شمالا وجنوبا.. من يحمي الضحايا اليمنيين من جرائم القمع والانتهاكات؟

تواصل أطراف النزاع والمليشيات في المحافظات الشمالية والجنوبية حملات القمع والانتهاكات المختلفة بحق اليمنيين.
وترصد المصادر المتعددة جملة يومية من الانتهاكات، الأمر الذي يطرح السؤال مرارا: من يحمي الضحايا الأبرياء من هذه الجرائم.

وفي هذا السياق، طالبت مرجعية القبائل في حضرموت اللجنة الأمنية في المحافظة بالتحقيق في التجاوزات، التي رافقت مداهمات الحملة الأمنية في مدينة المكلا.
وشدد أمين عام مرجعية قبائل حضرموت المساعد، سلطان التميمي، على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك التجاوزات، وإطلاقِ سراح من لم تثبُت عليه أيُ تهمةٍ من المعتقلين، حيث كان المحافظ مبخوت بن ماضي أقر باحتجاز مواطنين أبرياء، ووعد بالإفراج عنهم.

وأشار إلى أن المواطنين في حضرموت يحترمون القضاء والقانون، ويُشيدون بيقظة الأجهزة الأمنية وقيامها بواجبها، ويرفضون في الوقت ذاته أي تجاوزات تروِّع الأسر وتمتهن كرامة الإنسان.

وكان ناشطون قد انتقدوا اقتحام الحملة الأمنية في المكلا منازل المواطنين وترويعَهم، حيث أظهر أحد المقاطع المتداولة قواتِ الجيش وهي توجهُ أسلحتها نحو الأطفال والنساء.

وأعلنت السلطات، الثلاثاء الماضي، تنفيذ حملة أمنية لضبط مطلوبين، قالت إنه صدرت بحقهم أحكامٌ قضائية، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتقطعات، معلنة إصابة 3 جنود إثر تعرضهم لطلقات نارية خلال الحملة.

وفي عدن، طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون الانتقالي، بالإفراج عن نجلها أو تقديمه للمحاكمة.

ودعت، في رسالة رفعتها لمجلس النواب، إلى مخاطبة مجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء والمحكمة العليا والجهات المختصة بسرعة الإفراج عن ماهر، أو تقديمه لمحاكمة عادلة.

وطالبت بنقلهِ إلى أي منطقة محررة تابعة للسلطات الشرعية لمحاكمته فيها في حال تعذرت محاكمتُه في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت أُسرتُه إلى ما يتعرض له الصحفي أحمد ماهر من تعذيب في سجون مليشيا الانتقالي، وإجبارِه على الاعتراف بجرائم وتهم لا علاقة له بها.

في غضون ذلك، حاصرت مليشيا الحوثي منزل أحد المواطنين بمديرية حبيش شمالي محافظة إب.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا حاصرت منزل  المواطن أمين يحيى الكبسي،  في قرية "عكب"، بهدف اختطافه رغم معرفتها المسبقة بعدم تواجده داخل بيته.

وتمارس المليشيا انتهاكاتها اليومية في محافظة إب، حيث ارتكبت، العام الماضي، أكثر من 6 آلاف جريمة ضد حقوق الإنسان، بحسب تقرير لمنظمة رصد للحقوق والحريات.

من جهة أخرى، طالب مركز حقوقي بفتح تحقيق قضائي جدّي وسريع في حادثة إغراق مسلحين يتعبون مليشيا الحوثي طفلين شقيقين حتى الموت في محافظة تعز.

وأشارت المركز الأمريكي للعدالة إلى أن الطفل منير العباسي، البالغ 12 عاما، وشقيقه الطفل مختار ، البالغ من العمر 9 أعوام، لقيا حتفهما غرقا في إحدى البِرَك المائية بقرية الدهنة في مديرية التعزية أثناء رعيهما للأغنام.

وأشار إلى أن مسلحين حوثيين قاموا برمي أحد الخراف في البركة، وطلبوا من الطفل الأول إخراجه على الرغم من عدم معرفته بالسباحة، لافتة إلى أن شقيقه الآخر توسل إليهم لإنقاذ أخيه إلا أنهم قاموا برميه داخل المياه ليفارقا الحياة معا.
وشدد المركز الحقوقي على تقديم الأفراد المتورطين للعدالة الجنائية، مجددا دعوته للحوثيين وكافة الأطراف المسلحة إلى ضرورة احترام حقوق الأفراد، لا سيما الفئات الضعيفة من النساء والأطفال.

يأتي ذلك، فيما دعت رابطةٌ حقوقية المنظمات الدولية والمحلية إلى العمل الجاد للضغط على أطراف الصراع في اليمن، من أجل التوقف عن عمليات الانتهاكات بحق المدنيين، وإطلاق سراح المختطفين من كافة السجون.

جاء ذلك خلال مشاركة رابطة أمهات المختطفين في فعاليتين نظمتهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمحافظة مأرب حول "مهارات الرصد لمنظمات المجتمع المدني".

وثمنت جهود المفوضية في تدريب وتأهيل فريق الرابطة، والاهتمام بملف المختطفين المدنيين، بما يسهم في بذل مزيد من الجهود للوصول إلى إطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط.

وكشفت رابطة حقوقية عن إصدار مليشيا الحوثي قرابة 600 حكم إعدام ضد خصومها منذ انقلابها في سبتمبر 2014.

واستعرضت الرابطة الإنسانية للحقوق، على هامش الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، بحضور الممثلة الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة، ليكي براند، وعضو البعثة السويدية، فريدريك نيفاوس.

وقدَّم الفريق قائمة بأسماء النساء المعتقلات في سجون الحوثيين وتعرُّضهن للتعذيب والابتزاز الجسدي والمادي، مشيرا إلى أن المليشيا مستمرة في ارتكاب الانتهاكات رغم التهدئة.

من جانبهما، عبَّر المسؤولان الهولندي والسويدي عن دعم بلادهما لحقوق الإنسان في اليمن، ووقف الانتهاكات، والدعوة إلى السلام الذي يضمن إنهاء معاناة اليمنيين.