كيف سيواجه المجلس الرئاسي الأزمة الاقتصادية؟

ذهب المجلس الرئاسي في جولة خارجية شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، وصولا إلى السعودية، لحشد الدعم الاقتصادي والتنموي لليمن، لكن هذه الجولة لم تثمر شيئا على المستوى الاقتصادي حتى الآن.

أكثر من سبع سنوات والموارد اليمنية تحت سيطرة دولتي التحالف، وتصدير النفط والغاز، وهما أهم موردين لدعم الميزانية، متوقف بأمر من التحالف أيضا. 

يقول مراقبون إن المجلس الرئاسي الذي جيء به بعد إزاحة هادي إذا لم يُدعم اقتصاديا فلا معنى لهذا التغير الذي قد ينهار في أقرب وقت، خصوصا عقب الحملة المنظمة التي شنها المجلس الانتقالي ضد البنك المركزي.

-تأخّر الدعم

وفي السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عبدالسلام الأثوري: "إن الزيارة التي قام بها الرئيس العليمي جاءت أساسا لكسب دول المنطقة في تأييد هذا المجلس الذي تشكل عقب مؤتمر الرياض".

وأضاف الأثوري، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "هذه التحولات تحتاج أولا إلى الدعم الإقليمي، وكذلك الاعتراف الدولي بمشروعية هذا التحول، وهو ما يعطي إمكانية كبيرة للحصول على دعم حقيقي وفعلي أيضا".

ويوضح الأثوري أن "رئيس المجلس، خلال هذه الزيارات، دعا إلى الدعم الاقتصادي لليمن، لكن المشكلة أن الثلاثة المليارات دولار التي وعدت بها السعودية والإمارات وقت تشكيل المجلس كدعم اقتصادي عاجل لليمن لم يصل منها شيء حتى الآن".

ويعتقد الأثوري أن "تأخر الدعم  السعودي والإماراتي ربما مرتبط بتحقيق بعض الأهداف المراد تحقيقها في هذا التحول".

ويرى الأثوري أنه "لا يوجد هناك مبرر لتأخير الدعم، كما أن هذا التأخير ربما يؤدي بالمجلس إلى حالة الفشل، وهو الأمر الذي يمكن أن يجر إلى نتائج كارثية مستقبلا".

وحول الحلول الاقتصادية التي يجب على الحكومة القيام بها، يوضح الأثوري أن "الأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن تحل بشكل كامل إلا في ظل استعادة الحكومة لسيادتها على أرض الواقع".

ويضيف الأثوري أن "وجود المليشيات وضعف الحكومة أدى إلى هذا الاقتصاد الهش، كون هذه المليشيات تتحصل على إيرادات كبيرة كما يفعل الانتقالي الذي يتحصل على مبلغ مائتين إلى ثلاثمئة مليار ريال من الإيرادات شهريا".

-تمكين المجلس

من جهته، يقول المحلل السياسي، محمد جميح: "إن هناك ملفات عديدة نوقشت خلال الزيارات التي قام بها الرئيس العليمي ونوابه، كما أن الملف الاقتصادي كان في مقدمة هذه الملفات".

ويضيف جميح أن "المجلس الرئاسي جعل أول أولوياته الاهتمام بالجانب الاقتصادي والخدماتي والإغاثي كما جاء في البيان الأول للرئيس العليمي بعد توليه السلطة".

ويوضح جميح أن "الملف الاقتصادي يرتبط بغيره من الملفات، كونه لا يمكن فصل الملف الاقتصادي عن الأوضاع الأمنية المتردية، كما أنه لا يمكن تنشيط عجلة الاقتصاد دون السيطرة على المؤسسات والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وإبعاد المليشيات عنها كذلك".

ويرى جميح أنه "ينبغي على المجلس الرئاسي أن يركز على عوامل القوة الذاتية دون الاعتماد على الخارج، كون الاعتماد على الخارج في الدعم لا يمكن أن يوجد تنمية مستدامة".

ويضيف جميح أن "الدولة التي لا تنجح داخليا لا يمكن أن تنجح خارجيا، وهو ما تؤكده تجربة السنوات الثماني الماضية التي كان الدعم الخارجي فيها كبيرا".

ويرى جميح أن "الواجب على التحالف أن تكون أولى أولوياته هي تمكين المجلس الرئاسي من إدارة الموارد، كون الموارد في الشمال يسيطر عليها الحوثيون، كما أن موارد المناطق الجنوبية تسيطر عليها مليشيا الانتقالي كذلك".

ويؤكد جميح أنه "لا يمكن أن يتحسن الاقتصاد، كما لا يمكن بناء قوة اقتصادية داخلية، دون سيطرة الدولة على كافة الموارد".

ويبدي جميح مخاوفه من استغلال الانتقالي للعليمي كمظلة لشرعنة تمدده وسيطرته على الموارد، كما استغل الحوثيون هادي إبان دخول صنعاء.