قصص مأساوية وتبعات كارثية.. الحوثيون يضيّقون الخناق على العاملات في المجال الإنساني

في أوقات النزاعات تلعب النساء دوراً حاسماً في تقديم المساعدات الإنسانية، وخدمات الرعاية الصحية.

وفي اليمن، الذي تقدّر الأمم المتحدة حاجة 18,2 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وتتعرض أكثر من 6.36 مليون امرأة وفتاة للخطر المتزايد بأشكاله، لا تستطيع منظمات الإغاثة الوصول إلى الفئات الأشد ضعفا، فمليشيا الحوثي التي تسيطر على مناطق يعيش فيها ما مجموعه 70 % من السكان، تقيّد حركة العاملات في المجال الإنساني، وتُحرم النساء والفتيات والأطفال من الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

فمنذ أبريل 2022، تطلب سلطات الحوثيين محرمًا (قريب ذكر) لمرافقة العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة عند السفر في مهام ميدانية، مما أدى إلى تقييد الزيارات الميدانية، وأصبحت العمليات والأنشطة، التي تتطلب سفر الموظفات الوطنيات صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية، وإعاقة تسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، خاصة النساء والأطفال.

وفي يناير 2021، أصدرت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعميما لمدراء عموم مكاتب الصحّة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تضمن التوجيه بمنع وإلغاء 'قلاب المشورة' (اللولب) لتنظيم الأسرة من جميع المرافق الصحيّة.

وبحسب التعميم، فإن الوزارة عملت على إعداد دليل وطني في حزمة خدمات تنظيم الأسرة، يتماشى مع التوجيهات والسياسات الملائمة لعادات وتقاليد ما سمته "هُويتنا الإيمانية".

كما أصدر مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة حجة تعميماً يحظر على النساء الحصول على وسائل منع الحمل دون موافقة أزواجهن.

وقد أدت هذه القيود إلى انخفاض كبير في معدلات استخدام وسائل منع الحمل، ممّا زاد من حالات الحمل غير المرغوب فيه والولادات المبكرة.

"مريم "، التي تزوجت في سن 15 عاماً، توفيت في ديسمبر من العام 2021، في مستشفى حرف سفيان الريفي بمحافظة عمران شمال اليمن، بعد تعرضها لمضاعفات مرتبطة بالحمل.

تقول والدتها إن "مريم حملت بعد أسابيع من زواجها ولم يوافق زوجها على تأخير الإنجاب، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتعرضت لنزيف في الشهر السابع من الحمل ما أدى إلى فقدانها الوعي، وتم نقلها إلى المستشفى؛ حيث توفيت هناك".

لقد حرمت من حقها في الصحة، وبلوغ سن الرشد بأمان، وحرمها الزواج المبكر من حقها في التعليم، وحرمتها قيود الحوثيين من الحصول على وسائل منع الحمل بشرط موافقة الزوج، الذي لم يوافق، الأمر الذي جعلها عرضة للحمل المبكر، والوفاة المبكرة.

ثماني قابلات صحيات في محافظات صنعاء، عمران، صعدة، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، والحديدة، يؤكدن أنّ وزارة الصحة في صنعاء ومكاتبها في هذه المحافظات والمديريات أوقفت، منذ العام 2021، تزويد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية العامة بوسائل تنظيم الأسرة، التي كان يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستبدلت مسمى "قسم الصحة الإنجابية" في كل مرفق صحي بمسمى "قسم صحة الأم والطفل".

- نقص خدمات الصحة الإنجابية يهدد حياة النساء

وفي الوقت، الذي تُعاني اليمن من نقص حاد في الخدمات والكوادر الطبية، وتفتقر العديد من المستشفيات والمراكز الصحية إلى الأدوية والمعدات الأساسية، خاصة في المناطق المتضررة من الحرب، ينبّه صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن إلى أنّ "5.5 ملايين من النساء في سن الانجاب بينهن مرضعات وحوامل يواجهن تحديات في الوصول لخدمات الصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية والمديريات في الخطوط الأمامية للصراع، وفاقمت قيود الحركة على عاملات الإغاثة الإنسانية في كل المحافظات من الوضع في شمال اليمن".

مسؤول في وزارة الصحة في صنعاء يؤكد: "وجود تراجع مقلق في صحة النساء خلال السنوات الأخيرة، حيث تموت امرأة كل ساعتين أثناء الحمل والولادة، ويُعد معدل الوفيات هذا في اليمن هو الأعلى في المنطقة".

وما يجعل هذا الرقم مروّعا أكثر -بحسب المسؤول- هو أن "70% من هذه الوفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، لأسباب يمكن والوقاية منها، وذلك بتوفير وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين المواليد، التي كان يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان مجاناً، ومنعت الوزارة توزيعها بحُجة مخالفتها للهوية الإيمانية، كما معنت العاملات في المنظمات الإنسانية من القيام بأي نشاط توعية بالصحة الإنجابية".

- حرمان النساء من التخطيط الأسري يُفاقم الأزمة

يُعد حرمان النساء من فرص التخطيط الأسري من خلال وسائل تنظيم الأسرة عاملاً رئيسياً في ازدياد حالات الحمل غير المرغوب فيه والولادات المبكرة، ممّا يُشكل خطراً مباشراً على حياة الأمهات.

تقول الطبيبة أفراح -أخصائية في الصحة الإنجابية وتعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن-: إن "الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة هو ضرورة لتحقيق المساواة بين الجنسين".

وتُضيف أفراح: "تمكين النساء والأزواج من التخطيط للإنجاب يُتيح للنساء إكمال تعليمهن، ويساعد في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولأسرهن ولمجتمعاتهن".

- قيود الحوثيين تُعيد تفشي شلل الأطفال في اليمن

لم تنحصر قيود الحوثيين على حرمان النساء والفتيات من حقهن في الصحة الإنجابية، فقد قيّدت حكومة الحوثيين في صنعاء حملات التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال إلى إطار المرافق الصحية الثابتة فقط، إلى جانب إيقاف خدمات التوعية الصحية لمتطوعات الصحة والتغذية في جميع المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرتها.

هذه القيود تسببت في عودة تفشي فيروس شلل الأطفال، منذ نوفمبر 2021، بعد أن كانت اليمن بلدا خالياً من تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس وفق إعلان منظمة الصحة العالمية في 2006، وخلال الفترة من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٣م، أبلغ اليمن عن ٢٣٧ حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال تم رصد هذه الحالات في ١١٧ مديرية، ٩٠٪ من الأطفال المتضررين هم من فئة دون سن الخامسة، وتبيّن خريطة التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال تركز معظمها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، كما يظهر في الشكل لعدد حالات الإصابة المؤكدة في كل محافظة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

- حملات التطعيم متوقفة

تُحرم الطفلة نورا، البالغة من العمر ثلاث سنوات، من طفولتها بسبب شلل الأطفال الذي أصابها، أواخر عام 2022، لتقضي نورا أيامها حبيسة منزلها في قرية الجعملة غرب مدينة صعدة (شمال اليمن)، بينما يخيِّم الحزن على والدها لضياع مستقبل ابنته: "سأبقى أتألم طوال حياتي لرؤية ابنتي مشلولة، غير قادرة على اللعب أو الذهاب إلى المدرسة".

سنوياً، ومن عام 2015 إلى عام 2019، كان حميد صالح -أحد موظفي التطعيم في المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة- يشارك في حملات التحصين ضد شلل الأطفال في القرى الريفية حول مدينة صعدة، وكان فريقه يغطي 40-50 أسرة يومياً خلال حملات التطعيم، التي تستمر لثلاثة أيام.

يقول حميد: "منذ عام 2021، تم وقف حملات التحصين من منزل إلى منزل، وتراجعت أعداد الأطفال الذين يتلقون جرعات التطعيم في المستشفى بشكل كبير".

يُؤكّد ذلك بالأرقام، فـ"خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024، تم توثيق 4 حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال في مدينة صعدة، كما استقبل المستشفى الجمهوري 97 طفلاً مصاباً بالحصبة والحصبة الألمانية، توفي منهم 5 أطفال وصلوا في حالة حرجة، ولم تفلح الجهود في إنقاذ حياتهم".

- معلومات مضللة تُعيق الجهود الصحية

يُشير حميد إلى أنّ جميع الأطفال المصابين لم يتم تطعيمهم، وأنّ أسرهم وقعت ضحية معلومات مضللة وشائعات في أوساط المجتمعات الريفية حول "عدم أمان اللقاحات"، و"تسببها بالعقم".

تزامن ذلك مع توقف مكتب الصحة العامة والسكان عن تنفيذ أنشطة التوعية الصحية، التي كانت تنفذها متطوعات الصحة والتغذية بالتعاون مع منظمات الإغاثة في قرى وعُزل محافظة صعدة.

- تواطؤ حكومة الحوثيين في ترويج الشائعات ضد تحصين الأطفال

لم تقتصر مسؤولية نشر المعلومات المضللة على التعبئة الشعبوية في المجتمعات المحلية، بل شاركت حكومة الحوثيين أيضاً في تغذية هذه الشائعات.

ففي السادس من فبراير 2023، نظّمت مؤسستا "بنيان" و"صحتنا" التابعتان لجماعة الحوثيين في صنعاء ندوة بعنوان "خطورة اللقاحات على البشرية". تكررت خلال الندوة شعارات مناهضة للقاحات، مثل "اللقاحات ليست آمنةً ولا فعالةً".

الأمر اللافت هو أنّ الندوة حظيت بحضور رسمي رفيع المستوى، بما في ذلك رئيس وزراء حكومة الحوثيين ونائبه ووزير الصحة ومدير مكتب زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، ومسؤولين آخرين.

يُشير ذلك إلى وجود توجيه مركزي لتشويه سمعة اللقاحات ودفع الأهالي إلى مقاطعتها، لأسباب تبدو دينية وسياسية، حيث تضمنت كلمات المتحدثين في الندوة عناوين تحريضية مثل "اللقاحات تنشر الأوبئة" و"أمراض ناتجة عن اللقاحات".

- وزير الصحة يُقلّل من أهمية اللقاحات

خلال الندوة، اعتبر وزير الصحة (في الحكومة التابعة للحوثيين)، طه المتوكل، فيروس شلل الأطفال عملاً عدائياً على الشعب اليمني، وتم إدخاله إلى المحافظات الشمالية والجنوبية من قبل العدوان، وقال: "إن اللقاح بالنسبة للوزارة ليس إلزامياً بالمطلق، والحديث عن أهميته أطروحات تدخل في إطار الرأي والرأي الآخر، وهناك نقاشات مستفيضة بخصوص العلاج مع مختلف الجهات وينبغي على الجميع معرفة ذلك".

تُلقي هذه الحملات الممنهجة ضد اللقاحات بظلالها القاتمة على صحة الأطفال في اليمن، ممّا يُهدد بانتشار الأوبئة، وحرمان جيل كامل من حقه في الصحة والحياة.

تحذّر الأمم المتحدة من قيود الحوثيين على خدمات الصحة وتقول في خطتها للاحتياجات الإنسانية لليمن 2024: "سيستمر عدد الأطفال غير المُلقحين في الزيادة بشكل حاد في ضوء عدم السماح بإطلاق حملات تطعيم واسعة النطاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما تؤدي القيود المفروضة على حركة عاملات الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى زيادة الصعوبات التي تحول دون توافر الخدمات الضرورية، وتلبية الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات".

- الحوثيون يمنعون برامج حماية النساء ويتهمون منظمات إغاثة بالتجسس

في العام الحالي 2024، ارتفعت نسبة المخاطر على حياة العاملين والعاملات الإنسانيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وصار من الصعب جداً على منظمات الاستجابة الإنسانية الدولية والمحلية الوصول إلى النساء والفتيات.  

يُظهر تحليل الاستجابة والفجوات - لكتلة الحماية في اليمن (يناير - مارس 2024) {11} خدمات الحماية العامة، والحماية للمرأة، والحماية للطفل، التي قدمتها المنظمات الإنسانية في اليمن خلال هذه الفترة، ويكشف التحليل بالنسب والأرقام تراجع هذه الخدمات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مقارنة بالمحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً.

تعبر سوسن ـ اسم مستعارـ وهي عاملة في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء، عن الشعور بالعجز: "نحن بحاجة إلى التحرك لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الأساسي للنساء والفتيات، لكن جهودنا تُعرقل من قِبل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)، الذي أنشأه الحوثيون... لقد أوقف هذا المجلس برامج الحماية للنساء والفتيات من العنف التي تقدمها المنظمات الإنسانية، كما يمنع استخدام مصطلحات مثل "الجندر" و"النوع الاجتماعي" و"العنف ضد النساء والفتيات".

يرفض جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين عبر مكتبه في مقر الـ"سكمشا" بصنعاء السماح لفرق الرصد وجمع بيانات الاحتياجات الإنسانية الخاصة بالنساء والفتيات في مناطق سيطرتهم، ويرى في برامج المنظمات الإنسانية في مجال حماية وتمكين المرأة (عمل استخباراتي الغرض منه إفساد المرأة وخلخلة البنية الاجتماعية والأسرية واستقطاب قيادات نسائية وتجنيدها بما يخدم الأجندة الأمريكية).

ومنذ 31 مايو 2024، اعتقلت قوات الأمن التابعة للحوثيين وأخفت قسراً عشرات الموظفين في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة، في المناطق التي تسيطر عليها، ومن بين الموظفين المعتقلين أربع نساء.

وبعد أيام من حملة الاعتقالات أصدرت سلطات الحوثيين سلسلة من الفيديوهات ومنشورات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي في قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، ومنصات التواصل الاجتماعي لما قالت عنه "اعترافات جديدة لعناصر خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية، عن أساليب ووسائل الاستهداف الأمريكي للمرأة اليمنية لمسخها عن هويتها واستقطابها للعمل لصالحه".

وفي تصعيد جديد للقيود المفروضة على العمل الإنساني، دعا إبراهيم الحملي، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، مسؤولي وموظفي المنظمات المحلية والدولية إلى اجتماعين منفصلين في الرابع والسادس من أغسطس 2024. خلال هذين الاجتماعين، حذّر الحملي المنظمات من تنفيذ أنشطة خارج إطار المجلس، ووجّه انتقادات لاذعة لما وصفها بـ"أعمال سياسية وتخريبية" تقوم بها بعض المنظمات تحت ستار العمل الإنساني، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات، مما يشير إلى محاولة الحوثيين فرض أجندتهم على المنظمات الدولية والمحلية.

وفي ظل غياب الدولة والمنظمات الحقوقية، وصمت المجتمع الدولي، تجاه ما تتعرّض له النساء والعاملات في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتفاقم العنف ضد النساء والفتيات، وتستمر الانتهاكات التي تنسف المكتسبات الطفيفة، التي تحققت على صعيد حقوق المرأة وتعليم الفتاة، وصحة الأطفال، ويتعذّر تحقيق أي تقدم نحو المساواة والعدالة والتنمية.

* الأسماء مستعارة لحمايتها من الأذى