تقارير

ما مدى إمكانية الدخول في تسوية سياسية في اليمن؟

15/03/2023, 12:09:57

بعد 8 سنوات من الحرب، التي تشنها مليشيا الحوثي على اليمنيين، بدعم إيراني، تعلن طهران أنها ستعيّن مبعوثا خاصا لدعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

 وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد خلال لقائه المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، دعم بلاده لاستمرار وقف إطلاق النار، ورفع ما أسماه الحصار الإنساني، وتحقيق التسوية السياسية في الأزمة اليمنية.

 وفي وقت سابق، قالت طهران إن وزير خارجيتها وعد الأمين العام للأمم المتحدة باستضافة محادثات لإنهاء الأزمة في اليمن، فما مدى إمكانية الدخول في تسوية سياسية في اليمن؟ وما شكل التسوية القادمة؟ وهل ستلبي رغبة اليمنيين؟

 - مصالح عربية

 يقول المحلل السياسي العماني، سالم الجهوري: "إن الاتفاق السعودي - الإيراني على إعادة العلاقات بين البلدين قائمة على مرتكزات؛ من بينها مرتكزات الحرب في اليمن وسوريا، وفي البلدان العربية التي فيها أدوات إيرانية".

 وأضاف: "السعودية اتخذت قرار عودة العلاقات مع طهران ليس لمصلحة السعودية، وإنما للمصالح العربية الأخرى، وهذا الاتفاق تم التهيئة له من بعض دول كسلطنة عمان والعراق، ومن خلال جلسات عقدت في مسقط، وبعضها في بغداد، وقطعت أشواطا في هذا الجانب ثم أيضا ضغط الجانب الصيني في هذا الأمر، نظرا لأن الصين لديها مصالح سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية في المنطقة".

 وتابع: "السعودية وإيران لديهما علاقات وثيقة تربطهما مع الصين، وبكين تريد أن تبني أيضا الكتلة البديلة عن الرأس مالية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

 وأشار إلى أن "الاتفاقية، التي تمت هي تهيئة قائمة على عدد من المرتكزات، ليست فقط لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإنما حلحلة الأزمات في المنطقة".

 وأفاد بأن "الملف اليمني يعد من النقاط الأساسية في هذه الاتفاقية، ونوقش وتحدث فيه الجانبان السعودي والإيراني، خلال الجلسات الماضية، وعن ضرورة التعاون المشترك بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد حل، وستكون هذه نقطة مفصلية في مسيرة الجهود التي بذلت وتبذلها سلطنة عمان في تثبيت الهدن".

 - محطة اختبار

 من جهته، يقول الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور عبدالوهاب العوج: "إن إيران هي الداعم والممول الأول لمليشيا الحوثي منذ حروب صعدة وحتى الآن، لذا فإن التقارب السعودي - الإيراني ممكن أن ينقلب حلا للأزمة اليمنية، في حال كانت هناك نوايا صادقة، وتوقفت إيران عن دعم المليشيا بالسلاح، والضغط على مليشيا الحوثي بالالتزام بالقرارات الدولية بينها قرار مجلس الأمن 2216".

 وأضاف: "مليشيا الحوثي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني الذي كانت مشاركة فيه، وانقلبت على الدولة والشرعية، وعلى الرئيس المنتخب".

 وأشار إلى أن "المفاوضات الجارية في جنيف هي محطة اختبار للمليشيات الحوثية، والراعي والدعم لها وهي وإيران".

 وتابع: "إذا أرادت إيران أن تكون صادقة النوايا، وأن تسوي الملعب، وتخفف التوتر في المنطقة، عليها أن تضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق آلاف المعتقلين والأسرى، غالبيتهم أخذتهم من المنازل والطرقات لم يكونوا مقاتلين، وإنما صحفيين وناشطين وسياسيين، ومدنيين لا علاقة لهم بالحرب".

 وأردف: "يجب على إيران أن تثبت جديتها من خلال الضغط على المليشيا لرفع الحصار عن تعز، وفتح كافة الطرقات التي لغمتها، وتسليم مرتبات الموظفين من الموارد التي تجنيها من ميناء الحديدة والصليف".

 ويرى الدكتور العوج أنه "بدلا من أن تعين إيران مبعوثا خاصا لها، الأولى بها أن توقف شحنات الأسلحة التي تقوم بتهريبها للمليشيات".

 - دعم اتفاق سعودي - حوثي

 من جهته، يقول المحرر في مركز صنعاء للدراسات، مراد العريفي: "إن تقاطعات الحرب اليمنية منذ 8 سنوات على مستوى محلي وإقليمي ودولي، ولا يعني بالضرورة إذا تحقق اختراق على مستوى يمكن أن يتحقق اختراق على مستوى آخر".

 وأضاف: "ما حدث هو تقارب سعودي - إيراني يفضي إلى دعم الاتفاق الحاصل بين السعودية ومليشيا الحوثي في سلطنة عمان، والجهود التي تدور هناك، وهذا لا يعني بالضرورة أن الأطراف المحلية في الداخل اليمني قابلة بالحل الحاصل".

 وأشار إلى أن "السعودية من الممكن أن تكون تغيرت أولوياتها وأجندتها في اليمن خلال الـ8 سنوات، وهناك الكثير من التعقيدات والمشاكل، لكن اليمنيين ما يزالون ينظرون إلى أن هذه مليشيا انقلابية غير شرعية".

تقارير

"قصر حبشوش".. أبرز مَعَالم الحيَّ اليهودي في صنعاء يتحوّل إلى خرابة

على مقربة من البوابة الشرقية لحيّ اليهود، تظل مظاهر الخراب شاهدةً على انهيار وزوال قصر المؤرخ اليهودي اليمني "حاييم" حبشوش، تاجر الذهب والفضة الشهير، الذي عاش في الفترة ما بين 1833 ـ 1899م، وباعتباره شخصية مثقفة ومقرباً من السلطة آنذاك.

تقارير

كيف عملت السعودية على تقديم اليمن بلا ثمن لإيران وأدواتها؟

منذ ليلة السابع من أبريل من العام 2022م، لم يعد المشهد السياسي اليمني واضح المعالم، بل تدرّج نحو اندثار الصَّف الوطني، وخفوت صوت السيادة اليمنية، وذلك عبر وثيقة صدرت في القصر الملكي السعودي، مُبطلة معها عمل الدستور اليمني، ومشكلة مجلس العَار -كما يسميه الشعب اليمني هذه الأيام.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.