ما هي الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

 

حزمة إجراءات حكومية في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، إذ شمل المسار القانوني، إعداد قوائم بالشركات والكيانات، المتورطة بتمويل المليشيا، إلى جانب تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للمليشيا، والمنتحلين صفات رسمية، والمتورطين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

السياسات الحكومية أكدت على ضرورة تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في عدن، واتخاذ كافة التدابير في جميع القطاعات الإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة، واتخاذ الإجراءات لتأمين المنافذ.

تأتي الإجراءات الحكومي، بالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية بمساعدة من إيران من خلال إمدادات عسكرية يتم تهريبها عن طريق البحر، وتتمكن القوات الدولية من إحباط بعضها.

أمنيات وتساؤلات

يقول الخبير العسكري، اللواء محسن خصروف، نتمنى أن تنجح الحكومة الشرعية في تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن من ضمن بنود قرار مجلس الدفاع الوطني، إغلاق ميناء الحديدة ومطار صنعاء، لكنهما لا يزالان مفتوحان.

وأضاف: هناك أمر يدعو للتساؤل، لماذا المليشيا تتخلى وتتنازل عن الاتفاقيات، بينما الحكومة تتمسك بها، ولماذا الحوثي لا تنفذ المليشيا القرارات الدولية، وتنفذها الحكومة؟ 

وتابع: هذه مشكلة كبرى بأن مليشيا الحوثي تفعل ما تريد، بينما الحكومة الشرعية لا تحصل على ما تريد ولا يستجيب لها أحد، وهذه قضية كبرى يلمسها الكثير من الناس.

وقال: لولا الأمل الذي نعيشه، لمتنا قهر من الدولة ومن رئاسة الدولة، ومن التحالف، ومن المجتمع الدولي، ونحن نرى إن ما يجري حاليا على الساحة اليمنية بأنها مجموعة تآمرات تخدم مصالح خاصة دولية وإقليمية.

من جهته يقول رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية، علي هزازي، جاء تصنيف مليشيا جماعة إرهابية في سياق تعاطي المجتمع الدولي، في جامعة الدولية، ووزراء خارجية العرب، وأيضا في سياق الاجراءات السابقة التي صدرت من مجلس الأمن وخاصة القرار 2216، ومن ضمن العقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة وحجز توريد الأسلحة.

وأضاف: على مستوى المسار الاقتصادي، هناك إجراءات اقتصادية عادلة، فهناك مازالت عدد من الموارد المتاحة التي ما زالت مليشيا الحوثي تجنيها وتستأثر بها، وقد أبدت الحكومة نيتها في تحصيل كافة هذه الإيرادات القانونية.

انعكاس للوضع

من جهته يقول الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح، إن الوضع الاقتصادي الحالي هو انعكاس للوضع السياسي والأمني القائم في البلاد، فإذا استقر الوضع السياسي والأمني، وقرار موحد ودولة قائمة بالشكل الذي يكفله الشرع والدستور والقانون، إضافة إلى وجود رؤية حكومية لتحسين الوضع الاقتصادي، من خلال محاربة الفساد والعشوائية وتنمية الموارد، فمن الممكن أن نتنبأ بتحسن الوضع الاقتصادي.

وأضاف: إذا استمر الوضع السياسي كما هو حاله الآن من جمود وغموض وتشتت وتباين التوجهات والمشاريع، وعدم وجود أي خطوات لتوحيد جهود الفرقاء والمكونات السياسية، وحرص كل طرف الحفاظ على سلطته ونفوذه خارج سلطة الدولة المركزية، في هذه الحالة ستكون النتائج سلبية.

وتابع: ما تزال أمام الحكومة الكثير من الخطوات لتحقيق تطلعات المواطنة في الملف الاقتصادي والخدمي كون الاختلالات لاتزال قائمة والتحديات تتعاظم يوما بعد آخر نتيجة لامتداد الأفق في الملف السياسي، والتصعيد التي تتخذه مليشيا الحوث، في ضرب منشآت وموانئ تصدير النفط، وتهديد بقاء الشركات الأجنبية، وهذه التحديات تتراكم، مع أن النفط الخام هو الرافد الرئيسي للخزينة العامة للدولة في الوقت الراهن.