تقارير
بن بريك يعود إلى عدن بخفي حنين.. هل نحن أمام حكومة مشلولة؟
عاد رئيس الحكومة، سالم بن بريك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد نحو شهر من تعيينه رئيسًا للوزراء، عاد بعد أن طال الانتظار في الرياض، حيث أعلن صراحة أنه لن يعود إلا بنتائج تحدث فرقًا في الوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار، لكن عودته جاءت خالية من أي دعم أو حتى وعود، بينما تؤكد مصادر أن الزيارة مؤقتة لأداء صلاة العيد، قبل العودة مجددًا إلى المنفى الاختياري في الرياض.
السعودية والإمارات، اللتان شكلتا مجلس القيادة الرئاسي، ووعدتا حينها بدعمه، تواصلان تجاهل الأزمات التي تطحن الداخل، وسط انهيار العملة والغياب شبه التام للخدمات، وتصاعد الغضب الشعبي من واقع لا يرحم.
- عودة خالية الوفاض
يقول الصحفي عبد العزيز المجيدي، إلى ما قبل دقائق كنت أحاول أن أبحث في المصادر الرسمية عن عودة رئيس الوزراء أو حتى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للأسف لم يتم نشر أي خبر رسمي، يبدو أن ذلك مؤشرًا على أن رئيس الوزراء، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، عادا خاليي الوفاض.
وأضاف: هذا يعني أنهما لم يحصلا على الدعم الذي كانت ربما تعد به السعودية لدعم الحكومة في مواجهة الالتزامات الكبيرة المتعلقة بتردي الخدمات وما يتعلق بمسألة المعاشات ورواتب الموظفين والانهيار شبه التام لقدرة الحكومة على إيجاد بعض الخدمات البسيطة للمواطنين، سيما ونحن نتحدث عن فصل الصيف الحار، في محافظة عدن التي تنطفئ الكهرباء فيها لفترات طويلة، وبنفس الوقت ما يتعلق بمحافظة تعز حيث تنعدم المياه ويعيش الناس حالة أزمة غير مسبوقة.
وتابع: هذه الأزمات أدت إلى خروج مظاهرات في أكثر من منطقة، وهذا بالتأكيد يشكل حالة ضغط على الحكومة، في الوقت الذي يبدو أن الحكومة دائمًا ما تتعامل مع حلفائها الإقليميين بالطريقة المعروفة، حيث دائمًا ما تسلم أمرها لهذه الأطراف، وهذه الأطراف هي التي تقرر ما الذي يمكن عمله.
وأردف: من الواضح أن الأطراف الإقليمية منصرفة نحو ملفات أخرى.
وزاد: ما هو واضح من خلال سياسة التحالف خلال الفترة الماضية، أن الدعم الذي وعدت بتقديمه لمجلس القيادة الرئاسي عشية إعلان الرئيس هادي نقل صلاحياته، لم يتم الإيفاء به حتى الآن، وهذا بالتأكيد يشير إلى أن الطرفين كانا يتلاعبان بالحكومة وبالأطراف اليمنية بصورة عامة، بحيث يمضيان في تمرير مشروع الدولتين ثم بعد ذلك الغرق في التفاصيل الصغيرة، حول مسألة ما يسمى الإصلاحات وكفاءة استخدام الأموال وما إلى ذلك من هذه التفاصيل، التي يفترض أن التحالف نفسه قد حدد أطرًا لطبيعة الاستخدامات لهذه الأموال وبنفس الوقت هو المتحكم أصلًا في تشكيل وفرض حتى الأسماء.
وقال: حتى الحكومة إذا كانت تعاني من خلل عميق فيما يتعلق بمسألة إدارتها للأموال أو ما يتعلق بحالة الفساد التي تنخر الحكومة، فأعتقد بأن التحالف أيضًا كان شريكًا في هذا الأمر باعتبار أنه كان يفرض المزيد من الأسماء والمزيد من الشخصيات الموالية للتحالف التي لم تقدم شيئًا للبلد.
وأضاف: الحكومة كانت تمضي باتجاه مراكمة ربما بعض المكاسب الشخصية، لكن كان ذلك يتم على حساب المصالح العامة، والواضح أن التزامات التحالف تجاه اليمن خلال الفترات الماضية بدأت تتضاءل إلى حد كبير وربما ستصل إلى مرحلة النسيان، باعتبار أن التحالف أصبحت لديه خطط أخرى متعلقة بمسألة كيف بالإمكان احتواء جماعة الحوثي، وتحديدًا السعودية، من خلال قنوات الاتصال والمفاوضات وربما محاولة إعادة رسم خارطة طريق جديدة تعيد تأهيل ميليشيا الحوثي في المشهد اليمني.
- زيارة لصلاة العيد
يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي، إن العودة هذه لا تحمل أي مؤشرات في الملف الاقتصادي، وإنما هي عودة لصلاة العيد والصلاة في مصلى العيد، ومن ثم الرحيل.
وأضاف: الحكومة لم تأتِ بجديد للمواطن، لأنها شهر وهي تراوح مكانها في المملكة العربية السعودية، على ما أعتقد، والوعود التي وعد بها رئيس الوزراء لم يتم الوفاء بها، ولذلك، من باب تغطية الفشل، جاءوا ليعيدوا ويرجعوا مجددًا.
وتابع: الحكومة فقدت الأهلية، لأن حتى دول التحالف، الثقة لم تعد موجودة بالحكومة، لأن كل المنح والودائع التي أعطيت للحكومة لم تثمر في إصلاح الوضع الاقتصادي، ولذلك الحكومة هي حتى الآن، حتى لو جاءت حكومة جديدة، لن تقدم ولن تؤخر في الوضع الاقتصادي، ولذلك فقد التحالف الأمل بهذه الحكومة، وعليهم أن يرجعوا إلى أرضهم.
وأردف: الآن هم مغتربون، كأنهم يأتون لليمن زيارات عيدية للمواطنين ويرحلون، لذا أعتقد أن على الحكومة أن تظل بعد العيد موجودة في عدن، وأن تمارس مهامها وسلطاتها وفق الدستور اليمني، وأن تجمع إيراداتها ومواردها الذاتية، وأن تصحح وضعها.
وزاد: على ما أعتقد أن التحالف كان يقول للحكومة: اذهبوا إلى أرضكم، إلى متى ستظلون مغتربين؟ وأعتقد أن على الحكومة الآن أن تبادر في إصلاح الوضع ووضع حد لمعاناة الناس الاقتصادية والاجتماعية.