تقارير
مؤتمر "العهد الديمقراطي" في سراييفو.. هل يحقق العدالة في العالم العربي؟
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، التي تعصف بالعالم العربي، انعقد مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي: خارطة طريق للديمقراطية العربية" في "سرايفو"، بحضور نخبة من المفكرين والسياسيين والناشطين العرب، المدافعين عن الديمقراطية.
وبحسب المنظمين، فإن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية عربية موحّدة، وصياغة ميثاق ديمقراطي شامل يقود الشعوب العربية نحو أنظمة ديمقراطية حقيقية تقوم على العدالة الاجتماعية، والحريات والمواطنة، ومواجهة التحدِّيات الراهنة التي تحيط بهم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
- الديمقراطية دواء الاستبداد
يقول مدير أكاديمية المجلس العربي، د. نزار كريكش: "إن الأحداث، التي مرت بالمنطقة، جعلت البعض يبحث عن نظام عسكري يحفظ الأمن دون أي ضمانات في حياتهم، والبعض بدأ يبحث عن تحالفات مع الصين وروسيا على اعتبار أن ذلك ضد القوى الغربية".
وأضاف: "لكن المؤتمر يقول كل هذا غير صحيح؛ لأن الإشكالية الأساسية في النُّظم العربية هي حالة الاستبداد، التي جعلت كل التحولات تأتي في المنطقة، سواء الربيع العربي أو أحداث غزة، وكل هذه الانقسامات جاءت من ضعف وهشاشة النُّظم المستبدة".
وتابع: "النُّظم المستبدة لم تحفظ الأمن، ولم تستطع أن تضع سياسة خارجية تحفظ استقلال وسيادة الدول العربية، ولم تستطع أن تحدث تنمية مستدامة؛ فإذاً العلة واحدة، والقاسم المشترك بين كل هذه الأزمات هو النظام السياسي الهش والمستبد، الذي لا يبحث إلا عن استمراره في الحكم، ولو على حساب أمن الناس، ولو على حساب قُوت الناس، وكرامة وسيادة الدول العربية".
وأردف: "لا ينبغي أن نتيه كثيرا في البحث عن الأسباب، وأن يظل هذا القاسم المشترك، وهو هشاشة النُّظم السياسية، التي تؤدي إلى فشل الدولة، وتؤدي إلى ضعف السياسة الخارجية، وتؤدي إلى ضعف التنمية المستدامة، وتفكك السلطة، وانتشار المليشيا، وانتشار العنف، كل هذا ناتج عن غياب نظام ديمقراطي".
وزاد: "يجب أن يكون هناك تعهَّد بين الديمقراطيين العرب على التمسك بالديمقراطية في سياقها العربي، دون أن يكون هناك محاوله استنساخ تجارب غربية، أو كُفر بالديمقراطية".
وقال: "نحن نعيش داء الاستبداد، وداء الاستعمار، ومستقبلنا مستعمر من أفكار خارجة عن سياقنا العربي؛ بنظام عالمي أصبح يفقد قيم الديمقراطية هو نفسه".
وأضاف: "لكن لا ننسى أن مثل هذه التجمعات هي تجديد العهد بالديمقراطية، وهي نواة فكرية جديدة تبحث عن حلول وتجاوز الأخطاء".
وأوضح: "هناك تيارات مختلفة في هذا المؤتمر، لا يضم إسلاميين فقط، ولا يضم علمانيين فقط، ولا يضم ليبراليين فقط، ولا يضم ديمقراطيين فقط، ولا يضم تقدميين فقط".
وتابع: "لو رجعنا إلى الثمانينات والتسعينات، كان مجرد التقاء العلمانيين والإسلاميين هو مكسب فما بالنا اليوم بفكرة المجلس العربي المرتبطة بتشبيك كل القوى من أجل هدف واحد؛ ما نسميه بالتركيز الفائق، بمعنى أن يكون هناك تركيز على قضية واحدة".
وأردف: "هذه الفكرة الواحدة واضحة وصريحة؛ تمثلت في عهد ديمقراطي بأن الديمقراطية هي النظام الأفضل، ليس على أنها سلعة غربية، أو لأنها سلعة شرقية، بل لأنها هي الأصلح".
وزاد: "النظام الديمقراطي هو الذي يمنع الاستبداد، فإذا الداء في الاستبداد، والدواء في الديمقراطية، فنحن شخّصنا المرض، وما دام هناك استبداد فكل المشاكل تعود إلى هذه النقطة".
وقال: "الاستبدال نفسه لم يحل المشاكل، في تونس قالوا سنحل لكم الخبز، ونقضي على الفساد، وما زال موجودا في ليبيا، قال حكم العسكر سنعيد الأمن، وما زالت ليبيا تعاني من مشاكل حدودية، ومشاكل أمنية كبيرة جدا، تستنزف موارد الدولة".
وأضاف: "وفي اليمن كذلك، قالوا والله نحن سنحارب أمريكا وسيظل اليمن سالما، اليمن ما زالت تعاني من انقسام، وسوريا لم تعد سوريا تماما، حتى دول الخليج لديها هزات كبيرة".
وتابع: "البيان الختامي للمؤتمر ذكر أن الديمقراطية لا تعني فقط الحرية، تعني الحرية والتحرر من الاستعمار الخارجي، ولا تعني فقط مجرد وجود نظام انتخابات أو دورية للحاكم فقط، بل هناك مسؤولية لكل مؤسسات الدولة بما يُعرف بالحُكم الرشيد أمام المجتمع".
وزاد: "الديمقراطية لا تعني أن يكون الناس مجرد أن يصل الممثلون لهم إلى البرلمان ثم يعمل البرلمانيون ما يشاءون، أو الأحزاب تعمل ما تشاء، بل يجب أن تكون هناك مشاركة".
- موقع فلسطين
تقول المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هالة عاهد: "الديمقراطية هي مسألة مواطنة، ومسألة حقوق وحريات، وحقوق إنسان، والقضية الفلسطينية هي في صلب العملية الديمقراطية".
وأضافت: "حين نتحدّث عنها كمشاركة سياسية، وعن حقوق وحريات فنحن نتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، وفي التحرر، وفي اختيار حكومته، وفي تقرير مصيره، وحقه في مقاومته المسلحة، وفي كافة حقوق الإنسان كحرية التعبير، والحق في الصحة، والحق في الحياة، والحق في الأمن".
وتابعت: "لكننا حين نتحدث عن قضية فلسطين نتحدث عنها بوصفها مسألة في صلب العملية الديمقراطية، التي رأى المجتمعون -في هذا المؤتمر- أن الديمقراطية هي مسألة تحرر وطني بالدرجة الأولى".
واستطردت: "لا يستقيم القول إننا نتحدث عن أنظمة متحررة، وأن هناك سيادة وتحررا من الارتهان الأجنبي، أو تحررا من الاحتلال، دون أن ننظر إلى فلسطين".
وأردفت: "كانت هناك إشارة واضحة إلى أن فلسطين تم استغلالها دائما من قِبل أنظمة استبداد؛ للدعوة إلى تعطيل كافة الحقوق حتى يتم تحرير فلسطين، أو أن هناك معركة لتحرير فلسطين".
وقالت: "اكتشفنا -بعد سنوات طويلة- أن هذه الأنظمة الاستبدادية لم تكن تحمل مشروعا، لا لتحرير فلسطين، ولا لتحرير شعوبها من القمع، أو أن تكون هناك رافعة اقتصادية، أو رافعة تحترم الإنسان وكرامته واحتياجاته ومتطلباته".
وأضافت: "في ظل هذا الارتهان، كانت هناك إشارة إلى أننا اليوم نتحدّث عن أنظمة أخرى اختارت أن يكون لها دور وظيفي، وعلاقات إستراتيجية مع أمريكا، ومع دول أخرى تتحجج بأمنها الوطني، واحتياجاتها الوطنية حتى تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية، بل تورّطت أكثر وأكثر في علاقات تطبيع مُذلة ومُهينة على خلاف ما تريد شعوبها".