تقارير

تقرير أممي: أكثر من 3.1 ملايين نازح بمناطق الحكومة الشرعية ومأرب تستوعب 60% منهم

30/06/2026, 17:32:10
المصدر : بلقيس نت

كشف تقرير دولي حديث أن التقديرات الإجمالية لعدد النازحين في عموم المحافظات والمناطق اليمنية، جراء الحرب والصراع وسوء الظروف الأمنية والمعيشية، بلغ نحو 5.2 ملايين نازحاً.
وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية (IOM)، أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً تستضيف أكثر من 3.1 ملايين نازح داخلياً، وأن محافظة مأرب وحدها، لا تزال تمثل الملاذ الرئيسي لأغلبية النازحين، هروباً من ويلات الحرب والصراع، بنسبة تقارب 60% من إجمالي نازحي الجمهورية.

وفقاً للتقييم الإنساني الشامل الذي أجرته المنظمة، فإن إجمالي عدد النازحين داخلياً في نطاق المحافظات المحررة بلغ 3,147,235 نازحاً (يُشكلون 484,347 أسرة)، يتوزعون على مواقع جغرافية يسهل الوصول إليها، من حيث الخدمات ولو في حدها الأدنى.




مأرب في الصدارة

بالنسبة لخارطة توزيع النازحين فقد أظهر التقرير تفاوتاً ملحوظاً في مستويات استضافة النازحين بين المحافظات بحسب معايير الأمان وفرص العيش وتوفر المساعدات، وبناء عليه، فقد تصدرت مأرب المحافظات اليمنية، كأكبر تجمع للنازحين محلياً، بواقع 1,879,652 نازحاً (60%)؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي، وتنوع خيارات الإيواء، وسهولة تدفق الإغاثة الإنسانية.

أما محافظة تعز، فتأتي في المرتبة الثانية، بنحو 438,005 نازحين (14%)، ما يعكس استمرار التداعيات الثقيلة للنزاع الممتد والحصار، ومحدودية فرص العودة الآمنة، وهي عوامل من شأنها لفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام الإنساني بالمحافظة الأكثر سكاناً.

العاصمة المؤقتة عدن، جاءت ثالثاً باحتضانها 264,694 نازحاً، ورغم تسجيل تراجع نسبي في الأعداد مقارنة بالتقييمات السابقة جراء حركة النزوح العكسي، إلا أن المدينة لا تزال جاذبة للأسر الباحثة عن بيئة حضرية آمنة وفرص كسب العيش والخدمات الأساسية، وذلك رغم التحديات المزمنة التي تعانيها، وفي مقدمتها استقرار الخدمات، والأمن.

أما محافظة الحديدة، ثاني أكثر المحافظات سكاناً، حلت رابعاً من الكتلة البشرية النازحة، حيث يتواجد فيها 133,413 نازحاً، يتركز أغلبهم في المناطق الجنوبية (المحررة)، تليها خامساً محافظة حضرموت بـ 97,145 نازحاً.

أكثر من مليوني عائد
على صعيد العودة الطوعية، رصد التقييم الأممي مؤشرات إيجابية تتعلق يهذا الخصوص، حيث سُجلت عودة 2,105,571 فرداً (298,113 أسرة) إلى مواطنهم الأصلية في المناطق المتاح الوصول إليها أمنياً وقانونياً تحت إدارة الحكومة الشرعية، لأسباب متنوعة، لعل أهمها الاستقرار النسبي أمنياً ومعيشياً فيها.

تشير التقييمات، إلى تركز خارطة العائدين بشكل مكثف في محافظتين رئيسيتين، أولاهما تعز، التي استقبلت الحصة الأكبر بواقع 783,181 عائداً ، ثم العاصمة المؤقتة عدن بواقع 647,591 نازحاً عائداً.
أما محافظات الضالع وشبوة ولحج، فقد سجلت نسباً متفاوتة، بلغت في الأولى (151,290 عائداً)، والثانية (118,490 عائداً)، والثالثة (115,066 عائداً)، فيما توزعت بقية الأعداد نحو 268 ألف فرد على بقية المحافظات.

دوافع العودة الحقيقية
وعزت المنظمة الدولية للهجرة أسباب ومحركات حركة العودة إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول وهو الأهم، في تحسن الاستقرار المحلي، خصوصاً في الجانب الأمني، ثم المعيشي على مستوى المدن والأرياف، وهو ما استقطب عودة نحو 85% من إجمالي (نحو 1,772,917 فرداً).

أما الدافع الثاني فهو ضعف أو انعدام بيئة الاستقرار في مواطن النزوح، حيث يفيد التقرير بأن تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة في مناطق النزوح المؤقتة، حسب إفادة 14% -حوالي 292,731 نازحاً- اضطرهم للعودة، إلى جانب أسباب أخرى شملت الحاجة للم شمل الأسر أو انتهاء فترات استئجار العقارات والمخيمات.

تقارير

يمني يروي رحلة لجوء شاقة.. "لم أر الناس يبتسمون حتى وصلت إلى المملكة المتحدة"

عندما كان أمل ساحل (اسم مستعار لحمايته) في الخامسة عشرة من عمره، عثر هو وأصدقاؤه على قطعة معدنية طويلة ملقاة في أحد الشوارع. وسرعان ما اتفق الصبية على أفضل استخدام لها: تحويلها إلى سيف. ففي ذلك الوقت، كانوا قد اعتادوا خلال العام السابق على رؤية بقايا غريبة متناثرة في حيهم، أو كما يصفها ساحل: "قطع معدنية مثيرة للاهتمام".

تقارير

كيف تغذي شبكات العملات المشفّرة آلة الحرب الحوثية؟

يصف محللون ومصادر محلية نظامًا قائمًا على عملة تيثر، ومحافظ مؤقتة، ومنصات تداول ضعيفة التنظيم، وشبكات لتحويل الأموال إلى نقد على الأرض. في قبو مبنى متهالك في العاصمة اليمنية صنعاء، يجلس ناصر شرهان، البالغ من العمر 46 عامًا، تحت ضوء خافت لشمعة. كان موظفًا حكوميًا سابقًا انقطع راتبه منذ سنوات، ويعيش الآن على حافة المجاعة، غير قادر على شراء حتى كيس دقيق لأطفاله الخمسة.

تقارير

توسع عسكري في القرن الأفريقي.. شحنات غامضة بين الإمارات وميناء بربرة

أثارت تحركات سفن شحن بين ميناء الفجيرة الإماراتي والمنشآت العسكرية في ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال، تساؤلات حول طبيعة النشاط اللوجستي المتزايد في أحد أكثر المواقع حساسية في منطقة البحر الأحمر.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.