لماذا فشل مجلس القيادة الرئاسي في معالجة الأزمة الاقتصادية؟

سجَّل الريال اليمني أكبر انهيار أمام العملة الأجنبية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في أبريل من العام 2022م، حيث قالت مصادر مصرفية إن سعر الدولار الواحد تجاوز حاجز الـ1500 ريال في تعاملات أمس الخميس في مناطق سيطرة الحكومة.

يأتي تهاوي قيمة العملة المحلية في ظل فقدان الحكومة مصادر النقد الأجنبي، خاصة بعد توقف صادرات النفط، العام الماضي، بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.

- استغلال وتشتت

يقول رئيس قسم المالية والعلوم المصرفية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي: "إن الانهيارات الحاصلة في العملة الوطنية تأتي لعدة أسباب، من ضمنها توقف صادرات النفط لمدة عام كامل، جراء قصف مليشيا الحوثي ميناء الضبة، إضافة إلى أن الدولة تتحصل فقط على 15% من الضرائب".

وأضاف: "فتح ميناء الحديدة لمليشيا الحوثي أثر على إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الحكومة؛ لأن 80% من السكان في المناطق الشمالية، لذا تحولت الإيرادات كلها إلى ميناء الحديدة".

وتابع: "التجار استغلوا الأحداث الجارية حول العالم الآن في المضاربة بالعملة الوطنية".

وأردف: "استغلال التجار وتشتت وضياع الإيرادات كلها أمور أغفلتها الدولة، ولهذا أثرت على العملة المحلية، بالإضافة إلى المزاد الذي أعلنت عنه الحكومة قبل نحو شهر حول أذونات الخزانة، كان الإقبال عليه ضعيفا؛ من 20 مليارا تم تصريف تقريبا 4 مليارات و900 مليون".

وزاد: "السعودية قدمت مليارا و200 مليون دولار لتغطية الرواتب، ونحن نعرف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي حول تحويل الرواتب إلى البنوك، وهي محاولة لإعادة تنشيط السيولة النقدية".

وقال: "المشكلة في أن هناك قطاعات لا تزال مرتباتها بالدولار، مثل قطاع السلك الدبلوماسي، الذي يستهلك الكثير من الدولارات".

وأضاف: "ما حصلت عليه الدولة من الوديعة السعودية كان الهدف منه تغطية الرواتب، وليس تغطية المستوردات من المواد الغذائية الأساسية".

وتابع: "الحكومة في حرب مع مليشيا الحوثي، ولا يمكن للمليشيا أن تقبل بأن تنجح الحكومة في السياسة النقدية بمناطق سيطرتها".
 
وأردف: "لن يطرأ أي تحسّن على الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا في حالة واحدة، وهي توحيد السياسة النقدية، والوصول إلى حل سلمي مع مليشيا الحوثي".

- تلكؤ وتأخير

يقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر: "المنحة السعودية، التي كانت مقدرة بمليار و200 مليون، وصل منها تقريبا 200 مليون دولار، وكانت هناك اشتراطات لاستكمال هذه المنحة، أبرزها أن يتم تسليم المرتبات عبر حسابات بنكية للموظفين".

وأضاف: "هناك تلكؤ وتأخير غير مبرر بالنسبة للقطاع المدني، أو للقطاع العسكري، في تحويل مرتباتها عبر حسابات بنكية، وهناك فقط بعض المؤسسات، التي تم إدراج رواتبها ضمن حسابات بنكية".

وتابع: "الحكومة اليمنية تعاني من عجز شديد للغاية فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي، بعد توقف تصدير النفط والغاز، وتراجع عائداتها الضريبية من ميناء عدن وغيرها".