فرصة جديدة لإثبات صدق التحالف.. عودة الحكومة ومسؤولين حكوميين إلى عدن

عاد ظهر اليوم عدد من أعضاء الحكومة ومجلسي الشورى والنواب إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، على متن طائرات عسكرية سعودية، وذلك للبدء بإجراءات أداء اليمين الدستورية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن ثلاث طائرات على الأقل نقلت المسؤولين في الحكومة الشرعية في أوقات مختلفة وبشكل غير معلن، وسط إجراءات مشددة من الرياض إلى مطار عدن.

وكانت طائرة عسكرية نقلت عددا من أعضاء الحكومة، في وقت مبكر من صباح الأحد، تلتها طائرتان نقلتا أعضاء مجلسي النواب والشورى، ولم تعلن إلا بعد وصول الطائرات الثلاث، وخروج القادمين من المطار. 

ووفق المصادر، فإن أعضاء المجلس الرئاسي سيعودون لاحقا، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجستية التي تشرف عليها القوات السعودية في عدن.

وترافق العودة مشاكل كثيرة، تتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية، وأماكن إقامة أعضاء المجلس الرئاسي وتنقلاته، في ظل عدم حسم الملف الأمني والعسكري في عدن.

وتفيد المعلومات الأولية بأنه تم تكليف الألوية العسكرية التابعة للقيادي السلفي في ألوية العمالقة، حمدي شكري، بتأمين مقرات إقامة أعضاء المجلس الرئاسي في معاشيق، والأماكن الحيوية الأخرى، بالتنسيق مع لجنة أمنية عسكرية من التحالف. 

وأمام هذه العودة الجديد، فإن عددا من الأسئلة، التي تحتاج إلى إجابات حول القدرة على تأمين مدينة عدن من الاستهداف الحوثي، وعدم تكرار حدوث هجمات مميتة بالصواريخ والمسيّرات الحوثية، وحول ما إذا كان التحالف سيقوم بإعادة نشر منظومة الباتريوت التي سحبتها الإمارات من المدينة، في أواخر 2019؟

وهل ستكون العودة كاملة ودائمة أم أنها ستكون مؤقتة لإجراء مراسيم اليمين الدستورية؟ وهل باتت عدن قادرة على تحمّل بقاء المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي البرلمان والشورى وعقد الاجتماعات بشكل روتيني؟

كما أن الاستقرار في عدن من شأنه أن يشكل تحولا كبيرا في المعركة، ويعيد الروح إلى العاصمة المؤقتة، والبدء بإعادة بناء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وتجاوز النزعة الانفصالية.