ثورة النسوان في عدن.. هل تتحرك الحكومة أم ستكتفي بالوعود؟

خرجت نساء المدينة في العاصمة المؤقتة عدن إلى ساحة العروض، في احتجاج صاخب على واقع يزداد قسوة كل يوم، حيث ارتفعت أصواتهن المطالبة بالكهرباء والمياه والرواتب، وبأبسط مقومات الحياة. جاء ذلك وسط أنباء عن تهديدات من قبل سلطة المجلس الانتقالي، التي تحكم قبضتها الأمنية على عدن، لعدد من الناشطات المشاركات في التظاهرة.

- وضع لا يُطاق

تقول رئيسة دائرة منظمات المجتمع المدني في المجلس الأعلى للحراك الثوري، منيا خالد سعيد شبوطي: "ما دفعنا للخروج هو الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، سواء النساء أو الأطفال أو الرجال، فالأسر كلها تعاني داخل عدن، وأصبح حتى مستور الحال مكشوفًا أمام الفقر الذي وصلنا إليه".

وأضافت: "الأمور وصلت إلى حد لا يُطاق، إذ أصبح راتب الموظف لا يتجاوز 150 ريالًا سعوديًا، في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع العملات. فما الذي يمكن أن تقدمه الـ150 ريالًا سعوديًا للمواطن، في ظل غياب أي حلول جذرية لوقف انهيار العملة؟" وتابعت: "الوضع صار لا يُطاق، وليس هناك أي تحرك من قبل أي طرف لإنقاذ المواطنين من هذه المجاعة والفقر الذي وصلوا إليه، وهذا ما دعانا للخروج".

وتساءلت: "أين مجلس الأمن الدولي مما يحدث للشعب؟ هل نحن بلد تحت البند السابع؟ من المفترض أن يضمن البند السابع للشعب حياة كريمة، أليس كذلك؟" وأردفت: "ناشدنا الجميع، ولا أحد استجاب لنا، لا الحكومة، ولا الانتقالي، ولا أحد، الكل يتفرج علينا، بينما إيرادات البلاد كبيرة وتكفي".

- صوت صارخ

تقول المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري: "بالنسبة لاحتجاجات النساء في عدن، على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فإنه منذ تحرير مدينة عدن والمدينة تشهد موجة احتجاجات بين فترة وأخرى، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية، وبالذات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وأيضًا بعد دعوات الإضراب عن التعليم وإيقاف العملية التعليمية".

وأضافت: "تأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تعيشها محافظة عدن باعتبارها عاصمة مؤقتة لليمن، وهنا يبرز صوت النساء كصوت صارخ يُذكّر العالم بمعاناة المدنيين". وتابعت: "حينما كان يخرج الرجال إلى الشارع، كان يتم اعتقالهم وإلصاق تهم كيدية بهم، كما كانت تُسَيَّس هذه المظاهرات الاحتجاجية، ويتم اعتقالهم وإجراء مداهمات، وهنا اضطرت النساء إلى الخروج في المظاهرات الأخيرة، خاصة مع انقطاع الكهرباء بشكل كبير لساعات طويلة، وارتفاع أسعار الوقود، وأيضًا ارتفاع أسعار العملات مقابل الريال اليمني، مما أثر على قدرة الأسر على تأمين حياتها والعيش الكريم".

وأردفت: "تداعت الأمهات والنساء، باعتبارهن الفئات الأكثر تضررًا من هذا الوضع، من انعدام الخدمات وانعدام الكهرباء، وأيضًا انقطاع العملية التعليمية في محافظة عدن، والمرأة هي من تتحمل العبء الكبير للأزمات كمسؤولة عن إدارة الأسرة".

وزادت: "في ظل غياب الخدمات، تواجه المرأة تحديات ومسؤوليات مضاعفة".

وقالت: "أما من الناحية السياسية، فالعاصمة المؤقتة عدن تعتبر إحدى المدن في المناطق المحررة، والتي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وبالتالي هذه المكونات اليوم مسؤولة بشكل كبير عن توفير احتياجات المواطنين من الخدمات، وخصوصًا الكهرباء، في ظل ارتفاع درجة الحرارة".

وأضافت: "من المعروف أن عدن مدينة ساحلية حارة جدًا، وبالتالي لا تستطيع الأسر والعوائل والمواطنون تحمل درجات الحرارة المرتفعة، خاصة مع تغير المناخ بشكل عام في العالم". وتابعت: "ينبغي على الحكومة الشرعية أن توفر خدمات الكهرباء، وتقلل من ساعات الانطفاء، وأن توجد بدائل للطاقة المشتراة، كإنشاء محطات كهربائية جديدة أو أي بدائل قد تراها مناسبة للتخفيف من ساعات الانطفاء".