"صلِّح وضعك".. هكذا يتقاسم الحوثيون المناصب الحكومية!

منذ انقلاب مليشيا الحوثي، وسيطرتها بالقوة على السلطة، تغيَّرت الكثير من المفاهيم، وسقطت كافة المعايير، وسادت قِيم الولاء المطلق للمليشيا ورموزها ومعتقداتها، التي بموجبها تُبنى الأحكام، وتتقاسم المصالح والمناصب والأموال.

ومع عمليات التجريف للمناصب والوظائف الحكومية، التي تقوم بها المليشيات على أُسس طائفية ومناطقية، ظهرت معايير وضوابط جديدة ترتكز على تحويل المناصب إلى غنائم يتم تقاسمها وتقديمها كجوائز وهِبات لبعض القيادات دون النظر إلى المؤهلات، أو إلى قدرة الفرد على الإدارة.

- تكتلات أسرية

"صلح وضعك" تعد من أبرز المحددات والأسباب التي جعلت كثيرا من القيادات الحالية تصل إلى المناصب العلياء، وخاصة في المؤسسات والجهات الإيرادية الحكومية، لاسيما إن كانت لها صِلات قوية، أو روابط أسرية مع النافذين وأصحاب القرار داخل المليشيا.

وبحسب الناشط الحوثي أبو مجد الدِّين الكبسي، فقد خلت التعيينات في صفوف الحوثيين من المعايير القانونية لشغل الوظيفة العامة، وتم استباحتها من قِبل النافذين الذين حوّلوا المؤسسات إلى تكتلات أسرية تضمن لهم الحماية والاستمرار.

ويؤكد الكبسي أن التوظيف  تحت معيار "صلح وضعك"، صار متعارفا ومعمولا به بشكل واسع، ويبدأ عندما تأتي بعض القيادات الوسطية أو العليا تشكو وضعها المعيشي والتهميش الذي تعانيه إلى قيادات نافذة، فيتم إصدار قرارات تعيين بمنصب كبير لإرضائها.

- من يوزِّع الجوائز؟

لا ترجع قرارات التوظيف في زمن الحوثيين إلى وزارة الخدمة المدنية، أو مجلس الوزراء؛ ولا تمر عبر بروتوكولات رسمية، وتعتمد القدرة على التوظيف، وتوزيع المناصب، وخاصة الإيرادية، على قوة الشخص داخل المليشيا، وعلاقته أو قربه من زعيم المليشيا عبدالملك بدر الدين الحوثي، أو ما يسمى بسجلِّه مع المليشيا، ومن هنا يظهر محمد علي الحوثي -عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، وأحمد حامد الذي يشغل منصف مدير مكتب رئاسة الجمهورية أبرز النافذين في مجال التوظيف.

ويعد أحمد حامد "أبو محفوظ"، الذي يشغل ما يقارب من 15 وظيفة أغلبها من المؤسسات والصناديق  الإيرادية الأكثر قدرة على التعيين في المناصب العليا؛ نظرا لعلاقته الوطيدة بعبد الملك الحوثي، وانتمائه للمليشيا بوقت مبكر، بحسب تقرير "الرَّجل الأقوى في صنعاء"، الصادر عن مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.

ويشير التقرير إلى أن حامد استطاع ضمّ أغلب المؤسسات المالية إلى سلطته، التي أبرزها الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية، والعديد من الصناديق القديمة، والمستحدثة كصندوق رعاية الشباب والنشء، وصندوق المعلم، وغيرها.

وفي واحدة من الدلائل، التي تشير إلى تحويل المناصب إلى مكافآت للموالين والمقرّبين بعيدًا عن المعايير الوظيفية، توظيف حامد -رئيس جهاز الاستخبارات- بعضوية مجلس الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي تتحكم في تدفق المساعدات الإنسانية على أوسع شريحة في اليمن، ممّا جعل فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن يصفه بـ"المرشح غير المناسب"  لكيان مختص بتنسيق المساعدات.

- طُرق التوظيف

يروي أحد المقرِّبين من المليشيا - رفض الإفصاح عن اسمه- لـ"بلقيس"، أن الحوثي صلاح الشرقبي أشتكى لأبو محفوظ عن الإهمال الذي يعيشه، والظروف الصعبة التي يمر بها، على الرغم من دعمه وتضحياته مع ما تسمى "المسيرة القرآنية"، فتم تعيينه رئيسا للمؤسسة العامة للمسرح والسينما، لكنه اشتكى مرّة أخرى من غياب الموارد، فخُصص له موازنة سنوية من إيرادات صندوق الشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة، وقال له "حسِّن وضعك".

ولم يستفد المعلمون، منذ تأسيس صندوق المعلم الذي خُصصت له خصومات من أكثر المبيعات المحلية، والبضائع المستوردة من الخارج، والنفط والغاز والخدمات نِسبٌ معيّنة، إلا الفتات، بينما ذهبت مبالغ كبيرة لمتنفذين داخل الجماعة، تقاسموها تحت مسميات وظيفية عدة، وعلى رأسهم حسين جبل، الذي عُين مديرا تنفيذيا لصندوق المعلم، علاوة على وظيفته مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب.

محاصصة المناصب العليا للدولة، وتوزيعها كجوائز وإقطاعيات بين العائلات الحوثية، خلقت جوا من التنافس على فرض رسوم إضافية على المواطن بهدف الثراء السريع، وجمع أكبر قدر مُمكن من الأموال قبل أن يصير المنصب جائزة لشخص آخر، لكنه بالمقابل خلق عداوة بينية وسط المليشيا، وتذمّرا واسعا من فئة كبيرة ترى أن الغنائم تذهب لقيادات تنتمي إلى محافظتي صعدة وحجة بالدرجة الأساسية، وتستحوذ عائلات دون غيرها بالثروة.