تقارير
بعد تحسن سعر العملة.. حملات نزول ميدانية للرقابة على الأسعار في عدة محافظات
بدأت مكاتب الصناعة والتجارة في عدد من المحافظات والمديريات حملات نزول ميدانية للرقابة على أسعار المواد الغذائية.
يأتي ذلك مع تحسن العملة الوطنية أمام الدولار، وفي ظل توجيهات حكومية لتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية.
وطالب وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، قيادة السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بالتعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وقال إن وزارته وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في كل المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابة للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحلات بيع الجملة والتجزئة للرقابة على التزام التجار بالأسعار الفعلية.
ودعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار، تجنباً لأي إجراءات قانونية.
وفي هذا السياق، نفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن حملة رقابية ميدانية استهدفت الأسواق والمحال التجارية في مختلف مديريات المدينة.
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، العميد وسيم العمري، أن فرق التفتيش ستقوم بجولات ميدانية في الأسواق وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أعلنت شركة النفط اليمنية فرع عدن عن تخفيض جديد في أسعار الوقود، دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً للتحسن المستمر في سعر صرف العملة المحلية.
ويشمل التخفيض الجديد جميع المحطات التابعة للشركة والمحطات الأهلية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي التسويقي لفروع عدن ولحج وأبين والضالع.
وانخفض سعر لتر الديزل الواحد بمقدار ثلاثمائة وخمسين ريالاً، ليصبح بألف وخمسمائة وخمسين ريالاً بدلاً من ألف وتسعمائة، فيما أصبح سعر لتر البنزين المستورد ألفاً وخمسمائة وخمسين ريالاً بدلاً من ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين.
وفي حضرموت، وجهت السلطات المحلية في المحافظة مكتبي الصناعة والتجارة والأمن بسرعة تنفيذ التوجيهات الحكومية القاضية بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية.
وشدد محافظ المحافظة، مبخوت بن ماضي، على ضرورة إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها.
وفي محافظة المهرة، وجه مكتب الصناعة والتجارة نداءً عاجلاً للتجار والموردين للمساهمة الفورية في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
ووفق المكتب، فإن هذا التوجيه جاء في أعقاب المتابعة المستمرة لانخفاض كبير في أسعار العملات الأجنبية، والذي لم يقابله، بحسب البيان، انخفاض مماثل في أسعار السلع والخدمات.
وأكد المكتب في بيان له أن القوانين النافذة، خاصة قانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك، تلزم التجار بالأسعار المناسبة وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وشدد البيان على ضرورة تفعيل "روح الشراكة المجتمعية" بين التجار والجهات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وتخفيف معاناة المواطنين.
أما في محافظة تعز، فيستمر غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية على الأسواق، خصوصاً في ظل تراجع التحسن الطفيف الذي شهده سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ويشكو المواطنون من بقاء الأسعار على حالها دون انخفاض، في ظل تحسن قيمة العملة الوطنية، مما يتسبب بمضاعفة الأعباء المعيشية، لا سيما على الموظفين كالمعلمين، وسط مطالب بتحرك رسمي عاجل لضبط السوق وتدارك تداعيات الأزمة.
وفي وقت سابق، وجه رئيس الحكومة وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، لتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية.
وشدد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في توجيهه على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف.
