الحكومة العراقية تنفي.. بنك حكومي عراقي متهم بتحويل أموال للحوثيين

يواجه بنك الرافدين العراقي المملوك للدولة اتهامات بتحويل مبالغ مالية لحركة الحوثي المصنفة من قبل الولايات المتحدة كحركة إرهابية، وذلك في فرعه بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وحصلت قناة فوكس بيزنس على معلومات حصرية من مسؤول عراقي حول اجتماع جرى في 29 أبريل بين الدكتور مايكل فوكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء. كما كان سفير العراق في الولايات المتحدة، نزار الخير الله، حاضرًا في الاجتماع.

ووفقًا لمحاضر اجتماع 29 أبريل، الذي عُقد في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية، حذر مسؤولو الخزانة فؤاد حسين من أن البنك العراقي المملوك للدولة، الرافدين، عليه التوقف عن القيام بأعمال تجارية مع حركة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني.

كما طلبت الولايات المتحدة نقل فرع بنك الرافدين إلى مدينة عدن اليمنية، حيث تتواجد الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن.

لقد أغرقت حركة الحوثيين المدعومة من إيران اليمن في حرب أهلية وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في هذا القرن.

وبحسب المحضر، قال حسين: "الحكومة العراقية تتعامل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تحتفظ بسفارة في العراق". وشدد على أنه لا توجد إمكانية لاستفادة الحوثيين من النظام المالي العراقي، وتعهد بالتحقق شخصيًا من هذا الأمر.

وقام الإرهابيون الحوثيون بتعطيل الملاحة التجارية في البحر الأحمر من خلال هجماتهم الصاروخية على السفن. إن تمويل حركة الحوثيين له آثار خطيرة على الأسواق المالية الدولية وشركات الشحن.

وشن الجيش الأمريكي وجيش الدفاع الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على منشآت الحوثيين في اليمن. ويقول الشعار الرسمي لحركة الحوثيين (أنصار الله): "الله أكبر.. الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام."

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة فوكس بيزنس: "مع أن وزارة الخزانة لا تعلق على مزاعم محددة، إلا أننا نأخذ أي انتهاكات مزعومة للعقوبات على محمل الجد."

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة فوكس بيزنس: "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. ومع ذلك، لا ينبغي لأي دولة أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى الحوثيين. هناك عدة قرارات ملزمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تستلزم من الدول الأعضاء محاربة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية."

وأرسل الدكتور صادق علي حسن، المتحدث باسم سفارة العراق في واشنطن، بيانًا لشبكة فوكس بيزنس جاء فيه: "إن الادعاءات التي تدعي أن البنك يحول أموالًا إلى الحوثيين غير صحيحة قطعًا. لا توجد علاقات مصرفية مع المؤسسات المالية في اليمن، وبسبب الظروف السياسية والأمنية واللوجستية السائدة، فإنه من المستحيل عمليًا إجراء المعاملات النقدية أو الرقمية داخل أو خارج النظام المالي اليمني."

وبحسب بيان السفارة، فإن "فرع صنعاء لمصرف الرافدين معطل بالكامل منذ عام 2017". وبناءً على التوجيهات الصادرة عن الإدارة العامة للبنك، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، جرى تعليق كافة الأنشطة المالية في اليمن بشكل دائم.

وتابع البيان بالقول: "الفرع لا يحتفظ بالسيولة، ولا يمكنه الوصول إلى نظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك)، ويفتقر إلى البنية التحتية الوظيفية". ولم يقم بتحويل أي مبالغ مالية محلية أو دولية – خاصة لجماعة الحوثيين – منذ إغلاقه.

وعندما سُئلت السفارة العراقية عن قوات الحشد الشعبي الإرهابية المدعومة من إيران في العراق، قالت: "نؤكد أن بنك الرافدين لم يعد لديه أي حسابات متعلقة بقوات الحشد الشعبي". وقد تم تحويل كافة هذه الحسابات ومخصصات الرواتب رسميًا إلى بنك النهرين الإسلامي تحت إشراف الجهات العراقية المختصة. وفرع صنعاء، على وجه التحديد، ليس له أي صلة أو نشاط يتعلق بقوات الحشد الشعبي.

وقال مايكل نايتس، وهو زميل بارز في معهد واشنطن ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق، لشبكة فوكس بيزنس: "منذ فبراير 2025، رأينا الكونغرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بشأن القضية المحددة المتمثلة بتسهيل التحويلات المالية واسعة النطاق إلى إيران ووكلائها. وهذا يضع الرافدين في منطقة الخطر باعتباره بنكًا عراقيًا يعرف اسمه العديد من ممثلي الكونغرس الأمريكي." ولم يفرض الكونغرس عقوبات على بنك الرافدين.

وعندما سُئل المصدر العراقي المطلع على اجتماع أبريل عن بيان الحكومة العراقية، قال لشبكة فوكس بيزنس: "الرافدين هو البنك الأكثر غموضًا في العراق. لم يتم التدقيق عليه خارجيًا مطلقًا. يجب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تتحرك. وهذا يتطلب بالفعل من جميع البنوك الحكومية في العراق إجراء عمليات تدقيق خارجية سنوية، تمامًا كما هو مطلوب من البنوك غير الحكومية. ويجب أن يخضع الرافدين لنفس المعايير. وعليهم القيام بالمراجعة ونشر النتائج."

وأضاف المسؤول العراقي أن "بنك الرافدين يدفع تكاليف مشاريع قوات الحشد الشعبي ويصدر قروضًا غير مضمونة لمقاتلي الميليشيات."

وإذا لم يتم قبول الشفافية ومتطلبات التدقيق الواضحة، فيتعين على الولايات المتحدة أن تلغي قدرته على الاستفادة من الدولار. لا يوجد بنك كبير جدًا بحيث لا يمكن فرض عقوبات عليه. وهذه هي النقطة الأساسية، ولا بد من ردع الإساءة. لقد أفلت الرافدين من العقاب لفترة طويلة. لقد حان الوقت للقيادة الجديدة في وزارة الخزانة أن تفعل ما لم تفعله وزارة خارجية بايدن.

ويعاني النظام المالي العراقي من الفساد وتهريب النفط غير القانوني الذي ساعد النظام الإيراني، وفقًا لتقارير رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قامت الولايات المتحدة بحظر 14 بنكًا عراقيًا لأن المؤسسات المالية كانت تساعد إيران ودولًا أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.

وفي شهر مايو، ذكرت قناة فوكس نيوز ديجيتال أن الجمهوريين في مجلس النواب حثوا وزير الخارجية ماركو روبيو على معاقبة العراق بجزاءات بسبب "خضوعه الكامل" لإيران، وذلك كجزء من سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه طهران.

ولم يرد بنك الرافدين – الذي أدرجته الحكومة الأميركية في السابق على القائمة السوداء لمعاقبة الديكتاتور العراقي السابق المناهض لأميركا صدام حسين – على استفسار صحفي من قناة فوكس بيزنس.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على بنك الرافدين بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 بسبب مخاوف من احتمال استخدام صدام حسين له لتلقي الأموال وشراء الأسلحة. ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على بنك الرافدين في عام 2020.

ورفعت الحكومة الأمريكية قيودها على بنك الرافدين بعد احتلالها للعراق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.