تقارير
تحذيرات أمنية تسبق مليونية عدن المطالِبة بالكشف عن مصير "عشال".. عدن إلى أين؟
حذّرت اللجنة الأمنية العليا في العاصمة المؤقتة (عدن) من محاولات افتعال مسيرات قد تُستغل لنشر الفوضى، وذلك على خلفية استعداد قبائل "الجعادن" لتنظيم مسيرة مليونية للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني، ومحاسبة المتورّطين في قضيّته.
ودعت اللجنة الأمنية، في بيان لها، إلى ضبط النفس، والوقوف صفا واحدا لاستكمال الإجراءات الخاصة؛ لضبط الجناة.
إدارة شرطة عدن كانت قد كشفت في بيان صدر عنها، الخميس، عن هروب المتهمَين؛ قائد قوات مكافحة الإرهاب ونائبه، إلى خارج البلاد.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية طلبت استعادتهما عبر الإنتربول.
المجلس الانتقالي الجنوبي أصدر بيانا، وجّه فيه بمنع مرور المتظاهرين، بذريعة منع الفوضى في العاصمة المؤقتة (عدن)؛ وهو ما رفضته إدارة شرطة محافظة أبين، التي تنتمي لها قبيلة الجعادن.
-نتيجة طبيعية
يقول رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، الصحفي فتحي بن لزرق: "ما يحدث، منذ أكثر من شهر، ربما هو نتيجة طبيعية لحالة من الأخطاء التي حصلت طوال السنوات الماضية، حيث كان يفترض أن يتم معالجة قضية الاختطافات والاعتقالات خارج نطاق القانون، منذ اللحظة الأولى".
وأضاف: "هناك الكثير من الأخطاء التي أوصلتنا إلى اللحظة، التي اتفق فيها الجميع اليوم أن هناك أخطاء يجب معالجتها، وهذا شيء إيجابي".
وتابع: "بيان إدارة أمن عدن، الخميس، ربما كان البيان الأكثر مهنية ومصداقية، والأكثر تعاطيا بشكل إيجابي مع كافة الأحداث".
وأوضح: "البيان أكد رفض السلطات الأمنية في عدن أي ممارسات خارج إطار القانون، حتى وإن مارستها بعض الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، رجل دولة، ويقود عملية أمنية ربما تنتهي إلى وضع طبيعي، في حال لم يتم اعتراض سير الرجل والأجهزة الأمنية".
وتابع: "الناس ملّوا من الانتهاكات والأخطاء التي تمارسها بعض الأطراف الأمنية، وليس كل الأطراف الأمنية، لكن ما حصل في قضية علي عشال الجعدني ربما كانت النقطة التي فاضت فيها الكأس، وبالتالي خلقت حالة التفاف شعبية ونخبوية، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه".
وأردف: "قبائل أبين، في أكثر من بيان أوضحت أنها، وإن نفذت أي تظاهرة سلمية، لن تخرج عن إطارها السلمي، وأعتقد بأنه إذا سمح للتظاهرة أو الفعالية أن تقام فإنها لن تخرج عن إطار السلمية، وبشعارات عادية، وهي رسالة إيجابية، هدفها إيصال رسالة سلمية للسلطات، وتريد القانون أن يطبق وينفذ".
وزاد: "تعاطي السلطات الأمنية في عدن مع قضية عشال، خلال الأسابيع الماضية، للأمانة فيها تعاطي إيجابي، وهي تعمل وبكل قوة لكي تصل إلى بعض الأطراف التي نفذت عملية الاختطاف، وقد أدانت هذه الأطراف، وتحدثت بكل صراحة، وسعت على أرض الواقع، ونفذت الكثير من الإجراءات التي كانت إيجابية".
وقال: "نحن بحاجة إلى أن تتقارب الأطراف؛ قبائل أبين من طرف، وإدارة أمن أبين، وفي المقابل إدارة أمن عدن، وكافة الأطراف، طالما وكل الأطراف متفقة".
وأضاف: "الشيء الإيجابي في قضية عشال أن جميع الأطراف اليوم متفقة، فإدارة أمن عدن وإدارة أمن أبين، حتى المجلس الانتقالي الجنوبي، جميعهم يقفون وبقوة مع هذه القضية:.
- خلل في اللا مركزية
يقول المحلل السياسي، التابع للمجلس الانتقالي، صالح النود: "قضية عشال أظهرت ربما إلى السطح بعض الأمور التي تدور، وربما أحدثت صدمة لدى الشارع في عدن، وعلى مستوى البلاد".
وأضاف: "التفاصيل، التي صرحت بها إدارة أمن عدن وتحدثت عن طلب الشخصيات التي ذكرتها، كيُسران المقطري، وآخرين من جهاز مكافحة الإرهاب، شيء لم يكن يتصور أحد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه".
وتابع: "الشارع يترقب، في الحقيقة، ويلتمس الدعوة إلى الفوضى والتأزيم؛ لأننا في وضع حساس ودقيق، ولا نريد الأمور أن تنفلت، وكانت دعوة أمن عدن مسؤولة".
وأردف: "الشارع سيظل يطالب بأن يتم معالجة القضية بشكل جذري، فما زال إلى اليوم مصير عشال غير معروف، وهذا الأمر سيضع ضغطا حتى يتم الكشف عن حقيقة مصير عشال".
وزاد: "لا تتوقع السلطات أن الشارع سيهدأ، بناءً على طلب في بيان؛ لأن الشارع لن يهدأ إلا عندما يرى نتائج حقيقية للوضع الكارثي، الذي وصلت إليه الأمور في عدن".
وقال: "خلل جهاز مكافحة الإرهاب في عدن ربما يعكس الخلل في التركيبة، وفي الازدواجية واللامركزية، وفي الطريقة التي تدار فيها الأمور".
وطالب المجلس الانتقالي بالتدخل بشكل صريح لإنهاء هذا التخبّط داخل عدن، وإنهاء السماح للمتربصين، الذين هم دخلاء على القضية الجنوبية، وادخلوا إلى هذه المؤسسات، وأنهكوها وأظهروها بوجه قبيح.
