بدعم من السعودية.. ما الهدف من إنشاء قوات "درع الوطن"؟

بعد أكثر من 4 أشهر على غياب المجلس الرئاسي ورئيسه عن العاصمة المؤقتة عدن، يعود الرئيس العليمي إليها، وعلى عجالة يصدر قرارا بتشكيل قوات عسكرية جديدة، تتبعه مباشرة كقائد أعلى للقوات المسلحة اليمنية، الأمر الذي أغضب المجلس الانتقالي الجنوبي.

قوات "درع الوطن"، هي قوات سلفية تدعمها وتموِّلها الرياض، بقيادة بشير الصبيحي - أحد قادة المقاومة الشعبية في معارك تحرير عدن من مليشيا الحوثي- تتمركز في لحج، والضالع، والساحل الغربي، وحضرموت، وجاء قرار العليمي ليمنحها الصفة الرسمية.

القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي - المنقسم على نفسه - جاء ليؤكد فشل كافة الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة الجيش وفق اتفاق إعلان نقل السلطة في أبريل العام الماضي.

- قوات وطنية

يقول الخبير الإستراتيجي والعسكري، العميد محمد الكميم: "إن قوات درع الوطن هي قوات وطنية، أنشئت بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب صلاحياته المنصوص بها في الإعلان الرئاسي، الذي بموجبه انتقلت السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي .

وأوضح أن "هذه القوات تتبع وزارة الدفاع اليمنية، بل إنها أحد روافد القوات المسلحة اليمنية، وقرار إنشائها قرار هام وممتاز، ومن مهامها الرئيسية تأمين القيادة العليا للدولة، وتأمين المؤسسات السيادية للدولة، إضافة إلى أنها تعد أحد تروس المعركة القادمة".

وأضاف: "المعروف عن هذه القوات أنها احتياطي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا معروف في مختلف جيوش العالم، أن هناك احتياطيا لكل جيش في العالم، يتم تحريكه وفقا لمتطلبات المعركة واتجاهها، بما يضمن نجاح المعركة في معارك مستقبلية".

وقال: "كنا من قِبل نشكو من أن هناك تشكيلات عسكرية ومليشيات خارج إطار الدولة، وعندما اليوم صدر قرار بضم تلك التشكيلات إلى منظومة وزارة الدفاع بشكل منظم ورسمي، وبدء العمل بهيكلتها، بدأنا نحتج ونصفها بالملشنة".

- شرعنة المليشيات

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، الدكتور فيصل الحذيفي: "إذا كان قرار الرئيس العليمي يخص الحكومة الشرعية والدولة اليمنية والجيش اليمني، وجاء بمعزل عن أي تدخل خارجي، أو أي مؤثرات خارجية، فهذا يبشر بخير، وسنأخذ مجالا مختلفا للحديث عنها".

وأضاف: "نحن -خلال 8 سنوات- نعلم أنه تم ضرب الجيش الوطني لصالح إنشاء مليشيات في كل المحافظات المحررة، وخلق صراع بيني داخلها".

وتساءل: "ما الذي يمنع المجلس الرئاسي -خلال الفترة الماضية منذ استلامه السلطة- من تنفيذ قرار اللجنة التي شكلها لدمج كل القوات الأمنية تحت وزارة الداخلية، وضم كل القوات العسكرية لوزارة الدفاع؟".

وأشار إلى أن "دول التحالف جاءت بالمجلس الرئاسي، وجعلته يتصدر المشهد، ويدير الدولة، وحتى اليوم مضى على تشكيله نحو 10 أشهر؛ أي ما يقارب العام"، متسائلا: "ما الذي حققه هذا المجلس خلال هذه الفترة، غير أنه أصدر قرارا برفع السعر الجمركي للدولار 50% لإضافة عبء جديد على المواطنين وإيرادات جديدة؟".

وقال: "سمعنا قبل أشهر أن السعودية أخرجت قوات المجلس الانتقالي من قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وسعت إلى تشكيل ألوية لم يكن اسمها واضحا، واليوم وصل الدكتور رشاد العليمي، مع المحرمي، ليضفي على هذه القوات السلفية، التي كانت مشكَّلة أصلا من قِبل السعودية، صفة الرسمية".

ويرى أن "السعودية الآن في تفاوضها مع مليشيا الحوثي لا تريد الخروج من اليمن، وليس لديها قوات ضاربة للحفاظ على مصالحها والاستمرار بالتدخل في الشؤون اليمنية، لذا حذت حذو الإمارات التي أعلنت الانسحاب من اليمن في 2019م، لكنها جعلت قوات تتبعها على الأرض، في عدن والمثلث؛ حتى تبقى مهيمنة بعد خروجها".

واعتبر أن "المعيب في هذا التشكيل اليوم أن هناك سعيا دؤوبا لشرعنة المليشيات، وتحويلها إلى جيش، وضرب الجيش الوطني وتحويله إلى مليشيات، وهذا ما حصل في مثلث العند، وفي التوجه شرقا نحو شبوة".

وأضاف: "هذه التشكيلات سلفية، تم إنشاؤها خارج الأطر الشرعية، واليوم نريد أن نضفي لها طابع الشرعية، فهل ستستجيب هذه القوات للقائد الأعلى للقوات المسلحة، أم سيتم التلاعب في الموضوع كما تم التلاعب أيام الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بالدخول في صراع بيني مع قوات تدَّعي أنها قوات جنوبية".