عدن هل بتغيير بعض الحقائب فيما لا تمتلك الحكومة أية أدوات اقتصادية أو قوات عسكرية؟ وإلى متى يستمر الانتقالي المدعوم إماراتيا باستثمار لافتة الشرعية لتقويض منظومة الدولة من داخلها أمام مرأى ومسمع كافة الأطراف؟

تغييرات غير مهمة 

في هذا السياق يقول الصحفي أحمد شوقي، إن التغييرات الجديدة في الحكومة هي تغييرات غير مهمة بالنسبة للمواطن اليمني في وقت الحساسية الوطنية فيه عالية جدا وتحتاج إلى تغييرات متسارعة وكبيرة وخطة جاهزة لها.

وأضاف شوقي لبرنامج مساء بلقيس، الذي بثته قناة بلقيس مساء أمس، أن التغييرات شملت وزارات تعد هامشية نوعا ما في وضع الحرب والذي نحتاج فيه لتغييرات سيادية وعلى رأسها الداخلية والدفاع، مشيرا إلى أن التغييرات في وزارة الدفاع يجب أن تشمل أيضا المؤسسات المتعلقة بوزارة الدفاع وليس فقط منصب الوزير.

وأشار إلى أن البلد بحاجة إلى تغييرات داخل المؤسسات العسكرية والأمنية بدرجة رئيسية وبحاجة إلى تفعيل بعض الكيانات المتوقفة الآن، مضيفا: لا بد أن يكون هناك قرارات بشأن تغيير وإصلاح بعض المؤسسات الإدارية والهيكلية لا بد من إجراءها بشكل عاجل وسريع ومتواتر وليس قرارات تكاد تكون موسمية في وضع لا يحتمل الانتظار.

الحاجة لتغيير شامل

من جهته يقول المحلل السياسي علي العبسي، بأن هناك حاجة إلى تغيير شامل لحكومة معين عبدالملك، مشيرًا إلى أن الجميع مجمع على هذا الأمر سواء القوى الدولية والإقليمية أو القوى الداخلية، لكون البلد بحاجة إلى حكومة قوية. 

وأضاف العبسي، أن حكومة معين لم تثبت فاعليتها لذا هناك حاجة لتغييرها كون المرحلة بحاجة إلى رئيس حكومة ووزراء فاعلين يستطيعون تسهيل أعمال الدولة العادية.

ويرى أن تغيير الحكومة أمرا محسوما لكن المسألة مسألة وقت لكون المجلس الرئاسي مكون من 7 أشخاص وكل شخص يمثل قوة على الأرض واتخاذ القرارات فيه مسألة صعبة وتأخذ وقتا وجهدا كبيرين، فهناك توافقات يجب إبرامها وهناك نوع من التفاهمات والمفاوضات.

لصالح من؟

في رده على سؤال هل تعزز هذه التغييرات الجديدة حضور المجلس الرئاسي أم حضور المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا؟ يقول الصحفي أحمد شوقي، لا أعتقد بأن المجلس الانتقالي راغب في أن يتورط في هذه العملية، ومن خلال الاتفاقات السابقة معه وجدنا الكثير من الآراء التي احتكت بقيادات المجلس الانتقالي تحدثت بأنهم متفهمون.

وأضاف، أن مستوى التعبئة الموجودة لدى الشارع هي التي تعيق بعض الاندماج والتناغم بين قيادات الدولة من المجلس الانتقالي ومن الأطراف الأخرى سواء كانت جنوبية أو شمالية.

وأوضح أن الانتقالي اليوم مطالب بأن يتصرف كدولة ورجاله ووزرائه في الحكومة يجب أن يتصرفوا كرجال دولة ومسؤولين عن كافة اليمنيين سواء الذين تحت سيطرتهم أو المقيمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي. 

الملف العسكري

في هذا السياق يقول المقدم رشاد المخلافي، إن اللجنة العسكرية المعنية بإعادة دمج وهيكلة القوات والفصائل تحت مؤسستي الدفاع والداخلية، تعمل ببطء شديد وأن كان يجبب عليها أن تعمل منذ الأسبوع الأول من تشكيلها بوتيرة متسارعة، كون الوضع لا يستدعي البقاء على هذا الأساس.

وأضاف: يجب على اللجنة أن يكون لديها القرار أيضا، ولا يجب أن تظل هناك تشكيلات عسكرية خارج إطار مؤسستي الدفاع والداخلية، والتي نشهد اليوم بسببها اختلالات أمنية في عدن وشبوة  .

وأشار إلى أن أمام اللجنة مهام مصيرية يرتبط عليها مهام ومستقبل الوطن، والجميع يعلم بأن ليس هناك أي مشروع صغير ومهما امتلك من تشكيل عسكري أن يصمد أمام إيران، لذا يجب أن تتحد جميع القوى، على الأقل تحت إدارة وغرفة عمليات واحدة في هذه المعركة المصيرية.

فيما تساءل الصحفي أحمد شوقي عن ما حققته اللجنة العسكرية خلال الشهرين الماضيين بقيادة اللواء هيثم قاسم، موضحًا: "كان يجب أن تخرج هذه اللجنة بخطة سريعة، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة، والتنسيق بينها، وتغيير بعض القيادات العسكرية، وربما نقل بعض القوات، وربما الدمج، ورفع الجاهزية القتالية، والكثير من الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالتسليح والتموين والتدريب والإمداد".