حجة.. إدانات حقوقية واسعة للجريمة الحوثية بحق المدنيين في مديرية حيران

أثارت المجزرة الحوثية ضد تجمع للمدنيين أثناء تناولهم الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة حملة إدانة حقوقية واسعة.

رغم أن بعض هذه المنظمات لم تشر إلى الجهة المنفذة للهجوم، واكتفت بحملة الإدانة مثل بيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومنظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، فإنها عبّرت عن صدمتها البالغة.

وفي هذا السياق، نددت منظمة "أنقذوا الأطفال" بمقتل طفلين وإصابة ثالث على الأقل، من بين 38 مدنيًا، في هجوم استهدفهم أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في مديرية حيران.

وقالت المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، ريشانا حنيفة، إنها تشعر بصدمة بالغة إزاء الهجوم، الذي لم تُحدد الجهة التي تقف خلفه، رغم اتهام الحكومة لمليشيا الحوثي ومنظمات حقوقية بالوقوف وراء القصف.

وأدانت الحكومة الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائيًا، بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافًا مباشرًا لتجمع مدني.

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع، وجددت تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

من جهتها، قالت منظمات حقوقية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مضيفة أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، ويستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، مؤكدة خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع، ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة، وتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا.

وكان تكتل الأحزاب والمكونات السياسية قد أدان المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين أثناء تناولهم الإفطار في مديرية حيران.

وقال التكتل في بيان إن القصف المدفعي والصاروخي مساء الأحد استهدف تجمعًا لمدنيين أثناء الإفطار في رمضان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال ومسنون، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

وأوضح البيان أن الاستهداف وقع في منطقة محررة تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء بعد رصد مسبق للتجمع المدني باستخدام طائرات مسيّرة، ما يعكس، بحسب البيان، نية متعمدة لاستهداف المدنيين.

واعتبر التكتل ما حدث جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكّدًا أن استهداف المدنيين خلال رمضان يكشف طبيعة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق السكان.

ودعا التكتل مجلس الأمن والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، والعمل على وقف استهداف المدنيين وفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل ومحاسبة المسؤولين، كما جدد دعوته لتوحيد الصف الوطني خلف مؤسسات الشرعية الدستورية، مؤكّدًا أن حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتطلبان موقفًا وطنيًا ودوليًا أكثر حزماً.

وعبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم، داعيًا إلى ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.

وقال غروندبرغ إن التقارير تشير إلى وقوع الهجوم في 15 مارس، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال أثناء الإفطار، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وأهالي المنطقة، ومشدّدًا على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية في جميع الأوقات.

وشدد المبعوث الأممي على أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين، داعيًا إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.