ما أسباب أزمة السيولة النقدية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي؟

أزمة سيولة نقدية خانقة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، التي منعت التعامل قبل سنوات بالطبعة النقدية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، التي جاءت مع تحويلات المغتربين لذويهم بالعملات الأجنبية، إذا أجبرت المليشيا المصارف والبنوك على تسليم الحوالات بالريال اليمني.

 المصارف والبنوك وجدت نفسها أمام أزمة سيولة نقدية ترفض معها المليشيا تغذية السوق بالنقد المحلي، فضلا عن احتفاظها بمليارات الريالات خارج البنوك بما في ذلك البنك المركزي الخاضع لسيطرتها.

 تسعى مليشيا الحوثي، أيضا، للاحتفاظ بالنقد الأجنبي تحسبا لأي تسوية سياسية سيرتفع معها سعر العملات الأجنبية، أبرزها الدولار، إلى السعر الحقيقي بدلا عن السعر الوهمي الذي تفرضه المليشيا لاعتبارات سياسية.

 - أزمة مستفحلة

 يقول رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، الدكتور سعيد عبدالمؤمن: "إن أزمة السيولة معروفة منذ منتصف العام 2016م، منذ عهد محافظ البنك المركزي بن همام، وكانت المرة الأولى منذ عهد الرئيس إبراهيم الحمدي".

 وأوضح أن "أزمة السيولة مستفحلة، لأن الكتلة النقدية كتلة هائلة في اليمن، حيث طبعت مبالغ هائلة؛ سواء قبل 2015م أو بعد 2015م، وهذه الكتلة النقدية الهائلة خارج إطار النظام المصرفي، بحيث إن البنك المركزي، سواء في عدن أو في صنعاء، عجز تماما عن القيام بمهامه".

 وأضاف: "الأزمة في صنعاء بشكل أكبر؛ نظرا لقرار منع العملة الجديدة، باعتبارها تطبع في عدن، ولم تسلم إلى صنعاء حصة منها".

 وأشار إلى أن "أزمة السيولة في اليمن موجودة في اتجاهين، أزمة في الريال اليمني، بحيث أصبحت الكتلة المالية الهائلة خارج نطاق البنك المركزي، وأصبح الصرافون والتجار يحتفظون بمبالغ هائلة لديهم، فيما الاتجاه الآخر يتعلق بأزمة العملة الصعبة التي باتت شحيحة".

 وأفاد بأن "أسعار العملات عند التجار تختلف عن الأسعار التي عند الصرافين، حيث إن التجار يحسبون الدولار بسعر أكبر؛ نتيجة ارتفاع سعر الجمارك، والضرائب والإتاوات التي تدفع مرتين، وتكاليف النقل، إضافة إلى أنهم يواجهون ظروفا صعبة من خلال توفير العملة بطرق ملتوية لإخراجها من اليمن، ومحاولة تغطية العملة والتكاليف المترتبة".

 وتابع: "لا حكومة صنعاء، ولا حكومة عدن، قررت أن ترحم اليمنيين، فالجريمة الكبرى ارتكبها ويرتكبها الأطراف المتصارعة في اليمن".

 وقال: "إن السياسات الاقتصادية خاطئة منذ فترة طويلة في اليمن، سواء السياسات الاقتصادية النقدية، أو السياسات النقدية، أو سياسة إصدار العملة، أو سياسة حماية وتشجيع الاستثمار".

 -إتلاف العملة

 من جهته، يقول رئيس قسم المالية والمصرفية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي: "إن العملة المتداولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي هي الإصدارات القديمة، وجزء منها قد أتلف، وأيضا الجبايات التي تقوم المليشيا بفرضها، وكل ذلك خلق أزمة سيولة، حتى إن حكومة المليشيا لا تستطيع صرف المرتبات".

 وأضاف: "أزمة السيولة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وستكون المعاناة في مناطق سيطرة الحوثيين أشد، والمواطنون لا يجدون العملة والمليشيا تفرض سعر صرف معين لا يتناسب مع الواقع، كل ذلك سيعود سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين".

 وتابع: "القطاعات المصرفية والبنكية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مورست بحقها قوانين قسرية عليها، وواضح أن هناك انفصاما في السياسة النقدية في مناطق الحكومة الشرعية، ومناطق الحوثيين".