بعد أن تخلى عنها الجميع.. الحكومة وحيدة أمام الانهيار الاقتصادي

يتأرجح الريال اليمني عند أدنى قيمة له في تاريخه، ولا يزال حديث الشارع اليمني منذ أكثر من شهر؛ جراء تجاوز قيمة الدولار الواحد في سوق الصرف 2050 ريالا.

المواطنون يفقدون القدرة الشرائية مع كل تدهور للعملة الوطنية، حيث تشهد الأسعار -بما فيها أسعار السلع الغذائية الأساسية والدواء- ارتفاعات متسارعة، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وضعف المساعدات الإنسانية، وغياب الخدمات الأساسية.

الإجراءات الحكومية لا وجود لها؛ سوى الحديث عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الإنقاذ الاقتصادي، والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال أسبوعين.

- الحكومة عاجزة

يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي: "الحكومة عاجزة، وهذه الاجتماعات هي اجتماعات شكلية ووهمية".

وأضاف: "المؤشرات كلها، التي أصدرها البنك الدولي في أكتوبر، مؤشرات قاتمة عن الاقتصاد؛ لأن هناك انكماش 1%، وأوضح البنك الدولي أن السنة الماضية كان هناك انخفاض بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع: "نصيب الفرد ينخفض كل سنة، مثلا الآن انخفض نصيبه إلى تقريبا 54%؛ بمعنى أن نصف الشعب يواجه المجاعة، أو يواجه الجوع".

وأردف: "المعالجات، التي تقوم بها الحكومة، حتى الآن غير فعّالة، وهي شكلية، ولم تنفذ على الواقع، ومنذ شهر والحكومة تعقد اجتماعات، والعملة ما زالت تنهار".

وزاد: "حتى مؤشرات الجلوبال بيست أعطتنا مؤشرا أن اليمن الأقل في المائة في الإقليم، والأقل في المائة في العالم".

وقال: "المؤشرات كلها -عالميا ودوليا- تعطي أثرا سلبيا على الاقتصاد اليمني، وعلى ما اعتقد أن الحكومة غير قادرة على أن تعمل شيئا، فهي مشلولة، وتستطيع أن تجتمع فقط".

وأضاف: "السعودية دعمت الميزانية، طوال العام الماضي، فالموانئ اليمنية مغلقة حتى الآن، والدولة لم تجد لها موارد أخرى، وبالتالي الآن اللوجستيك يأخذ 40% من الميزانية، الأجور والنفقات والرواتب، خصوصا وأن الإيرادات 42%، وهذا يعني أن هناك عجزا واضحا".

وأوضح: "الحكومة الشرعية ليس عندها إيرادات، واعتمدت على المنح، وهذه المنح انخفضت إلى 755 مليونا، وفي 2003 كانت مليارا و800 مليون، وفي 2022 كانت مليارين و300 مليون، والان هذه المنح -من قِبل المنظمات المانحة والدولية- انخفضت إلى 755 مليونا".

- إجراءات سطحية

يقول الصحفي أحمد عايض: "ما نسمعه وما نشاهده من الحكومة اليمنية من إجراءات سطحية، لن تُسهم في أي نزول في سعر العملة، في الوقت الراهن".

وأضاف: "هذه الإجراءات ممكن أن تثبّت سعر الصرف الحالي، وهذا بحد ذاته كارثة كبيرة بحق المواطنين، الذين ربما نشهد -خلال الأيام القادمة- اندلاع ثورة غاضبة، ثورة الجياع".

وتابع: "الأسعار لم تعد بتلك الرحمة التي يمكن أن نقول إن بعض المواطنين يمكن أن يصبروا عليها".

وأوضح: "المعالجات، التي تقوم بها الحكومة، هي عبارة عن معالجات سطحية، وللأسف الشديد لم يحصل أن الحكومة اليمنية طالبت رسميا التحالف -ممثلا بالمملكة العربية السعودية والإمارات- باستيفاء بقية المنحة المالية، التي وعدوا بها، وهي كانت قرابة ملياري دولار".

ولفت إلى أن "الإمارات أوصلت 300 مليون دولار لا غير، ويبدو أن هناك مبلغا كبيرا ما زال متبقيا لدى السعودية".

وأردف: "كل المعالجات، التي تقدمها الحكومة، لن تقدم شيئا ما لم يحدث تطبيق للاتفاق الذي زعموا أن الأمم المتحدة أرغمت الشرعية بإيقاف المعركة الاقتصادية، التي كان ثمنها إيقاف قرارات البنك المركزي، مقابل السماح بتصدير النفط".

وتساءل: "لماذا لا يطبق هذا البند، ولماذا لا يقف التحالف مع الشرعية في تصدير المشتقات النفطية والغازية؟وما هو المطلوب من الحكومة الشرعية حتى يعود التحالف للدعم الذي كان يقدمه مسبقا؟".