لماذا تعجز الحكومة حتى الآن عن تنفيذ الإصلاحات المشروطة لاستيعاب المنحة السعودية؟

ينهار الريال اليمني، والحكومة تقول، إنها تعمل على إجراء إصلاحات لاستيعاب المنحة السعودية المشروطة، إلا أن الإصلاحات لم تظهر حتى الآن، وكل ما تتحدث عنه وزارة المالية، هو تسليم مرتبات الموظفين، عبر الجهاز المصرفي، وترى أن ذلك سيسهم في تعزيز الدورة النقدية داخل النظام المالي الرسمي.

تتجاهل الحكومة الإصلاحات الحقيقية المطلوبة، حيث تعمل دون موازنة عامة، وتتهرب من المعالجات المرتبطة بالشفافية والمساءلة المرتبطة بالموارد.

ووصل سعر صرف الدولار، اليوم، إلى 1520 ريالا، فيما بلغ الريال السعودي، 400 ريال، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

أزمة كبيرة

يقول المحلل الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن اليمن كانت بحاجة إلى دعم قبل توقف صادرات النفط وتحول مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، بموجب تفاهمات الهدنة، وهو وضع كانت الحكومة تستطيع أن تحصل على أهم مورد لها والذي يمثل 70% من الموازنة العامة للدولة وهو مورد النفط إلى جانب الموارد المحلية التي لا بأس بها عبر ميناء عدن، فكيف سيكون الحال بعد أن فقدت الحكومة هذه الموارد؟

وأضاف: الدعم السعودي المقدم يقدر بمليار و200 مليون دولار، بينما إجمالي ما فقدته الحكومة الشرعية من موارد يقدر بـ مليار و440 مليون دولار.

وتابع: الدعم السعودي المقدم بعد مفاوضات دامت لأشهر لا يغطي حتى 60% مما فقدته الحكومة الشرعية، من موارد، فضلا عن كون هذا الدعم مشروط، حيث لا تستطيع الحكومة إن تصرف منه حيثما شاءت وكيفما أرادت.

وأردف: الازمة التي تمر بها اليمن كبيرة، وإذا لم تسترد الموارد التي فقدتها بشكل نهائي، ويعاد النظر فيها، فإن الأزمة ستستمر.

وزاد: السعودية والإمارات، لا يمكن إن تقدمان دولارا واحدا ما لم تشعرا أن هناك جدية من قبل الحكومة اليمنية وبنكها المركزي، للبدء بتنفيذ إصلاحات حقيقية.

وقال: مهما عملت الحكومة من إصلاحات ومهما فعلت من أدوات، سواء أدوات خاصة بالسياسة المالية، أو أدوات خاصة بالسياسة النقدية، لا يمكن أن تغطي ولو جزء بسيط مما فقدناه من إيرادات متعلقة بالنفط والسفن.

وأضاف: يجب الضغط على استعادة موارد الدولة، وعلى التحالف الذي جاء لدعم الشرعية أن يحمي ولو فقط موارد النفط، وأن يعجز في حماية موانئ تصدير النفط فهذا أمر مخزي.

"لدينا ريالين"

يقول رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، الدكتور سعيد عبد المؤمن، إن التدهور في العملة الوطنية سيستمر كثيرا، وهناك من يتحدث وكأن التدهور حاصل خلال اليومين الأخيرين، أو منذ الستة الأشهر بعد أن تعطلت موانئ التصدير.

وأضاف: نحن في اليمن كأنه لدينا ريالين، ريال في صنعاء، بدأ ينزل سعره عن 525 وريال آخر في عدن يصل اليوم سعره إلى أكثر من 1500، وهذه معضلة كبيرة.

وتابع: الانهيار الاقتصادي يتوقف بضعف أداء الحكومة في عدن، فهي لا تستطيع أن تتحكم في المناطق التي تسيطر عليها، كما مليشيا الحوثي في صنعاء.

وأردف: الاقتصاد اليمني يواجه مشكلات كبيرة على مستوى اليمن، فإيرادات النفط توقفت، وفي فترة من الفترات تراجعت عمّا كانت في السابق، وكذلك تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية هناك تراجع كبير، لا سيما وأن ليس هناك وعاء واحد تصب فيه هذه الموارد.

وزاد: يفترض أن يكون هناك وعاء واحد، وبنك مركزي واحد، وتورد فيه كافة الموارد والضرائب وإيرادات النفط، والمساعدات، وتكون إدارته كفاءة، بحيث تستخدم في تنشيط الاقتصاد، لكن الواقع يقول، إن الحرب واقتصاد الحرب هو السعير، خاصة وأننا دخلنا مرحلة اللا حرب واللا سلم.

وقال: في الواقع العملي لا توجد حكومة حتى تقوم بإصلاحات اقتصادية، والجميع يعرف إن هذه الحكومة حكومة طائرات، وما يسمى بالتحالف، له هدف واضح وهو تمزيق اليمن، وتحويله إلى كانتونات.

وأضاف: من أبسط قواعد العمل الإداري، في جميع دول العالم، إن يكون لديك موازنة قبل بداية العام، تحدد فيها الإيرادات والمصروفات والعجز أو الفائض، ويجب أن يكون للحكومة رؤية في هذا الجانب.