تقارير

فضائح المنح الحكومية.. موقع بلقيس يرصد ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل

فضائح المنح الحكومية.. موقع بلقيس يرصد ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل

فتحت التسريبات الجديدة والتي كشفت استيلاء أبناء المسؤولين والتجار والنافذين على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المستمرة منذ نحو يومين. 

وتحولت تلك الوثائق إلى مادة دسمة للتداول من قبل النشطاء والصحفيين والحقوقيون إذ ذهب الكثير منهم لسرد متابعه في التعلم والكفاح خصوصا من لم يحصلوا منهم على فرصة حقيقة رغم استحقاقهم لذاك. 

غضب واسع 

كتبت فوزية الخامري: فضائح فساد المنح الدراسية التى يتم تداولها والتي حرم منها أولاد الفقراء وحولوها لأولاد هوامير الفساد تثبت أن من تحكم البلاد عصابة فساد ومافيا. 

ناشط آخر غر على صفحته وكتب |كشف المنح، غير انه كشف حجم الفساد المهول، كشف ايضا حجم الجوع في نفوس المسؤلين، تحصله معه استثمارات وعقارات وملايين ويزاحم ابناء الغلابى على ٦٠٠ دولار! ايش هذا الجوع والرخص والسقاطة"

وكتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان: ظلت مقولة كل مسؤول عام لص ومدان حتى تثبت براءته  التي  سمعتها من أبي وحفظتها عنه ونصيحته أن نتعامل معهم على هذا النحو  غير مفهومة،  حتى قرأت كشف المنح.

وقد كشفت الوثائق فضائح وسرقات قيادات الشرعية والمسؤولين في مجلس القيادة للمنح الدراسية الخارجية التي يتم نهبها من الطلاب اليمنيين المتفوقين المستحقين وإدراج  أسماء طلاب من أبنائهم وأقاربهم بينهم رشاد العليمي. 

وكتب صلاح باتيس وهو عضو مجلس الشورى:" لاداعي للتبريرات، أقل مايمكن أن يفعله الوزير أو اي مسؤل فشل في وظيفته او ظهر عنده فساد أن يستقيل وخاصة إذا كان هذا الوزير او المسؤل اصلاحي لأن الإصلاح يتصدر هذه المرحلة ويحمل مشروعا وطنيا يضحي من أجله قادته وكوادره وأعضاؤه وأنصاره خدمة للوطن والمواطن فالمسؤولية عليه أكبر وأشد".

فضائح مدوية 

وبحسب الكشوفات الخاصة بالمنح الدراسية وعددها ( 4910 ) منحة إلى أربعين دولة فقد أوضحت عن حجم الفساد والاستيلاء على المال العام وسرقة وتوزيع وتقاسم تلك المنح بين قيادات مجلس القيادة الرئاسي وحكومة معين عبدالملك ومسؤولين وقيادات عسكرية وحزبية وإعلامية ورجال أعمال ومشائخ على حساب المتفوقين والمستحقين من أبناء الشعب اليمني. 

 وأظهرت الكشوفات أسماء أبناء وأقارب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي منها “أربع منح دراسية الأولى حصل عليها نجله عمرو رشاد العليمي لدراسة إدارة الأعمال في "كندا" والثانية لحفيده سام عبدالحافظ رشاد العليمي لدراسة إدارة أعمال في "كندا" والثالثة حصل عليها حفيده الآخر رشاد محمد رشاد العليمي إلى كندا أيضاً لدراسة إدارة الأعمال، والرابعة حصل عليها حفيده الآخر رشاد محمد رشاد العليمي بالإضافة إلى سامي عبده محمد عبد الله العليمي إلى ماليزيا”.

يشار إلى أن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي من المسؤولين الذين يمتلكون استثمارات وشركات كبيرة بينها نفطية وحسابات وأرصدة بملايين الدولارات في البنوك السويسرية الأمر الذي أثار غضب كبير ضده حيث قالوا بأن العليمي لم يكتفي بكل ما لديه من ثروات بل عمد إلى مزاحمة الطلاب اليمنيين حتى على مستوى المنح الدراسية والاستيلاء عليها.

كما نشر ناشطون كشف يضم اسم نجل رئيس مجلس النواب في الشرعية مصعب سلطان سعيد البركاني الذي حصل على منحه دراسية إلى ماليزيا لدراسة هندسة حاسوب بالإضافة إلى عدد من أقاربه.

تقارير

مؤتمر جنيف للقبائل اليمنية: جدل واسع حول التمثيل والجدوى وغياب آليات التنفيذ

جاء المؤتمر ليطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة المشاركين ومعايير اختيارهم، وما إذا كانت مخرجاته تقدم إضافة حقيقية للواقع اليمني أم تقتصر على كونها وثائق احتفالية.

تقارير

الإيكونوميست: السعودية تعرض حوافز وتهديدات على إيران لاحتواء التصعيد الحوثي ومنع المواجهة الشاملة

وأوضحت المجلة أن العرض السعودي تضمن استعداد الرياض وحلفائها لمناقشة ترتيبات أمنية إقليمية أوسع مع طهران في حال قدمت الأخيرة تنازلات تمهد لاتفاق مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، حذرت من أن استمرار الرفض الإيراني واستئناف الهجمات على دول الخليج سيقابله استعداد من السعودية وتركيا وباكستان للرد بموجب اتفاق الدفاع المشترك الموقع في أغسطس الماضي، دون تحديد آليات الرد أو الالتزام بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة.

تقارير

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: على واشنطن التحرك لوقف انتهاكات الحوثيين وإدراج زعيمها ضمن قائمة الارهاب

ينبغي لوزارة الخزانة الأمريكية إدراج قادة الحوثيين المتورطين في الحصار أو الداعمين له على قوائم العقوبات، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي أو وفقاً لصلاحيات قانونية أخرى مناسبة.

تقارير

دراسة حديثة تحذر من تحول الحوثيين إلى تهديد إقليمي وتقترح استراتيجية دولية طويلة المدى لاحتواء تهديدهم

شددت الدراسة ، على ضرورة دمج البعد الأفريقي ضمن استراتيجيات أمن البحر الأحمر لمواجهة التشابكات المتنامية بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال، إلى جانب بناء توازن عسكري وسياسي معارض في جنوب اليمن والحد من الترابط العملياتي بين الفصائل المتحالفة مع طهران إقليمياً.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.