خطوط الرعب.. موقع "بلقيس" يتتبع أسباب ظاهرة التقطّع في محافظة لحج

تثير ظاهرة التقطّعات للمسافرين، على الخط الرابط بين طور الباحة بمحافظة لحج وتعز، جدلا واسعا في أوساط السكان في المنطقة في ماهية الجهة التي تقف خلفها وتزايدها في الأشهر الأخيرة، لتبلغ 25 حالة بين قتل ونهب واختطاف خلال الفترة بين سبتمبر من العام2021 وأبريل2021م، لتصبح المنطقة بؤرة رعب للكثير من المسافرين عبر المنطقة نحو المحافظات الأخرى.

يسود المنطقة القبلية، الواقعة شمال لحج، استياء شعبي كبير، جراء فشل الأجهزة الأمنية في ضبط عصابات التقطع، التي تنامت حدتها عقب مقتل المغترب اليمني عبد الملك السنباني أواخر سبتمبر الماضي، قرب نقطة أمنية بعد تعذيبه، ثم مقتل طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود"، في الرابع من أكتوبر، من قِبل عصابة تقطّع اعترضت المركبة التي تقلّه، وقامت بنهب المقتنيات قبل أن تقوم بقتله، بعد مطالبته بإعادة المنهوبات.

- مسؤولية "الحزام"

يحمّل عبد الرقيب البكيري -مدير مدير مديرية طور الباحة- في تصريح لموقع "بلقيس" "الحزام الأمني" المسؤولية، إزاء ما يحدث من تقطّع وانفلات، كونه تعهد بالحماية الأمنية للمديرية من أي انفلات عند دخوله إليها نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن أغلب التقطّعات حدثت بالقرب من قوات الحزام الأمني ومعسكره، بدءا من مفرق الخط إلى دار القديمي إلى الفرشة.

وأشار إلى أن الخط، الذي عملت السلطة المحلية على تأمينه بالتنسيق مع القبائل، من مدخل مديرية طور الباحة في المقاطرة إلى نهاية الصميتة صارت الأمور فيه بشكل مثالي، ولم يشهد أي تقطع منذ عدة أشهر، في وقت عجز الحزام الأمني عن حماية تلك المنطقة الصغيرة.

- الازدواجية خلف الانفلات

وأوضح البكيري أن الازدواجية في الجانب الأمني في المديرية سببت للعمل الأمني إعاقة على الرغم من اتفاق اللجنة الأمنية -برئاسة المحافظ- والمنطقة الرابعة بإحالة المديرين المعيّنين من قِبل وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، ومدير أمن المحافظة، صالح السيد، إلى الشؤون القانونية، لإنهاء الإزدواجية ليتم الفصل من قِبل الشؤون القانونية، لمصلحة قرار وزير الداخلية، وهو ما رفضه مدير الأمن في المحافظة والحزام الأمني، من خلال رفض تنفيذ قرارات اللجنة الأمنية بحماية الخط العام وعاصمة المديرية، مؤكدا أن السلطة المحلية جهة تنفيذية تعمل وفق إمكاناتها، وتقوم بإصدار التوجيهات، لكن تنفيذها "صفر على الشمال".

ويرجع سليمان العطري - مدير الأمن في طور- الباحة لبلقيس توسّع ظاهرة التقطّعات في المنطقة إلى الازدواجية في العمل الأمني بين منتسبي الأمن العام وقوات الحزام الأمني من حيث اختلاف تلقي الأوامر بين الجهتين.
وأضاف العطري أن النقاط الأمنية المنتشرة منها لا فائدة منها، بفعل استمرار التقطعات، محمّلا مدير أمن لحج، اللواء صالح السيد، المسؤولية لرفضه قرارات وزير الداخلية وتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ، اللواء أحمد عبد الله تركي.

- عمل دون مرتّبات

وأضاف العطري أن افتقار منتسبي الأمن العام في المديرية لأبسط المقوّمات من حيث العتاد العسكري والغذائي، ناهيك عن عدم صرف مرتبات منتسبي الأمن العام، بخلاف الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، التي تصرف لها مرتبها بالريال السعودي.
ووفق العطري، فإن إدارة الأمن سجلت 25 حالة تقطّع منذ توليه إدارة الأمن مطلع أكتوبر من العام الماضي، توزّعت بين حالتي قتل وتقطع واعتداء واختلاس للمسافرين.

- مسؤولية مشتركة

ويرفض منصور الصماتي -رئيس الدائرة المحلية للانتقالي في طور الباحة- في حديث لبلقيس تحميل الحزام الأمني المسؤولية بمفرده، إزاء الانفلات والتقطع، محملا الحزام الأمني والأمن العام والألوية المنتشرة على طول الخط المسؤولية إزاء ذلك.

وتابع الصماتي أن القضية تحتاج إلى تكاتف الجميع للقضاء على هذه الظاهرة، التي أضرت بسمعة المنطقة من قِبل شلة قليلة مدعومة من جهات لم يسمها، مضيفا أنه في حال رفض الحزام مشاركة الجهات الأخرى المساهمة معه في تأمين الخط فعليه تحمّل مسؤولياته.

- التحريض العقائدي

وبالرغم من تحميل الشيخ القبلي فريد المجرحي السلطة المحلية في المحافظة الدور الأكبر إزاء توسع ظاهرة التقطع في المنطقة، لسكوتها في بعض الأحيان والاكتفاء بإجراءات ضعيفة مبتورة وغير مكتملة، لم يبرئ المجرحي الأجهزة الأمنية والحزام الأمني والمجتمع القبلي والنخب السياسية في المنطقة من المسؤولية، حيث اكتفت برمي التهم فيما بينها، فيما كان الخط يعج بالحوادث المفزعة.
وحذّر المجرحي من الدعاة والخطباء والمشايخ في المراكز السلفية من خلال قيامهم بالتحريض، الذي تم إطلاقه مؤخرا بُحجة مناصرة الدين ضد المنظمات العاملة في المديرية، التي جُل عمالها من الشباب الجيّدين من أبناء المنطقة، والهدف من هذا التحريض إيجاد عذر للتقطع والسرقة، وتوسيع موجة الظاهرة من بوابة الدِّين.