كيف تعمق مليشيا الحوثي حالة الانقسام النقدي في اليمن؟

أصدر البنك المركزي الخاضع للميليشيا، في صنعاء، ما أسمته، تعميما للأفراد والمؤسسات والشركات المالية، في مناطق الحكومة الشرعية باستبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة المخزنة لديه وبسعر مضاعف، ورقة الألف الريال القديم بـ 3 آلاف ريال من الطبعة الجديدة.

تأتي هذه الإجراءات الحوثية، بهدف إعاقة قرارات مركزي عدن الإصلاحية، اعتبرها محللون، أن الغرض منها تطويل عمر الميليشيا عبر الحصول على سيولة جديدة وتعزيز الانقسام الاقتصادي.

إجراءات تخبطية

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، د. إيهاب القرشي، إن هذه إجراءات تخبطية من قبل ميليشيا الحوثي، لعرقلة قرارات البنك المركزي في عدن، والميليشيا تعمل تماما، أن الخطوة القادمة من قرار توريد هذه المبالغ القديمة إلى البنك المركزي، سيتم إلغاءها، وهي بالأساس منتهية من ناحية العمر الافتراضي لها.

وأضاف: ميليشيا الحوثي، لا تريد تدفق الريال اليمني القديم من المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى خارجها، حتى لا تصل إلى البنك المركزي في عدن.

وتابع: ميليشيا الحوثي، تتناقض مع نفسها، بتعويض المواطنين بعملة الريال اليمني الجديدة، المطبوعة في مناطق الحكومة الشرعية، وهي تقر سابقا عدم قبولها وتجريم التعامل بها في مناطق سيطرتها.

وأردف: هذا التناقض من قبل الميليشيا واضخ، والهدف من هذا الإجراء والتعميم، هو عرقلة تنفيذ جزء من قرار البنك المركزي في عدن، باستلام العملة السمنية القديمة، وهذا يضع سؤالا: ماذا ستفعل الميليشيا بعد ذلك؟ هل ستدور هذه العملة مرة أخرى في صنعاء أم سيقوم بوضعها في البنك المركزي التابع له واستبدالها بعملة جديدة كما طبع فئة المائة الريال المعدنية؟

وزاد: قد تطبع الميليشيا عملة ورقية جديدة، كما طبعت عملة الـ 100 ريال المعدنية، حتى بشكل محلي دون غطاء، وستفرضها بقوة السلاح بأن يتم التعامل معها في مناطق سيطرتها.

وقال: هذا الأمر يعزز خرق هذه الميليشيا، لكل الأعراف والقوانين، وأنها جماعة إرخابية، تعمل بقوة السلاح، وليس بمعايير اقتصادية أو قانونية، خصوصا ما يتعلق بالعملة، ونحن جميعا نعلم أن غطاء العملة لا بد أن يكون دوليا.

استعراض إعلامي

يقول الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، إن قرارات البنك الخاضع لميليشيا الحوثي، تأتي في سياق ردة الفعل والاستعراض في الإعلام، على القرارات الشجاعة التي اتخذها البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليا، في إطار إعادة ضبط السياسة النقدية والسيطرة على النشاط المالي والمصرفي في البلاد والحفاظ على العملة الوطنية من التصدع والتمزق.

وأضاف: الخطوات التي في جعبة ميليشيا الحوثي، تجاه القطاع المصرفي، هي لن تخرج عن إطار القبضة الأمنية وسياسة البطش والتنكيل، لكنها ستظل محصورة في مناطق سيطرتها.

وتابع: البنك المركزي في عدن يمتلك ورقة المشروعية الدولية، وكالة أنشطة القطاع البنكي وتعاملاته، هي في الخارج مع البنوك الإقليمية والدولية، لذا فإن أي قرارات للبنك في عدن بقطع العلاقات والتعاملات، تصيب القطاع البنكي والمصرفي في مناطق الحوثي في مقتل، وتحول البنوك الكبيرة إلى محلات صرافة صغيرة.

وأردف: البنك المركزي في عدن انتهج المضي إلى النهاية في هذه القرارات، ويحتاج  إلى دعم ومساندة دولية وإقليمية، ويحتاج إلى دعم مالي من العملة الصعبة والوقوف مع هذه القرارات.

وزاد: إذا حظي مركزي عدن بالدعم المالي واللوجستي من الدول الإقليمية والكبرى، سيتمكن من إخضاع الميليشيا لقراراته.