صمت الحكومة عن عبث الإمارات في جزيرة 'ميون'.. ضغوط سعودية أم تهاون رسمي؟

منذ الكشف عن بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في جزيرة 'ميون'، تتصاعد في البلاد حالة سخط واضح، دفعت مجلس النواب إلى رفع تساؤلات للحكومة، طالبا منها توضيح حقيقة ما يجري في الجزيرة الاستراتيجية الواقعة على مدخل 'البحر الأحمر'. 

وعقب أيام من التأخير، جاء رد الحكومة، ولكنه جاء كما هو متوقع، ورقة فارغة من أي إجابة سوى الوعود التي ستبقى معلّقة إلى حين يتوقف الحديث عن الموضوع ثم يطوى، كما جرى التعامل مع قضايا أخرى مشابهة. 

الرد الذي بعثه رئيس الحكومة لرئاسة مجلس النواب لم يكن يتضمّن سوى إفادة بأن الحكومة ستقوم بالتحقق من الموضوع وإبلاغ المجلس بالنتيجة لاحقا. 

ضعف ومماطلة 

وفي السياق، يقول الناشط السياسي، حارث الثور، إن "رد الحكومة الشرعية على رسالة البرلمان بشأن القاعدة العسكرية الإماراتية في جزيرة ميون هدفه المماطلة وكسب الوقت، والتنصل من المسؤولية". 

وأضاف الثور، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "رد الحكومة على رسالة البرلمان بشأن الجزيرة يؤكد مدى ضعف هذه الحكومة، وتنصلها من المسؤولية". 

ويفيد أن "إحالة الحكومة رسالة البرلمان إلى لجان، دليل على أن الحكومة تراهن على نسيان القضية، سواء من قِبل الرأي العام أو البرلمان، مبديا ثقته بما أسماها بالأصوات الحرة والوطنية في استمرار متابعة مثل هذه الملفات الوطنية". 

ويؤكد الناشط الثور على ضرورة أن يمتلك الشعب اليمني معلومات عن كل الجزر اليمنية، ويعرف من يسيطر عليها، حتى ولم تستطع الحكومة أو الشرعية إخراج السعودية والإمارات من أي من الجُزر أو الشواطئ. 

ويرى أنه من الضرورة أن ينعقد مجلس النواب لممارسة الضغط على الحكومة تجاه مثل هذه القضايا الوطنية، "لأن الضغط الإعلامي وحده لا يكفي". 

تهرّب وتمييع القضية 

بدوره، يقول النائب علي عشال، إن "رد رئيس الوزراء معين عبدالملك على رسالة البرلمان رد ركيك من الناحية القانونية، وحتى في صياغته، بالنسبة لمدلولات الألفاظ". 

ويوضّح عشال أن "رئيس الوزراء لم يذكر في رده على رسالة البرلمان فحوى السؤال الذي تم التوجه به من قِبل النواب، ولم يشر إليه"، وهذا ما يراه النائب عشال بأنه خلل من ناحية الصياغة.

ويضيف أن "حديث رئيس الوزراء في رده عن أنه أحال سؤال النواب إلى الجهات المعنية، يعني تهرّبا فجا من مسألة إسناد الأمور إلى الجهات المختصة، مثل وزارة الدفاع". 

ويؤكد النائب عشال أن "عدم تسمية رئيس الوزراء الجهة المختصة، وربط الأمر بالجهات المعنية، هدفه التهرب عن سؤال النواب، وتمييع القضية التي أصبحت رأيا عاما". 

ويتابع: "رد الحكومة كان فيه سقوط وخفة من هذه الحكومة، لأنها لم تقم بالرد الكافي والواضح لإقناع الرأي العام، وإنهاء حالة اللغط حول القاعدة الإماراتية في جزيرة ميون". 

وعن خيارات النواب، يوضح النائب عشال أنه "لو كان الوضع طبيعيا، لكان هناك دعوة للحكومة ومساءلتها على خلفية هذه الإجابة، ويمكن أن يرتقي الأمر إلى استجواب للحكومة، لأنها أخلّت بواجباتها الدستورية". 

ويوضح أنه "نتيجة تعذّر انعقاد جلسات مجلس النواب لأسباب كثيرة، فإنه ليس أمام النواب إلا وسيلة واحدة، وهي الاستمرار في إثارة السؤال حول رد الحكومة، وإثارة قضية جزيرة ميون، وجعلها حاضرة حتى الحصول على إجابة واضحة". 

بدوره، يقول الناشط السياسي، إبراهيم القعطبي، إن "رد رئيس الوزراء معين عبدالملك على رسالة البرلمان لم يتضمّن النفي أو الاعتراف حول وجود قاعدة إماراتية في جزيرة ميون، كما أنه أيضا لم يؤكد سيطرة الحكومة على هذه الجزيرة". 

ويعتقد القعطبي أن "ذهاب الحكومة إلى الحديث عن تحقيقات حول ما تضمنته رسالة النواب بشأن الجزيرة هدفه قتل القضية وتمييعها، كما هو حاصل من قبل في كثير من القضايا التي أعلنت الحكومة تشكيل لجان تحقيق بشأنها". 

ويضيف القعطبي إنه "كان من الأفضل قيام أعضاء مجلس النواب بإرسال طلب إلى الحكومة أو إلى التحالف بغرض زيارة الجزيرة، والتأكد مما يجري فيها، وفي حال رفضت الحكومة أو التحالف ذلك فمعناه أن الجزيرة تحت الاحتلال". 

ويرى أن النقاط التي يجب على مجلس النواب إثارتها هي "إرسال رسائل إلى مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الدولية أن الجُزر اليمنية تحت الاحتلال، وبالتالي طلب تحقيق في ذلك وإثارة الموضوع دوليا".