جرحى تعز.. بين تخاذل الحكومة وإهمال السلطة المحلية!

تتواصل معاناة جرحى تعز وسط صمت الجهات الرسمية (الحكومة والسلطة المحلية)، التي تعهّدت منذ أعوام بعلاجهم، بعد أن فقدوا عافيتهم، ومنهم من فقد أطرافه بمعارك استعادة الدولة.

هذا الصمت دفع الجرحى إلى الاحتجاج، مطالبين بصرف المبالغ المالية للعلاج، ورواتبهم الشهرية، مشيرين إلى عدد من المطالب الأخرى، التي يقول كثيرون إنها لا تكاد تفي بشيء نظير ما قدّموه في الحرب ضد مليشيا الحوثي، وما زالوا يفعلونه.
'رابطة جرحى تعز' قالت إن وزارة المالية والبنك المركزي يواصلان احتجاز ملياري ريال يمني كان نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قد وجها بصرفهما للجرحى قبل عامين.

قضية شائكة

وفي السياق، يقول رئيس الدائرة القانونية في 'رابطة جرحى تعز'، ماجد الصهباني: "إن قضية جرحى تعز تعتبر قضية شائكة وكبيرة".
وأضاف الصهباني، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة بلقيس، مساء أمس، أنه "منذ خمس سنوات ولا يزال الجرحى في تعز يعانون من الإهمال والنسيان المتعمد".
ويفيد أن "علاج الجرحى في تعز توقّف كليا، وأن الكثير من الجرحى يحتاجون للعمليات الجراحية، كما أن الجرحى يعانون داخليا وخارجيا جراء انعدام العلاج لهم".

ويوضح أن "مطالب الجرحى تتمثل باعتماد ميزانية ثابتة ومستقلة ومنتظمة لعلاجهم، كما أنهم يطالبون بترقيم كافة الجرحى الذين لم يترقموا عسكريا".
ويتابع: "كما يطالبون بالترقيات التي صدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكذلك صرف الإكراميات أسوة ببقية المحافظات وانتظام الرواتب، كون الجرحى المرقمين يعانون من انقطاع الرواتب منذ ستة أشهر".
وينوّه الصهباني أن "من ضمن مطالب الجرحى أيضاً إطلاق المخصصات المالية للجرحى، والتي لا تزال رهن الاحتجاز لدى وزارة المالية والبنك المركزي في عدن".
وحول مدى الاستجابة لمطالب الجرحى وتنفيذ مطالبهم، يقول الصهباني إنه "لا يوجد أي استجابة من الحكومة الشرعية أو المسؤولين أو القيادات في تعز لمطالب الجرحى، رغم أن احتجاجات الجرحى لها ما يقرب من أسبوعين".

إهمال الحكومة

بدوره، يقول الراصد الحقوقي ياسر المليكي: "إن قضية جرحى تعز ما تزال قضية حيّة منذ بداية الحرب، وأنها لم تغلق بعد بسبب استمرار الصراع الذي يسقط معه الضحايا والجرحى بشكل مستمر".
ويضيف المليكي أن "الأسلحة، وخصوصاً الألغام، ما زالت تخلف ضحايا وجرحى بشكل شبه يومي"، مستنكراً المعاملة السيِّئة التي تجري من قِبل الحكومة الشرعية تجاه قضايا الجرحى.
ويلفت إلى أن "الشرعية، ومنذ خمس سنوات، لم تقم بواجباتها الدستورية على النحو المطلوب تجاه جرحى تعز، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية لهم".

ويوضّح المليكي أن "جرحى المحافظة المتواجدون في الخارج يعانون الأمرَّين نتيجة عدم الرعاية الصحية لهم من قِبل الشرعية".
وبشأن ما إذا كان هناك تقصير من قِبل لجان الجرحى بهذا الخصوص، يرى المليكي أن "المسؤولين عن ملف الجرحى في تعز لم يقوموا بواجباتهم ولم يتحمّلوا المسؤولية الكاملة".
ويؤكد المليكي أن "توفير المرتّبات للجرحى ورعاية أسرهم، وكذلك تأهيلهم ورعايتهم الصحيّة تقع على عاتق الحكومة الشرعية، التي تتحمّل المسؤولية الكاملة تجاههم بدرجة أولى".

وعن الخطوات التي سيُقدم عليها الجرحى، يفيد المسؤول الإعلامي لرابطة جرحى تعز، ماهر هادي، أن "الخطوات التي سيُقدم عليها الجرحى في حال لم تتحقق مطالبهم هي مواصلة التصعيد وإغلاق المكاتب الايرادية في المحافظة".
ويؤكد أن "جرحى تعز سيستمرون في تصعيدهم حتى حلّ مشاكلهم بشكل جذري وكامل"، منتقداً تجاهل السلطة المحلية والقيادة العسكرية لمطالب هؤلاء الجرحى.
وتحدث عن عددٍ من المطالب التي يطالب بها الجرحى، منها و"ضع ميزانية ثابتة لهم، وترقيم بقية الجرحى أسوة ببقية المحافظات".