تقارير
تحذيرات من انهيار شامل للاقتصاد.. كيف نتدارك الوضع قبل حدوث الانهيار؟
حذر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي من انهيار شامل ووشيك للاقتصاد، ما لم يتم اتخاذ تحرك وطني عاجل على كافة المستويات لإنقاذه.
وقال في أحدث تصريحاته إن البنك المركزي يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل انقطاع أهم الموارد السيادية، وعلى رأسها عائدات تصدير النفط، وغياب ميزانية حكومية رسمية منذ عام 2019، ما دفع الحكومة إلى العمل دون خطة مالية واضحة أو تغطية حقيقية للالتزامات.
وكشف المحافظ المعبقي أن البنك لا يتلقى سوى 25% من الإيرادات العامة للدولة، وأن الجزء الأكبر من الموارد يذهب إلى قنوات موازية كالمحافظات أو مؤسسات حكومية لا تخضع لأي رقابة فعلية، مشيرا إلى أن أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية لا يعرف البنك شيئاً عن حجم دخلها أو أين يصرف.
وقال إن بعض هذه المحافظات تتصرف بمواردها بعيداً عن الأطر القانونية وتدير موازنة خاصة غير خاضعة لرقابة الحكومة، ثم تطالب البنك بتغطية التزاماتها المالية، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على كاهل مؤسسات لا تملك سوى الفتات حسب تعبيره.
- أين تذهب الإيرادات؟
يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي إنه من الملاحظ عند قراءة بيان الحكومة أو الاجتماعين الأخيرين لها أنها تتحدث عن انهيار في سعر الصرف ولا تتحدث عن إيراداتها وأين تذهب هذه الإيرادات.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي في تصريحه تحدث عن عدم وجود إيرادات للحكومة ولا يتحدث عن تدهور سعر الصرف.
وتابع نحن كشعب يمني تائهون بين تصريحات هذا وذاك، كلٌ يقذف الكرة إلى ملعب الآخر ويحاول أن يوجه السبب في الأزمة للطرف الآخر، بينما هم جميعاً متورطون في هذه الأزمة.
وتساءل محافظ البنك المركزي منذ أربع سنوات، لماذا لم نشهد له مثل هذا التصريح سوى الآن؟ وما هو المستجد حتى يتحفنا بمثل هذه التصريحات في هذا الوقت؟
وأردف لا نعرف ما هي دلالات التوقيت لهذه التصريحات، بالذات عندما وصل سعر الدولار إلى 3000، جاء ليخبرنا أن إيرادات الحكومة لا تصل إلى البنك المركزي، أو أن 55% من الإيرادات لا يعلم الشعب اليمني أين تذهب.
وزاد هذا يدل على أن هناك فجوة كبيرة بين مؤسسات الشرعية، وللأسف مجلس القيادة لم يستطع أو يحاول أن يعمل عملية ترابط بين مؤسسات الحكومة، والبنك المركزي هو جزء من هذه المؤسسات، والحكومة هي جزء كبير من هذه المؤسسة، والمجلس الرئاسي له دور كبير ومسؤولية عظيمة.
وقال الرئيس العليمي بعد 54 يوماً قضاها في عدن يتجه مرة أخرى للرياض، والغرض من ذلك كما يقول الإعلام وأيضاً القنوات الرسمية هو التوجه إلى السعودية لحشد دعم اقتصادي دولي لليمن، لكن إذا كانت الحكومة لا تقوم بتوصيل الإيرادات التي تتحصلها إلى البنك المركزي وهو مؤسسة سيادية رسمية، كيف يمكن لها أن تطلب دعماً من الخارج إذا لم تصلح بيتها الداخلي؟
- الثقة بالحكومة
وأضاف إذا كانت المحافظات أو المؤسسات التي لا تورد إيراداتها للبنك المركزي تفعل ذلك لعدم وجود ثقة بالحكومة وبصرفيات الحكومة، فكيف نطلب من الأشقاء أن يثقوا بحكومة لا تثق بها مؤسساتها أصلاً؟
وتابع هناك فجوة كبيرة داخل مؤسسات الحكومة، وكمشاهد خارجي لا كمواطن يمني، عندما أشاهد هذه الفجوة وهذا الصراع في التصريحات بين مؤسسات الشرعية، كيف لي أن أثق في هذه المؤسسات، وأن أمنح الدعم تلو الدعم دون أن أجد أي عائد لهذا الدعم، لا المالية العامة تحسنت، ولا السياسة النقدية تحسنت؟
وأردف الدعم يصل إلى الحكومة الشرعية منذ عشر سنوات، ما الذي تحقق؟ لم يتحقق شيء، بالعكس الوضع من سيئ إلى أسوأ، ولا يوجد أي تطوير في البنية التحتية ولا في المنظومة الإدارية.
ويقول المحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي إن تصريحات محافظ البنك المركزي أتت من باب إسقاط الواجب وإخلاء المسؤولية، وقد تأخرت بشكل كبير جداً.
وأضاف كان من المفترض أن يصدر البنك المركزي بيانات اقتصادية مستمرة يوضح فيها للشعب اليمني ما هي الاختلالات التي كانت سبباً في تدهور العملة الوطنية إلى هذا الوضع.
وتابع الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية أو الشعب اليمني مرهون بالوضع السياسي، وبالتالي كيف يمكن للشعب اليمني أن يرجو من هذه الحكومة المقسمة داخلياً سياسياً؟
وأردف الحكومة الشرعية تتكون من عدة أطراف، وهذه الأطراف غير متوافقة سياسياً، وكل طرف له مشروع سياسي.
