تفسير صمود الحوثيين في اليمن

بقلم: أفراح ناصر - يمثل الحوثيون في اليمن معضلة محيّرة. فعلى مدى أكثر من عقد، تخوض الحركة صراعاً ممتداً مع المملكة العربية السعودية، التي فرضت في كثير من الأحيان قيوداً على الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرة الحركة. كما تعرض الحوثيون مراراً لضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية، وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومجلس الأمن الدولي عقوبات عليهم، بدعم من عدد من الدول العربية. وإلى جانب ذلك، صنفت واشنطن الحركة منظمة إرهابية أجنبية، فيما تضغط السعودية حالياً على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة.

وفي ظل اصطفاف هذا العدد من القوى المؤثرة ضدهم، يبدو من اللافت أن الحوثيين لم ينهاروا. لكن الحركة لم تكتفِ بمجرد البقاء، بل إنها صعّدت، منذ يوليو/تموز 2026، مواجهتها مع السعودية، وأطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه عمق المملكة. فما الذي يفسر إذن هذا الصمود المفاجئ للحوثيين؟

يتمثل أحد التفسيرات في أن الحوثيين ليسوا سوى قوة وكيلة لجهات خارجية، تستمد قدرتها على الاستمرار من المساعدات والدعم العسكري الخارجي، ولا سيما من دول مثل إيران. غير أن تجذّر الحركة في اليمن يشير إلى إجابة أكثر تعقيداً، تضع الحوثيين ضمن منظومة أوسع تتشكل بفعل عوامل خارجية وداخلية على حد سواء. فقد فشلت المحاولات السابقة لاحتواء الحركة لأنها لم تأخذ في الحسبان الكيفية التي مكّنت بها هذه المنظومة الحوثيين من فرض هيمنتهم على شمال اليمن والبحر الأحمر، من خلال استغلال التحولات الجيوسياسية، وبناء هياكل للحكم، واستخلاص الإيرادات من السكان المحليين. وبالتالي، فإن أي سياسة أكثر قابلية للنجاح في التعامل مع الحوثيين ينبغي ألا تعتمد على حملة عسكرية، بل أن تتناول هذه المنظومة الأوسع وتعالج مكوناتها.

الديناميات الإقليمية والجيوسياسية

على الرغم من تعدد العوامل التي تساعد في تفسير صمود الحوثيين، فإن الديناميات الإقليمية تُعد، على الأرجح، من أبرزها أهمية. ففي محطات مفصلية، تمكنت الحركة من استغلال التنافسات والصراعات الجيوسياسية بصورة استراتيجية، لتوسيع نفوذها خارج معقلها الأصلي في صعدة شمالي اليمن.

في تسعينيات القرن الماضي، أسس حسين الحوثي الحركة الحوثية بوصفها جماعة متمردة تسعى إلى إحياء الإمامة الزيدية الهاشمية، التي حكمت شمال اليمن بصورة متقطعة لأكثر من ألف عام، حتى أطاحت بها الثورة الجمهورية عام 1962. وفي عام 2004، حملت الحركة السلاح في مواجهة الجيش اليمني. وبعد أن قتلت الحكومة اليمنية مؤسسها، وسّعت الحركة تمردها المسلح وعززت قدراتها العسكرية، وخاضت سلسلة من المواجهات مع الحكومة عُرفت باسم حروب صعدة، واستمرت حتى عام 2010.

وخلال تلك الفترة، قدمت السعودية أيضاً الدعم لجماعات سلفية سنية لمواجهة الحوثيين، ما أوجد حالة من التوتر والاضطراب في البلاد، استغلها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي حكم البلاد منذ عام 1990، لتأمين استمرار حكمه، ولا سيما في مواجهة المعارضين الإسلاميين.

وفي عام 2012، وبعد تنحي صالح رسمياً عن الرئاسة عقب الانتفاضات العربية، سعى الحوثيون إلى توسيع نفوذهم في البلاد. وكان أبرز منافسيهم آنذاك حزب التجمع اليمني للإصلاح، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. وتحالف صالح مع الحوثيين رغبةً منه في الانتقام من حزب الإصلاح بسبب دعمه إزاحته عن السلطة.

أما السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان عارضتا تقليدياً جماعة الإخوان المسلمين، فقد تقبلتا التحالف التكتيكي بين صالح والحوثيين لمواجهة حزب الإصلاح. غير أن صالح ودول الخليج قللوا إلى حد كبير من حجم التهديد الذي يشكله الحوثيون. وفي ظل غياب الدعم الخارجي، لم يتمكن حزب الإصلاح من وقف تقدم الحوثيين نحو العاصمة اليمنية صنعاء، التي سقطت في أيدي الحركة عام 2014.

وتطورت الأوضاع لاحقاً إلى صراع إقليمي، بعدما بدأ التحالف بقيادة السعودية تدخلاً عسكرياً ضد الحوثيين عام 2015. إلا أن الحركة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود، ما أدى إلى استقرار الصراع في حالة من الجمود الممتد. وفي عام 2022، توصل الحوثيون والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى هدنة برعاية الأمم المتحدة، أسهمت في خفض حدة الأعمال العدائية، من دون أن تنجح في حل الخلافات الأساسية.

وبعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، استغل الحوثيون مجدداً التحولات الجيوسياسية الإقليمية لتوسيع نفوذهم الداخلي. فمن خلال مهاجمة السفن واختطافها في البحر الأحمر، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، عزز الحوثيون مكانتهم العالمية باعتبارهم إحدى القوى العربية والإسلامية القليلة المستعدة لخوض المواجهة تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وكلما أظهر الحوثيون مزيداً من التضامن مع سكان غزة، ازدادت شعبيتهم داخل اليمن وفي أنحاء المنطقة وعلى الساحة الدولية.

كما حققت استراتيجية الحوثيين القائمة على التضامن مع غزة مكاسب داخلية للحركة. ففي اليمن، أسهمت هذه الاستراتيجية في تسريع جهود التجنيد، وتحييد المعارضة الداخلية، ومكّنت الحوثيين من ترسيخ سلطتهم المتنامية بكلفة سياسية أقل. كذلك ساعد التضامن مع الفلسطينيين الحوثيين على تحويل الأنظار داخلياً بعيداً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وانهيار الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وبعبارة أخرى، ربما حظي ترسخ الحوثيين بدعم من التطورات الإقليمية، لكنه ظل دائماً متجذراً في الواقع المحلي.

الحكم والسيطرة السياسية

لا يحتفظ الحوثيون بسيطرتهم على شمال اليمن من خلال القوة العسكرية وحدها. فعلى مدى السنوات الماضية، عملوا على بناء مؤسسات حوّلت مكاسبهم العسكرية إلى منظومة للحكم. ومن ثم، فإن العامل الثاني الذي يفسر صمود الحوثيين يتمثل في جهودهم لبناء مؤسسات شبيهة بمؤسسات الدولة.

فبعد فترة وجيزة من سيطرتهم على العاصمة عام 2014، أنشأ الحوثيون جهازاً أمنياً وإدارياً مركزياً، بسط سيطرته على مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية ومؤسسات الاتصالات التابعة للدولة في أنحاء شمال اليمن.

وعلى وجه الخصوص، أنشأت الحركة هيكلاً داخلياً للحكم يُعرف باسم «المشرفين»، أو نظام الإشراف. ويعمل هذا النظام وفق تسلسل هرمي متكامل رأسياً، يضمن تنفيذ التوجيهات المركزية عبر الوزارات الحكومية والفروع العسكرية والمحافظات المحلية وهياكل القيادة المجتمعية في كل قرية ومحافظة ومديرية خاضعة لسيطرة الحركة.

ويعمل نظام الإشراف مباشرة تحت قيادة عبدالملك الحوثي، زعيم الجناح المسلح للحركة، الذي يسانده مجلس تنفيذي ضيق. وقد بلغ هذا النظام من الحجم والتوسع مستوى بات يمتلك معه منطقاً مؤسسياً خاصاً به. فهو يحافظ على الانضباط الداخلي من خلال فرض توجيهات أيديولوجية صارمة، وشبكات مراقبة أمنية معقدة، وحوافز مالية تحول دون عمل المشرفين خارج إطار المنظومة.

ومن خلال مركزية عملية صنع القرار، تمكن الحوثيون من إحكام قبضتهم على السلطة، وتوحيد قيادتهم العسكرية، وتعزيز قدرتهم على توليد الإيرادات. ومن هذا المنظور، يمكن وصف نظام الإشراف بأنه «دولة ظل».

ومن الاستراتيجيات الأخرى التي استخدمها الحوثيون لضمان سلطتهم إخضاع القبائل اليمنية الشمالية لنفوذهم. وتتضمن هذه الاستراتيجية استبدال زعماء القبائل ومشايخها التقليديين بشخصيات أكثر ولاءً للحركة.

إضافة إلى ذلك، استغل الحوثيون الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد لتوسيع عمليات التجنيد العسكري من أوساط القبائل، وإقامة ميثاق أمني أطلقوا عليه اسم «وثيقة الشرف القبلي»، فضلاً عن توظيف العقيدة الزيدية لضمان خضوع القبائل للسلطة المركزية للحركة. ومن أبرز نتائج هذه الاستراتيجية التآكل المنهجي لاستقلالية القبائل.

وأخيراً، يعتمد الحوثيون على القمع الشديد للحفاظ على حكمهم. ووفقاً لمنظمات حقوقية، يواجه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عمليات اعتقال تعسفية واختفاء قسرياً وتعذيباً بصورة متكررة.

التمويل والاستغلال الاقتصادي

يرتبط ترسخ الحوثيين في اليمن أيضاً باستراتيجيتهم الاقتصادية الشاملة. فقد كان بناء جهاز مالي مستقل أحد الركائز الأساسية لبقاء الحركة سياسياً وعسكرياً.

وقد استنزف الحوثيون احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي، وتوقفوا عن دفع رواتب ملايين الموظفين المدنيين، وباعوا الوقود بأسعار مرتفعة، وفرضوا ضرائب ورسوم جمارك جديدة على القطاع الخاص. كما فرضت الحركة ضرائب ورسومًا ومصادر أخرى للإيرادات على المواطنين الذين يعانون أصلاً من الفقر، بمستويات لم يشهدها تاريخ اليمن الحديث من قبل.

وفي عام 2023، أفادت تقارير بأن الحوثيين حققوا نحو 3.7 مليارات دولار من مختلف مصادر الإيرادات هذه.

وعلى مدى السنوات الماضية، اعتمدت الحركة أيضاً على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتها المالية. فمنذ عام 2016، تلقى اليمن نحو 20 مليون دولار من التمويل الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة. وبما أن معظم سكان اليمن يقيمون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد جرى توزيع القسم الأكبر من هذه المساعدات على المجتمعات الواقعة تحت حكمهم.

وقد وُجهت اتهامات للحوثيين بتحويل جزء من هذه التمويلات لدعم جهودهم العسكرية. وأفاد تقرير صدر عام 2018 بأن الحوثيين أعادوا توجيه سلال غذائية وإمدادات طبية إلى المقاتلين التابعين لهم في الجبهات، أو باعوها في السوق السوداء لتمويل عمليات التجنيد العسكري. وذكر التقرير نفسه أن الحوثيين حرموا أشخاصاً غير موالين للحركة من الحصول على المساعدات الغذائية.

كما أفادت تقارير بأن الأجهزة الأمنية الحوثية فرضت قيوداً على عمليات الرقابة والتدقيق المستقلة التي تنفذها الأمم المتحدة لقوائم المستفيدين من المساعدات.

ولعدة سنوات، أدار الحوثيون أيضاً المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهي مؤسسة أنشأوها ظاهرياً لمراقبة المساعدات الإنسانية الدولية والتحكم في توزيعها، لكنها وُجهت إليها اتهامات بتوجيه التمويلات لخدمة أهداف الحركة ومصالحها.

وقد وجه برنامج الأغذية العالمي انتقادات متكررة للحوثيين بسبب التلاعب بالمساعدات والهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، ما دفع البرنامج في بعض الأحيان إلى تعليق مساعداته لليمن.

ومن مصادر الدخل الأخرى التي اعتمد عليها الحوثيون تحصيل رسوم من السفن التي تسعى إلى ضمان المرور الآمن بمحاذاة الساحل اليمني على البحر الأحمر. وفي عام 2024، قدّر فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن الحوثيين قد يحققون ما يقرب من 180 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور السفن، رغم أن هذا الرقم لم يخضع للتحقق المستقل بصورة دقيقة.

ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً

يستفيد الحوثيون من مواطن الضعف المستمرة لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. فعلى النقيض من نظام الحكم الهرمي المتماسك الذي يديره الحوثيون، تتسم سلطة الحكومة المعترف بها دولياً بعدم الاستقرار والتشرذم.

ومنذ تشكيله في أبريل/نيسان 2022، يتولى مجلس القيادة الرئاسي مهام السلطة التنفيذية للحكومة المعترف بها دولياً، حتى بات الطرفان متداخلين إلى حد كبير.

ويعاني مجلس القيادة الرئاسي من شلل مؤسسي، وانقسامات بين مكوناته، وفساد ممنهج. كما يواجه صعوبة في التعامل مع تضارب الأجندات السياسية بين أعضائه، وغياب آليات بناء التوافق، والصراعات الداخلية بين رئيس المجلس رشاد العليمي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي التوترات التي لم تنتهِ إلا بعد حل المجلس الانتقالي الجنوبي رسمياً في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي مراحل مختلفة، اضطر مجلس القيادة الرئاسي إلى العمل من الرياض بسبب القيود الأمنية والسياسية، الأمر الذي زاد من إضعاف مصداقيته وقوته على المستوى المحلي داخل اليمن.

ومنذ يوليو/تموز 2026، اختبرت المواجهات المتجددة بين القوات الحوثية والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، ولا سيما في تعز ومضيق باب المندب، القوة السياسية والعسكرية لمجلس القيادة الرئاسي بصورة كبيرة.

وقد أدت الانقسامات الداخلية داخل الهيئة التنفيذية، إلى جانب اعتمادها الكبير على الداعمين الخليجيين الخارجيين، إلى إضعاف قدرتها على الحفاظ على الاستقرار وتقديم جبهة سياسية موحدة في مواجهة هجمات الحوثيين.

 

نحو سياسة أكثر قابلية للنجاح

لم يكتفِ الحوثيون بالصمود أمام الأزمات الأخيرة، بل يواصلون توسيع نفوذهم. وغالباً ما يولي المحللون اهتماماً كبيراً للعلاقات العسكرية التي تربط الحوثيين بإيران وحزب الله وحركة الشباب الصومالية وغيرها من الجهات الخارجية. لكن ما يغفلونه في كثير من الأحيان هو قدرة الحركة على التعامل بفاعلية مع الديناميات الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية الأوسع، واستغلالها لمصلحتها.

ويتعين على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والجهات الدولية الأخرى أن تدرك أن دعم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام وعادل وشامل في اليمن يتطلب فهم الكيفية التي تدير بها حركة الحوثيين شؤون الحكم، وتستغل الأزمات، وتخلق الفرص لتعزيز نفوذها.

لقد أدى الفشل في إنهاء الصراع مع الحوثيين إلى تكاليف باهظة على المدنيين في اليمن، الذين عانوا سنوات طويلة من الحرب دون أن تلوح في الأفق نهاية لها. ولا يزال اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقد بلغت الأزمة حداً دفع اليمنيين إلى تنظيم احتجاجات على سياسات الحوثيين التي زادت من إفقارهم، من خلال إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «أنا جائع»، إلى جانب كتابة رسائل احتجاجية على الأوراق النقدية اليمنية.

وفي عام 2019، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الصراع في اليمن منذ عام 2015 أعاد البلاد إلى الوراء قرابة عقدين من الزمن على صعيد التنمية الاقتصادية، وأن اليمن تكبد بحلول عام 2021 خسائر في فرص النمو بلغت 126 مليار دولار.

وإنقاذ اليمن يتطلب من المجتمع الدولي تبني استراتيجية متعددة المسارات، من شأنها تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الجهات المحلية والإقليمية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية وذات مغزى.