تقرير حكومي يكشف انتهاكات الحوثيين في مأرب.. ما أهميته؟

تقرير حقوقي صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يوثّق آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة مأرب، خلال الفترة ما بين يونيو 2015 ويونيو 2021.

التقرير وثّق قيام مليشيا الحوثي بطريقة مباشرة في انتهاك حق الحياة وإصابة وتشوّه 2245 شخصاً، بينهم 315 طفلاً و152 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين والمشوّهين جسدياً 1415 شخصاً، بينهم 203 أطفال و90 امرأة و68 مسناً.
جرائم المليشيا، التي طالت الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، تكشف عن مستوى العنف الذي تتعرّض له المحافظة التي تستقبل أكثر من مليوني نازح وتواجه هجمات المليشيا منذ سبع سنوات.

أهمية التقرير

وفي السياق، يقول رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة، أحمد القرشي: "إن التقرير يوثّق جملة من الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء".
وأضاف القرشي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني"، مساء أمس، أن "التقرير يؤكد الكثير من التقارير الدولية والوطنية التي اتهمت مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في محافظة مأرب، ومحافظات يمنية أخرى".
ويرى القرشي أن "التقرير مُهم كونه يعدُّ وثيقة رسمية يمكن الاستناد إليها في ملاحقة مرتبكي هذه الانتهاكات أمام القضاء الوطني والدولي في الحاضر والمستقبل".

وعن أهمية التقرير، يوضِّح القرشي أن "التقرير صادر عن هيئة رسمية معترف بها من قِبل الأمم المتحدة، وتتحدث باسم الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية، وبالتالي يأخذ العالم بالتقارير الصادرة من الطرف الشرعي".
ويعتقد القرشي أن "مأرب نالت النصيب الأكبر من الانتهاكات والجرائم التي طالت ملايين المدنيين في المحافظة التي أصبحت ماؤى لليمنيين الذي أُجبروا على الفرار من مناطقهم ومنازلهم، بحثاً عن الأمان ولقمة العيش".

إضافة فنية

وعن أبزر ما ورد في التقرير، يلفت المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان، وليد الأبارة، إلى "أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عملت، منذ مطلع العام الجاري، مع وزارة الدفاع والداخلية، ووزارة الصحة، على استقصاء جرائم مليشيا الحوثي في محافظة مأرب ست سنوات".
ويوضّح أن "أبرز ما قام به التقرير باستقصائه ورصده هو الانتهاكات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية ونوع الأسلحة التي تم استخدامها في هذه الانتهاكات، وحجم الأضرار، وحجم الخسائر البشرية والاقتصادية".

ويلفت الأبارة إلى أن "التقرير أشار إلى حوادث بعينها، وهي حوادث وجرائم مشهودة، مثل جرائم قصف مخيمات النازحين، وقصف بعض المدارس، والمنشآت الطبية".
ويرى الأبارة أن "التقرير يقدم إضافة حقيقية في آلية الرصد"، مضيفا أن "هذا التقرير يقدم إضافة فنية فيما يتعلق بالتقارير السابقة".

ويتابع موضحا: "التقرير أشار إلى أسماء الضحايا بالتفاصيل ورصد الحوادث وبقايا الأجسام والمقذوفات التي سقطت وبناء ملفات قانونية كاملة يمكن الاعتماد عليها في أي مساءلة مستقبلية تطال مرتبكي هذه الجرائم".
ويفيد أن "التقرير بُني على أدلة دامغة، ووضع إطارا قانونيا واضح المعالم، من خلال الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم استهداف المدنيين".
رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، يلفت إلى أن "المنظمة كانت قد أصدرت مجموعة من التقارير الحقوقية المتعلقة بمحافظة مأرب".