تقارير
تحسن الريال.. بداية تعاف اقتصادي أم انعكاس مؤقت لإجراءات محدودة؟
يشهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، ووفقًا لآخر التداولات، فقد بلغ سعر صرف الدولار الواحد 2400 ريالًا للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال، فيما تراجع الريال السعودي إلى قرابة 635 ريالًا، بعد أن كان قد اقترب من 800 ريال. جاء التحسن عقب قرارات للبنك المركزي تضمنت عقوبات بحق شركات ومنشآت صرافة ثبت أنها مخالفة للقوانين والأنظمة، ليصبح حديث الشارع الذي يترقب باهتمام التغيرات في سعر صرف الدولار والريال السعودي، اللذين يتحكمان بنبض حياتهم الاقتصادية والمعيشية.
- إجراءات إيجابية
يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي، إن هذا التحسن في سعر الريال اليمني هو مؤشر واضح لسلسلة من الإجراءات والتعليمات التي قام بها البنك المركزي اليمني، من ضمنها سحب تراخيص قرابة 31 شركة مصرفية.
وأضاف: هناك أيضًا إجراءات من ضمنها إيقاف المضاربة عبر مجموعات الواتساب من قبل جمعية الصرافين في اليمن، وكذلك تحويل مؤسسة ضمان الودائع إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأيضًا الاجتماع الأولي للجنة تمويل الاستيراد، وهذه كلها كانت مؤشرات أعطت انطباعًا بأنه سيكون هناك تحسن، والجميع ينتظر أن تُنفذ هذه الإجراءات على الواقع.
وتابع: إذا ما ظلت هذه الإجراءات حبرًا على ورق، فإنها ستتحول إلى مضامين لتراجع سعر الصرف إلى الأعلى.
وأردف: البنك المركزي اليمني كان قد اتخذ سلسلة من الإجراءات، لكن التدخلات الإقليمية والدولية العام الماضي أوقفت هذه الإجراءات والقرارات، وخفّضت التصعيد مع ميليشيا الحوثي، وبالتالي كانت القرارات حبرًا على ورق.
وزاد: أي تدخلات لإفشال الإجراءات والقرارات الحالية ستكون هناك انتكاسة خطيرة لا رجعة فيها، وستنعدم الثقة بين البنك المركزي والمؤسسات المالية في الوطن.
وقال: يجب أن يكون البنك المركزي اليمني على قدر القرارات التي يصدرها، وقادرًا على تنفيذها، وسيكون هناك تحسن، والتحسن الحقيقي ليس في هبوط العملة، إنما في هبوط الأسعار بشكل عام.
وأضاف: إذا لم تنخفض أسعار السلع الأساسية، فإن المؤشر هنا سيكون غير إيجابي.
- مؤشرات إيجابية
يقول الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري إن هذا التحسن في سعر العملة الوطنية يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن اقتصادي حقيقي وتعافٍ واقعي، نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخرًا، على مستوى تنظيم عملية البيع والشراء للعملة الوطنية، من خلال لجنة الاستيراد التي أصبحت تتحكم بشكل كبير حاليًا بسعر الصرف وعمليات البيع والشراء للعملة.
وأضاف: البنك المركزي حدد سعر الصرف للريال السعودي لأول مرة منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء في عام 2016 إلى عدن، إضافة إلى معاقبته لأكثر من 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، وإلغاء التراخيص عنها.
وتابع: كل هذه الإجراءات والخطوات التصحيحية، الرادعة والعقابية، أعطت نوعًا من الخوف لدى الصرافين، وزجرتهم عن الاستمرار في عمليات المضاربة والتلاعب بسعر الصرف.
وأردف: هذه الإجراءات تزامنت أيضًا مع إجراءات حكومية تمثلت في إعادة تفعيل الموارد السيادية، وعقدها لقاء مع رئيس اللجنة، عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، والتي أقرت بالإجماع على ضرورة عودة الموارد إلى خزينة الدولة والبنك المركزي، وصولًا إلى إعلان الحكومة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة عن اللجنة العليا للموازنات العامة.
وزاد: هذه مؤشرات على أن الحكومة مقبلة على إعلان موازنة عامة، ضمن إجراءاتها في إطار الإصلاح الاقتصادي، وضمن أيضًا شروط المجتمع الدولي والمانحين.
وقال: كل هذه المؤشرات، أعتقد أنها إيجابية، تؤكد على أن هناك مؤشرًا إيجابيًا على تحسن صرف يمكن البناء عليه، وتكامل الجهود بين الحكومة والبنك المركزي على الاستمرار فيه، والخوف الآن من استمرار التضارب بين الحكومة والبنك المركزي، الذي يمكن أن يستثمره الصرافون وهوامير العملة للعودة والتلاعب بسعر الصرف.
