"خيانة المهنة".. أخطاء طبية تسبب مضاعفات صحية خطيرة

يتردد كثير من المرضى على عيادات الأطباء في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بغرض متابعة حالاتهم المرضية، أو بحثاً عن استشارة طبية ما، خصوصاً المصابين بأمراض مُزمنة.
لكن بعض الأطباء يقامر مستخفاً بحياة غالبية أولئك المرضى الباحثين عن أملٍ الشفاء برغبةِ البقاء على قيد الحياة، بدءاً من عدم دِقة التشخيص السليم للحالة، ثم يليه تقصير في الأداء يصل إلى مستوى الإهمال المؤدي إلى مضاعفات قاتلة.
منتصف يوليو الفائت، أخذ المواطن محمد عبد الله زوجته، التي تعاني من مرض القلب، إلى الطبيب الاستشاري في أمراض القلب (ن. د. ج) لمتابعة مضاعفات الحمل لقلب يعمل بصمام صناعي، ومعرفة ما إذا كان الجنين يُشكّل خطراً طبياً على حياتها أم لا.

يقول الرجل لموقع "بلقيس": "هذا الطبيب يشرف على حالة زوجتي بشكل مستمر، وعندما عرفنا بموضوع الحمل، ذهبنا إليه وأخبرناه بخطورة حالتها كما نعلم، اكتفى الطبيب بتطميننا -أنا وزوجتي- بأن استمرار الحمل ليس خطراً على حياتها، لكن استشارته الخاطئة تسببت في وفاة زوجتي - رحمة الله عليها".

- أداء خاطئ

شهد القطاع الطبّي في اليمن -خلال السنوات الأخيرة- زيادة لافتة للأخطاء الطبيّة القاتلة، نتيجة تدهور الخدمات الصحيّة منذ تفاقم الحرب في البلاد، وتضاعفت الشكاوى بالأطباء، الذين تسببوا بأضرار بالغة للمرضى، بعضها وصلت إلى حالة الوفاة.

وليد محمد الفقيه -طبيب عام في هيئة مستشفى الثورة في صنعاء- يقول لموقع "بلقيس": "جهل الكادر الطبّي سبب في زيادة الأخطاء الطبية، يعتقد بعض الأطباء أن الخبرة تكفي للتساهل في علاج الحالات المرضية، هناك مشاكل كثيرة بسبب الأخطاء، والمجلس الطبّي الأعلى لم ينصف من تعرّضوا لها، لأنه المعني بوضع الحلول ومعاقبة مرتكبي الأخطاء".

وأضاف: "المجلس الطبي والجهات الرسمية ذات الاهتمام المشترك ينحازون إلى صف الأطباء المتسببين بالأضرار التي طالت المرضى، نتيجة أخطائهم المهنية".

لم تقتصر الأخطاء على تخصص طبّي واحد فحسب، بل شملت كافة التخصصات الطبيّة المختلفة، إذ تعتبر مسألة الإهمال مؤشراً لحدوث المضاعفات الخطيرة على صحة المريض أو حياته.

الشاب بشير فرحان أجريت له عملية البواسير في المستشفى الفرنسي بصنعاء، تعرّض لخطأ طبّي نتيجة تقصير وإهمال الجرَّاح "ف. ق"، يقول لموقع "بلقيس": "عند قيام طبيب الجراحة بإجراء عملية البواسير، لم يضعوا القسطرة الخاصة بالبول في مكانها المناسب، تسبب بجرح ونزيف بمجرى البول، ذاك الوقت قمنا باستدعاء طبيب مسالك لمعالجة الخطأ، تحملنّا كل التكاليف المالية، لو ما تحرّكنا نحن كنت سأموت، إهمال وتقصير كبير في عملهم".

- غياب القواعد الطبية

اختفت برامج قياس مؤشرات الأداء في المستشفيات، وتراجعت مهارات الكادر الطبي والكفاءات التمريضية على حدٍ سواء، حيث لا تلتزم تلك الكوادر بالتدريب على المهارات الطبيّة الحديثة، ولا تطبّق برامج قياس ورصد الأحداث الجسيمة.

يؤكد مصطفى العبيدي - طبيب باطنية في مستشفى الثورة - بقوله لموقع "بلقيس": "للحد من الأخطاء الطبية، يجب تفعيل القواعد الطبية في جميع المستشفيات، كتنمية مهارات العاملين في القطاع الصحّي، وتكثيف البرامج التوعوية في كل المرافق الطبية".

تستدعي حالات مرضية مختلفة استشارة أطباء مختصين وذلك للاستعانة بهم في معرفة حجم الخطر على صحة المريض، لكن بعض هؤلاء الاستشاريوثين مقصرون بأداء مهامهم، إما دون علم ودراية أو يستهترون بجانب الإشراف والرقابة لحالة المريض.

- تمييع الحقوق

ويعتبر الخطأ الطبّي جريمةً جسيمة في حال وفاة المريض، بحسب المادة 214 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994: "يعاقب بالدّية المغلظة أو الحبس مدةً لا تزيد عن ثلاث سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت".

يؤكد عدد من أقارب المرضى المتضررين في حديثهم لموقع بلقيس: "نلتزم الصمت ونحن نعرف أن تقصير الطبيب هو السبب، لمن نشتكي؟ المجلس الطبّي لم ينصف حالة متضررة ولم يعوّضها، لو سرنا محكمة يتعبونا أكثر، كلهم عصابات".

يفلت غالبية الأطباء بجرائمهم من العقاب المستحق، إزاء ارتكابهم أخطاء قاتلة أو تقصيرهم في الأداء والإشراف على الحالات المرضية، كون الجهة المختصة بتقييم الأضرار، التي لحقت بالمرضى، تعمل دوماً على تمييع القضايا لمنع أي تعويض قد يحصل عليه المتضررون.