ما جدوى الاجتماعات الحكومية المتكررة بشأن المعالجات الاقتصادية إذا لم تترجم على الواقع؟

بين عملة تتهاوى، وأسعار تشتعل، وانقسامات سياسية، لا تهدأ، يعيش اليمنيون تحت ضغط اقتصادي متصاعد، وواقع معيشي مرير، وسط تصريحات رسمية تكشف حجم الفوضى.

محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، أوضح، أن أكثر من 75 % من الموارد خارج سيطرة الدولة، وجهات حكومية، لا تورد وتفتح حساباتها بعيدا عن الخزينة العامة.

في المقابل تعقد اجتماعات للحكومة ومجلس القيادة، في العاصمة المؤقتة عدن، لكن بلا نتائج، ولا خطوات جادة لتدارك الوضع المنهار.

وضع كارثي

يقول رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام، حسين الصوفي، إن ما قاله محافظ البنك، وعززه البرلمان، أمر صادم، ليس صادم بمعنى أنه كشف عن أسرار، وإنما يتحدث عن وضع يتم التعامل به في الحكومة، بلا أي مسؤولية، وبلا أي التزام بالقوانين، وبدستور الدولة، وبالنظام الإداري للدولة، من ناحية الإجراءات على الأقل.

وأضاف: ، هناك أبجديات في إدارة الدولة الواحدة، وهذا الوضع الحاصل، كارثي بامتياز، إضافة إلى أن هناك أكثر من 9 سنوات، لم يتم وضع ميزانية أو موازنة للدولة، ولا حتى حساب ختامي، يعرض على البلد، ناهيك عن تعطيل مجلس النواب.

وتابع: الأخطر من ذلك، أنه حتى اللحظة غالبية المكاتب الحكومية، والوزارات، مثلا: وزارة الأوقاف، تطلب من الحجاج، أن يذهبوا لتسديد الرسوم إلى الصرافة، فيما البنك المركزي، كأنه خارج المعادلة!

وأردف: هذا أمر صادم وأمر كارثي، ويدعو للحيرة، والتساؤل، ما هو الدور الذي يقوم به هؤلاء؟

غياب الرؤية

يقول الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، إن استمرار هذا التشظي فيما يتعلق بالاقتصاد، يعود إلى غياب رؤية الحكومة الشرعية، لمعالجة الملفات العالقة في البلاد، وخصوصا الملف الاقتصادي، والملف المعيشي.

وأضاف: ليس هناك أي تنسيق بين مكونات الشرعية، لمعالجة ما يمس حياة الناس، وما يمس المواطنين والبسطاء في هذا البلد.

وتابع: مرت أكثر من ثلاث سنوات، على تشكيل المجلس الرئاسي، لكن للأسف الوضع الاقتصادي يزداد سوءا، ولم يكن هناك أي تقدم في حالات الملفات العالقة، وبالأخص تدهور الريال اليمني، وارتفاع المستوى العام للأسعار وتضخم المشكلات الاقتصادية، التي تفاقم الأعباء على المواطنين، وتثقل كاهل البسطاء.

وأردف: ليس هناك أي إجراءات حقيقية، قد تخفف حدة الأزمات المعيشية، مع استمرار ارتفاع الأسعار، بشكل مهول وغياب برامج الحماية الاجتماعية، وغياب التدخلات الإغاثية والدولية، لتخفيف وحدة المعاناة. 

وزاد: أنا تفاجأت من تصريحات محافظ البنك المركزي، ما كنت أريد له أن يظهر بهذا الشكل، مر على تقلده المنصب قرابة أربع سنوات، ومع هذا أين كان طوال هذه الفترة حتى يخرج بهذا التصريح؟ لماذا مارس الصمت؟

وقال: كان قبل هذا التصريح عقد اجتماعات مباشرة مع قيادة المجلس الرئاسي، كانت الأمور دائما ما تخرج في وسائل الإعلام الرسمية وإعلام البنك ذاته، أن كل شيء على ما يرام، وأن هناك تنسيق مع الحكومة ومع المجلس الرئاسي، في معالجة الاختلالات في الوضع النقدي والوضع المالي، وأن هناك تحركات لضبط سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار في السوق المصرفية.

وأضاف: لكن خروج محافظ البنك، بشكل مفاجئ، بهذا التصريح نسف كل ما نشر بشأن التفاهمات التي بدت تظاهرية أمام وسائل الإعلام الحكومية، وأن هناك تحركات.

وتابع: أنا أعتقد أن هذا الأمر يعكس تخبط كبير في اقتصاد البلد، وفي معالجة المشكلات الاقتصادية، ويعكس غياب الرؤية، وغياب الشمولية في معالجة المشكلة الاقتصادية.