تفاعل دولي ضعيف.. السعودية تواصل ترحيل العمالة اليمنية

صدر بيان عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حذّرت فيه السلطات السعودية من خطر ترحيل العمالة اليمنية من أراضيها، داعية الرياض إلى تعليق تلك القرارات والسماح للعمالة اليمنية بمواصلة العمل.

بيان المنظمة الدولية جاء بعد موجة تنديد محلية ودولية بالإجراءات السعودية ضد اليمنيين، في الوقت الذي تخوض المملكة حربا في اليمن، وتساهم في صناعة أكبر مأساة إنسانية.

مؤخرا، تداولت أنباء حول عدول السعودية عن إنهاء عقود عشرات الأكاديميين والأطباء في المناطق الجنوبية، لكن الإجراءات لا تزال سارية على العمّال الذين يعملون في شتّى القطاعات الأخرى، فهل ستعدل السلطات السعودية عن جميع هذه الإجراءات على وقع التحذيرات الدولية؟ 

مذبحة سعودية

وفي السياق، يشبّه رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، القرارات غير المعلنة، التي تمارسها السلطات السعودية بحق اليمنيين عبر الشركات ومكاتب العمل، "بمذبحة تتساوى مع مذبحة عام 1990 عندما وجد أكثر من 2 مليون يمني أنفسهم في العراء، بسبب الأزمة العراقية - الكويتية".

وأضاف الحميدي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "الجانب الأكبر، الذي يواجه الخطر وضغوط هذه القرارات من اليمنيين، هم الناس البسطاء الذين يعملون في المهن".

ويكشف الحميدي أن "منظمة سام تعمل على إصدار تقرير متكامل، يشمل الانتهاكات المتعددة التي طالت وتطال العمالة اليمنية في السعودية"، لافتا إلى أن "قضية العمال اليمنيين قضية حقوقية إنسانية بعيدة عن الخلافات السياسية".

وعن تأثير بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يرى الحميدي أن "هذا البيان سيكون له تأثير، كون السعودية دخلت مرحلة جديدة، وتقدم نفسها كدولة ليبرالية حقوقية". 

ويوضح أن "البيانات أو التقارير الدولية تقدّم وجها آخر لما تريد أن ترسمه السعودية، وبالتالي تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش خطير على سمعة المملكة، وعلى سلطاتها".

ويشير إلى أن "السعودية حاولت ألا يكون هناك قرار رسمي بشأن العمالة اليمنية، كونها تدرك تبعات تلك القرارات وتأثيرها على سمعتها". 

قرارات عنصرية 

بدوره، يلفت رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة "إفدي" الدولية، عبدالمجيد مراري، إلى أن "السعودية لها التزامات دولية في حماية العمّال اليمنيين وغير اليمنيين، ووقّعت على عدد من القوانين الدولية المتعلقة بمنظمة العمل الدولية، وصادقت عليها".

ويرى مراري أن "القرارات السعودية الأخيرة بحق العمالة اليمنية قرارات عنصرية، كونها استهدفت فقط اليمنيين دون غيرهم".

ويفيد أن "القرارات السعودية بحق العمالة اليمنية قرارات خطيرة لها آثار متعددة على اليمنيين في الداخل، وستخلق أزمة اقتصادية، وستضْعف الشعب اليمني".

ويتابع: "لم تكتفِ السعودية بإبادة الشعب اليمني بالسلاح والقصف، والآن تريد أن تبيدهم بالجوع والحصار الاقتصادي، عبر هذه القرارات".

ويؤكد مراري أن "تلك القرارات ليست قرارات فردية بقدر ما هي قرارات جاءت بناءً على تفكير واستراتيجية، ولو أنها لم تصدر ذلك بشكل رسمي".

ويوضّح أن "السعودية أرادت أن تكون هذه القرارات سرِّية، كونه لا يمكن أن تصدر قرارا رسميا بمثل هكذا قضايا وأمور هروباً من وقوعها كدولة في شراك التنديد الدولي".

ويفيد أن "هذه القرارات السعودية بحق العمالة اليمنية جريمة تضاف إلى سجل الجرائم المتعددة التي ترتكبها المملكة بحق الشعب اليمني".

ويعتقد مراري أن "تقارير وبيانات المنظمات الحقوقية والحملات الإعلامية من شأنها أن تدفع المملكة العربية السعودية إلى التخفيف من وطأة هذه القرارات، وربما التراجع عنها كليا، وتحسين أوضاع العمالة اليمنية".