بأوامر من قيادات عليا.. مليشيا الحوثي تفرج عن شحنة مبيدات مسرطنة!

مؤخرا، تم الكشف عن دخول شحنة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تحمل مبيدات مسرطنة، تم حظرها دوليا، بسبب الأضرار الصحية البالغة، التي يمكن أن تسببها في أوساط اليمنيين، خصوصا الأورام السرطانية.

اتهامات لقيادات حوثية بالتواطؤ في الإفراج عن هذه  الشحنة، على الرغم من الأدلة الواضحة عن خطورة هذه المواد، وسط تحذيرات يطلقها عاملون في المجال الطبي، من ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان في مناطق سيطرة المليشيا، بسبب ارتفاع دخول المبيدات الحشرية، التي تترك آثارها البالغة على حياة الناس، خصوصا الأمراض السرطانية في ظل غياب أدوات الفحص المبكر، وضعف إمكانيات المستشفيات.

- جريمة مكتملة الأركان

يقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك في جامعة الحديدة، د. عبدالقادر الخراز: "إن هذه التصرفات هي تصرفات مليشيا ومعروفة، وهذا ما نتحدث عنه حتى فيما يتعلق بإغراق السفينة روبيمار المحملة بالأسمدة، التي قد تكون منتهية الصلاحية والحمولة المخفية، التي قد تكون نفايات خطرة".

وأضاف: "الوثائق، التي نُشرت، تشير إلى أن الخطورة ليست في الشحنة التي أفرجت عنها المليشيا، وإنما الوثائق تؤكد أن هذه المبيدات منتهية الصلاحية، أي أن تأريخ انتهائها في 2021م، وأوامر الإفراج جاءت في 2023م، وهذه تعتبر جريمة مكتملة الأركان، لتسميم الشعب اليمني، بمبيدات منتهية الصلاحية".

وتابع: "هناك الكثير من الوثائق، التي ظهرت توضح أن هناك، خلال سنة واحدة، 14 مليون لتر من المبيدات، أي لو وزعناها على تعداد الشعب اليمني، لكان نصيب كل مواطن نصف لتر".

وأردف: "هناك أيضا وثائق بأن ما تم الإفراج عنه بـ200 تصريح تعتبر جميعها مبيدات سامة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، بكمية أكثر من 4 ملايين لتر، من هذه المبيدات السامة".

وزاد: "هناك مهزلة واستهزاء بهذا الشعب، حيث هناك ضمن الإفراج أن التاجر، الذي تم الإفراج له عن هذه المواد، ملتزم بتصريفها".

وقال: "يُفترض أن يُفتح تحقيق بشكل مباشر مع كل من شارك في هذا الأمر، والمسألة ليست فقط عند مليشيا الحوثي، فهذه المبيدات عندما تدخل هناك موافقات تتم عبر الاتفاقيات الدولية، لا يمكن أن تصل إلينا حتى عبر التهريب إلا عبر موافقات، وهناك تصاريح أيضا ظهرت ضمن الوثائق من الوحدات المختصة، وهي تمنح تصاريح حتى تخرج من ميناء التصدير إلى اليمن".

وأضاف: "هذه النفايات لا تستخدم فقط في الزراعة، وإنما تأتي أيضا لدفنها في أراضي اليمن، وبحارها، وهؤلاء التجار الموالون لمليشيا الحوثي يستلمون بدل إتلاف، هم لا يشترون هذه المواد، وإنما يستلمون مقابل إتلافها من 2 إلى 4 ملايين دولار".

وتابع: "نحن أمام قضية حقيقية وكبيرة، فمرضى السرطان، سواء في هذه المناطق، التي تتواجد فيها هذه المبيدات، أو في مناطق أخرى لأسباب أخرى، لكن تكالبت على هذا الشعب المليشيا".

- الوعي هو الحل

يقول الصحفي المتخصص بالإعلام الصحي والإنساني، تيسير السامعي: "إن مسألة المبيدات ليست مشكلة جديدة، وإنما قديمة، وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا جدا بزراعة القات، وكانت تهرّب في السابق، لكن الآن بعد انهيار منظومة الدولة، وأصبحت الأمور دون رقابة، وهناك متنفذون مرتبطون بقيادات عليا بات الأمر أكثر خطورة".

وأضاف: "ليس لدينا خيار لمواجهة هذه الكارثة إلا بوعي المواطن، وهو كيف نوصل الرسالة إلى المواطنين بحيث أنهم يتجنبوا هذه المبيدات والسموم، فإذا تحدثنا عن مؤسسات الدولة فهي غائبة، لذا لا توجد سوى الرقابة المجتمعية، التي نحن نعوّل عليها، بحيث أننا نستطيع حماية المواطن من خطر هذه المبيدات التي باتت كارثة".

وتابع: "هناك تزايد كبير في حالات الإصابة بمرض السرطان وتليّف الكبد، وأمراض أخرى، ربما قد تسبب لنا كوارث كبيرة جدا".

وأردف: "هذه المبيدات، اليوم، أصبحت تدخل بشكل رسمي وبتصريحات رسمية، وبحماية متنفذين، وقريبين من سلطة الأمر الواقع، لذا ليس أمامنا سوى توعية المواطن".

وزاد: "أول ضحية من ضحايا هذه المبيدات هو المزارع، الذي يستخدم المبيدات، لذا علينا أن نحمي هذا المزارع أولا، فإذا عرف المزارع مخاطر هذه المبيدات، ربما قد يُحْجم من استخدامها، خصوصا في زراعة القات، أو أي زراعات أخرى".