ما أهمية قرار مجلس الأمن فرض حظر أسلحة على مليشيا الحوثي؟

مجلس الأمن الدولي يصوّت بأغلبية على مشروع قرار قدّمته دولة الإمارات، ينص على حظر الأسلحة على مليشيا الحوثي، في ردة فعل إماراتية على الضربات الحوثية التي استهدفت أبوظبي مؤخرا.

قرار مجلس الأمن الجديد وسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد مليشيا الحوثي، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة.

يرى الكثير أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على قدرات مليشيا الحوثي العسكرية، كون السلاح بكافة أنواعه يصل ويتدفق إلى المليشيا منذ سنوات، رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة.

"تأثير القرار"

وعن تأثير هذا القرار على الأزمة اليمنية، يرى الباحث السياسي، البراء شيبان، أن "القرار مهم، كونه يعيد البوصلة إلى الاتجاه الأساسي للمعركة".

وأضاف شيبان، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس" مساء أمس، أنه "كان هناك بداية انقسام فيما يتعلق بالملف اليمني في مجلس الأمن، لكن هذا القرار أعاد وحدة المجتمع الدولي فيما يتعلق بتعامله مع جماعة الحوثي".

ويرى شيبان أنه "من المهم أن يكون هناك توحّد على المستوى الدولي في توصيف ما هي طبيعة الأزمة في اليمن، وما إذا كانت أزمة إنسانية أم صراع".

ويؤكد شيبان أن "النقطة المهمة من هذا التقرير هو أنه ذكر الحوثيين كمجموعة إرهابية، وهذه أول مرة تستخدم لغة كهذه في قرار مجلس الأمن".

 

وعن انعكاس هذا القرار على الجانب الداخلي، يرى شيبان أنه "لانعكاس هذا القرار على الجانب الداخلي يجب أن يكون هناك قرار سياسي وعسكري، واستراتيجية عسكرية تختلف عن الاستراتيجية والطريقة التي أُديرت فيها الحرب خلال المرحلة السابقة".

ويتابع موضحا: "هناك انتصار دبلوماسي، لكن هذا الانتصار الدبلوماسي يجب أن يتوافق مع مسار عسكري وميداني في الميدان".

"صفقة إماراتية – روسية"

من جهته، يرى الباحث المتخصص في الشؤون الدولية، ضياء السعيدي، أن "توقيت صدور القرار مهم؛ كونه يأتي بعد تعرقل قرار مجلس الأمن الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا قبل ثلاثة أيام".

ويفيد أن "امتناع الإمارات عن التصويت على القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة ضد روسيا، وعدم معارضة روسيا للقرار الذي قدّمته الإمارات ضد الحوثيين، يؤكد أن هناك صفقة بين أبوظبي وموسكو".

ويرى السعيدي أن "هذه الصفقة بين الإمارات وروسيا عبارة عن تبادل مصالح آنية"، لافتا إلى أن "موسكو هي من مانعت طوال الفترة السابقة كل القرارات ضد الحوثيين".

وعن تبعات هذا القرار، يستبعد الباحث السعيدي أن يؤثر هذا القرار على المستوى الداخلي بالنسبة لجماعة الحوثي، أو أن يكون له تأثير في الجانب العسكري لديهم.

ويشير إلى أن "هناك تبعات لهذا القرار على موقف الإمارات في اليمن، وضلوعها في الحرب اليمنية"، موضحا أن "هذا التقرير يعطي نوعا من الشرعنة للتواجد الإماراتي في السواحل اليمنية، بحجة تطبيق هذا القرار".

ويوضح السعيدي أن "القرار الأخير سيضيّق على الحوثيين من جانب، لكنه لا يعني - عمليا- إنهاء قدرة الحوثي على الحصول على الأسلحة والصواريخ الاستراتيجية".

بدوره، يقلل المحلل العسكري، محمد الكميم، من تأثير قرار مجلس الأمن الأخير على القدرات العسكرية لجماعة الحوثي.

ويلفت إلى "أنه ومنذ 2004 والسلاح يصل إلى الحوثيين بشكل مستمر"، مضيفا أن "إيران تمد الحوثيين بالسلاح رغم أنها محظورة، وعليها قرارات دولية تمنعها من تصدير الأسلحة".

ويعتقد الكميم أن "هذا القرار قد يضيّق الخناق على الحوثيين عسكريا في جانب واحد فقط، وهو في حال ضيّق الخناق على الشركات والسفن التي تورّد الأسلحة إليهم".

ويوضح الكميم أن "الحوثي لا يهم مسألة كيفية وصول السلاح إليه، طالما وأن هناك دولة إرهاب (إيران) ترعاه وتساعده، وبالتالي ستمده بالسلاح بأي وسيلة وطريقة، ولديها القدرة على ذلك".